في تعليقها على تصريحات وزير التربية محمد علي البوغديري حول عمل الوزارة على وضع إجراءات جديدة بمناسبة العودة المدرسية لإنهاء الانتداب الهش بصفة نهائية ولوضع حد لمشاكل المدرسين النواب مع الاعتماد على قاعدة البيانات، اكدت اسماء الحداد المنسقة الوطنية للأساتذة النواب مابعد 2016 في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان قاعدة بيانات الوزارة استثنت نواب ما بعد 2016 الى حد 2023 غير المدرجين فيها، وفق تعبيرها، متسائلة عن سبب عدم دعوتهم لمباشرة عملهم مع بداية السنة كغيرهم من النواب المسجلين لدى سلطة الاشراف.
وقالت في هذا الصدد:"لم يقع الاتصال بنا الى حد الان من قبل المندوبيات على الاقل لتحيين معطياتنا لديها على اعتبارنا غير مدرجين في قاعدة البيانات، كما اننا في انتظار تكليفنا مع التاكيد على رفضنا للعقد الذي لانعلم بنوده الى الان".
وتابعت محدثتنا قولها:"لم تصلنا الى الان اي ارساليات من الوزارة وهو ما يجعلنا نتساءل حول مصيرنا وما اذا كانت هناك نية للتخلي عن الاساتذة النواب لما بعد 2016 وهم بالالاف 60 % منهم تجاوزوا سن الخمسين بعد سنوات من العمل الهش منوا النفس خلالها بتسوية وضعياتهم المهنية".
مطالبة..
وطالبت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ببلاغ رسمي صادر عن وزارة التربية يقع فيه التنصيص على ادراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة البيانات والانتهاء مع كل اشكال التشغيل الهش.
كما دعت اسماء الحداد سلطة الاشراف الى تمكينهم من مستحقاتهم المالية بعنوان السنة الماضية حيث قالت في هذا السياق:"الى حد اليوم لم يتحصل المعنيين بالنيابات الظرفية على مستحقاتهم المالية حيث تم اعلامنا بانه سيتم سداد قسط فقط وذلك مبداية من سبتمبر 2022 الى غاية مارس 2023 وهو امر غير معقول".
ملف للتسوية..
ودعت الحداد الى انهاء معاناة الاف ممن ضحوا بالغالي والنفيس من اجل المدرسة العمومية واجتهدوا لملأ الشغورات الحاصلة بالمؤسسات التربوية ببلادنا معتبرة ان للاساتذة النواب لما بعد 2016 الحق في العيش الكريم على اعتبارهم مواطنين تونسيين، وفق تعبيرها.
جمال الفرشيشي
في تعليقها على تصريحات وزير التربية محمد علي البوغديري حول عمل الوزارة على وضع إجراءات جديدة بمناسبة العودة المدرسية لإنهاء الانتداب الهش بصفة نهائية ولوضع حد لمشاكل المدرسين النواب مع الاعتماد على قاعدة البيانات، اكدت اسماء الحداد المنسقة الوطنية للأساتذة النواب مابعد 2016 في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان قاعدة بيانات الوزارة استثنت نواب ما بعد 2016 الى حد 2023 غير المدرجين فيها، وفق تعبيرها، متسائلة عن سبب عدم دعوتهم لمباشرة عملهم مع بداية السنة كغيرهم من النواب المسجلين لدى سلطة الاشراف.
وقالت في هذا الصدد:"لم يقع الاتصال بنا الى حد الان من قبل المندوبيات على الاقل لتحيين معطياتنا لديها على اعتبارنا غير مدرجين في قاعدة البيانات، كما اننا في انتظار تكليفنا مع التاكيد على رفضنا للعقد الذي لانعلم بنوده الى الان".
وتابعت محدثتنا قولها:"لم تصلنا الى الان اي ارساليات من الوزارة وهو ما يجعلنا نتساءل حول مصيرنا وما اذا كانت هناك نية للتخلي عن الاساتذة النواب لما بعد 2016 وهم بالالاف 60 % منهم تجاوزوا سن الخمسين بعد سنوات من العمل الهش منوا النفس خلالها بتسوية وضعياتهم المهنية".
مطالبة..
وطالبت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ببلاغ رسمي صادر عن وزارة التربية يقع فيه التنصيص على ادراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة البيانات والانتهاء مع كل اشكال التشغيل الهش.
كما دعت اسماء الحداد سلطة الاشراف الى تمكينهم من مستحقاتهم المالية بعنوان السنة الماضية حيث قالت في هذا السياق:"الى حد اليوم لم يتحصل المعنيين بالنيابات الظرفية على مستحقاتهم المالية حيث تم اعلامنا بانه سيتم سداد قسط فقط وذلك مبداية من سبتمبر 2022 الى غاية مارس 2023 وهو امر غير معقول".
ملف للتسوية..
ودعت الحداد الى انهاء معاناة الاف ممن ضحوا بالغالي والنفيس من اجل المدرسة العمومية واجتهدوا لملأ الشغورات الحاصلة بالمؤسسات التربوية ببلادنا معتبرة ان للاساتذة النواب لما بعد 2016 الحق في العيش الكريم على اعتبارهم مواطنين تونسيين، وفق تعبيرها.
