- رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام لـ"الصباح نيوز" : الأحكام بالاعدام في تصاعد ..24 حكما حتى أكتوبر 2023 و 49 حكما في 2022
تحتفل تونس اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، اليوم العالمي 21 لالغاء عقوبة الاعدام تحت شعار عقوبة الاعدام تهذيب لا رجعة عنه".
وفي هذا الصدد، نظم الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام ندوة صحفية، وأكد على هامشها شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام لـ"الصباح نيوز" أن الائتلاف يعارض عقوبة الأعدام لأنها تنتهك أهم الحقوق وهي الحق في الحياة، وعلى خلفية أن هذه الممارسة فعليا هي أقسى أنواع العقوبات ويكون ضحيتها ليس المحكوم عليه بالاعدام بل أيضا عائلته، ولديها انعكاس حتى على المحامي والقاضي وكل أطراف القضية، وفق قوله.
وذكر لطيف بخصوص عدد الذين تم تنفيذ عقوبة الاعدام ضدهم منذ الاستقلال 135 محكوما، وأغلبهم لأسباب سياسية، وبعد محاكمات غير عادلة وتعذيب شديد لاقتلاع اعتراف ولا يعرف طبيعة وحقيقة هذه الاعترافات.
وأفاد محدثنا أنه يقبع في تونس في السجن أكثر من 130 محكوما، على أن عقوبة الاعدام في بلادنا معلقة أي أنها لا تنفذ منذ سنة 1991، بينما تصدر حولها أحكام.
وتابع لطيف بالقول "نناضل من أجل أن يصبح تعليق عقوبة الاعدام رسمي، وعدم الاكتفاء بتعليق غير رسمي، ولابد من مراجعة القوانين التونسية لتلغى منها هذه العقوبة".
وتطرق الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام إلى أن اصدار أحكام الاعدام في تصاعد في تونس، اذ أنه سنة 2022 صدر 49 حكما، وفي السنة الحالية 2023، والى غاية أكتوبر الجاري صدر 24 حكما.
وفيما يتعلق بوجود جرائم فعلا شنيعة وفظيعة تصدر حولها عقوبة الاعدام شدد لطيف على أن العنف الذي استشرى في المجتمع خطير وأن الائتلاف يرغب في التصدي إليه ، بشكل جذري، خاصة على المستوى الاجتماعي ، معتبرا أن عدم تكرر مثل هذه الجرائم يجب أن يرتبط باجتثاث أسبابه الحقيقية، وعدم الذهاب إلى الحلول البسيطة كالاعدام، اذ أن ارتكاب الجرائم تواصل رغم صدور أحكام بالاعدام، على حد تعبيره.
درصاف اللموشي
- رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام لـ"الصباح نيوز" : الأحكام بالاعدام في تصاعد ..24 حكما حتى أكتوبر 2023 و 49 حكما في 2022
تحتفل تونس اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، اليوم العالمي 21 لالغاء عقوبة الاعدام تحت شعار عقوبة الاعدام تهذيب لا رجعة عنه".
وفي هذا الصدد، نظم الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام ندوة صحفية، وأكد على هامشها شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام لـ"الصباح نيوز" أن الائتلاف يعارض عقوبة الأعدام لأنها تنتهك أهم الحقوق وهي الحق في الحياة، وعلى خلفية أن هذه الممارسة فعليا هي أقسى أنواع العقوبات ويكون ضحيتها ليس المحكوم عليه بالاعدام بل أيضا عائلته، ولديها انعكاس حتى على المحامي والقاضي وكل أطراف القضية، وفق قوله.
وذكر لطيف بخصوص عدد الذين تم تنفيذ عقوبة الاعدام ضدهم منذ الاستقلال 135 محكوما، وأغلبهم لأسباب سياسية، وبعد محاكمات غير عادلة وتعذيب شديد لاقتلاع اعتراف ولا يعرف طبيعة وحقيقة هذه الاعترافات.
وأفاد محدثنا أنه يقبع في تونس في السجن أكثر من 130 محكوما، على أن عقوبة الاعدام في بلادنا معلقة أي أنها لا تنفذ منذ سنة 1991، بينما تصدر حولها أحكام.
وتابع لطيف بالقول "نناضل من أجل أن يصبح تعليق عقوبة الاعدام رسمي، وعدم الاكتفاء بتعليق غير رسمي، ولابد من مراجعة القوانين التونسية لتلغى منها هذه العقوبة".
وتطرق الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام إلى أن اصدار أحكام الاعدام في تصاعد في تونس، اذ أنه سنة 2022 صدر 49 حكما، وفي السنة الحالية 2023، والى غاية أكتوبر الجاري صدر 24 حكما.
وفيما يتعلق بوجود جرائم فعلا شنيعة وفظيعة تصدر حولها عقوبة الاعدام شدد لطيف على أن العنف الذي استشرى في المجتمع خطير وأن الائتلاف يرغب في التصدي إليه ، بشكل جذري، خاصة على المستوى الاجتماعي ، معتبرا أن عدم تكرر مثل هذه الجرائم يجب أن يرتبط باجتثاث أسبابه الحقيقية، وعدم الذهاب إلى الحلول البسيطة كالاعدام، اذ أن ارتكاب الجرائم تواصل رغم صدور أحكام بالاعدام، على حد تعبيره.
