أكد محامي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الاستاذ حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن انتهاء فترة الايقاف التحفظي الأولى لمنوبه سوف تكون يوم 09 سبتمبر القادم (2023) وبالتالي فانهم في انتظار قرار قاضي التحقيق بعد ذلك التاريخ سواء التمديد لفترة أخرى لمدة 4 أشهر إضافية أو إنهائها والإفراج عن منوبه .
وأضاف الزعفراني بخصوص بقية الملفات التي شملت منوبه وكيل الجمهورية السابق، بشير العكرمي أنه ينتظر أن يقع تحديد موعد لسماع الموقوف بخصوصها، معرجا على أن الملفات التي تعلقت به يبلغ عددها حاليا 5 ملفات قضائية الى أن يأتي ما يخالف ذلك خصوصا و أنه من الممكن ان تكون له ملفات أخرى" قد يمكن تحريكها كلما إقترب موعد أو قرار الإفراج عنه من قبل قضاة التحقيق وأكبر دليل على ذلك ما وقع يوم 24 جويلية 2023 حينما تم إصدار بطاقة إيداع جديدة من قبل عميد قضاة التحقيق وخلال العطلة القضائية" –وفق قوله-.
أما بالنسبة للملفات الحالية والبالغ عددها 5 فتتمثل وفق ما ذكره محدثنا في ملف من أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تم إصدار بطاقة إيداع في شأنه بتاريخ 10 مارس 2023، وثلاثة ملفات متعهد بها عميد قضاة التحقيق منها ملف تم إصدار بطاقة إيداع جديدة يوم 24 جويلية 2023، و ملف أخير متعهد به قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكشف محدثنا أن جملة هاته الملفات تتعلق بأعمال قضائية باشرها منوبه عندما كان قاضي تحقيق في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، موضحا أن جميع الشكايات التي سبق أن تم تقديمها لدى التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص ملف شكري بلعيد تم حفظها من قبل التفقدية ذاتها.
كما أن مجمل الشكايات التي تم رفعها ضد منوبه قد وقع حفظها من قبل وكيل الجمهورية الذي باشر الاشراف على وكالة الجمهورية من بعد نقلة منوبه من وكالة الجمهورية الى خطة مدعي عام للشؤون الجزائية ، وبالتالي فان اغلب هذه الشكايات والتي تم فتح بحث تحقيقي في شأنها من قبل النيابة العمومية هي شكايات على المسؤولية الخاصة وفق تعبير محدثنا.
وبخصوص الملف الذي تعهد به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قال الاستاذ الزعفراني أنه سبق وان تم تقديم لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ولقاضي التحقيق بالقطب المتعهد بالملف جميع الاثباتات التي تبين سلامة الأعمال القضائية اللي قام بها منوبه البشير العكرمي وكذلك قرارات ختم البحث وهم ينتظرون ان يتم حفظ التهمة في حقه لعدم توفر الأركان القانونية.
يشار الى أن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي قد تم إخراجه بتاريخ 24 جويلية 2023 من قبل عميد قضاة التحقيق وأصدرت بطاقة إيداع جديدة ضده في غياب حضور محاميه كما أن رفضه بتاريخ الاربعاء الموافق لـ16 أوت الجاري المثول أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه وذلك في خصوص القضية التي تتعلق بشبهات خروقات وتجاوزات منسوبة اليه لما كان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس في علاقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد كان لأسباب صحية ومرتبط كذلك بضرورة حضور كامل هيئة الدفاع التي بصدد التنسيق فيما بينها بخصوص مجمل تلك الملفات على حد قول محدثنا.
سعيدة الميساوي
أكد محامي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الاستاذ حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن انتهاء فترة الايقاف التحفظي الأولى لمنوبه سوف تكون يوم 09 سبتمبر القادم (2023) وبالتالي فانهم في انتظار قرار قاضي التحقيق بعد ذلك التاريخ سواء التمديد لفترة أخرى لمدة 4 أشهر إضافية أو إنهائها والإفراج عن منوبه .
وأضاف الزعفراني بخصوص بقية الملفات التي شملت منوبه وكيل الجمهورية السابق، بشير العكرمي أنه ينتظر أن يقع تحديد موعد لسماع الموقوف بخصوصها، معرجا على أن الملفات التي تعلقت به يبلغ عددها حاليا 5 ملفات قضائية الى أن يأتي ما يخالف ذلك خصوصا و أنه من الممكن ان تكون له ملفات أخرى" قد يمكن تحريكها كلما إقترب موعد أو قرار الإفراج عنه من قبل قضاة التحقيق وأكبر دليل على ذلك ما وقع يوم 24 جويلية 2023 حينما تم إصدار بطاقة إيداع جديدة من قبل عميد قضاة التحقيق وخلال العطلة القضائية" –وفق قوله-.
أما بالنسبة للملفات الحالية والبالغ عددها 5 فتتمثل وفق ما ذكره محدثنا في ملف من أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تم إصدار بطاقة إيداع في شأنه بتاريخ 10 مارس 2023، وثلاثة ملفات متعهد بها عميد قضاة التحقيق منها ملف تم إصدار بطاقة إيداع جديدة يوم 24 جويلية 2023، و ملف أخير متعهد به قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكشف محدثنا أن جملة هاته الملفات تتعلق بأعمال قضائية باشرها منوبه عندما كان قاضي تحقيق في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، موضحا أن جميع الشكايات التي سبق أن تم تقديمها لدى التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص ملف شكري بلعيد تم حفظها من قبل التفقدية ذاتها.
كما أن مجمل الشكايات التي تم رفعها ضد منوبه قد وقع حفظها من قبل وكيل الجمهورية الذي باشر الاشراف على وكالة الجمهورية من بعد نقلة منوبه من وكالة الجمهورية الى خطة مدعي عام للشؤون الجزائية ، وبالتالي فان اغلب هذه الشكايات والتي تم فتح بحث تحقيقي في شأنها من قبل النيابة العمومية هي شكايات على المسؤولية الخاصة وفق تعبير محدثنا.
وبخصوص الملف الذي تعهد به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قال الاستاذ الزعفراني أنه سبق وان تم تقديم لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ولقاضي التحقيق بالقطب المتعهد بالملف جميع الاثباتات التي تبين سلامة الأعمال القضائية اللي قام بها منوبه البشير العكرمي وكذلك قرارات ختم البحث وهم ينتظرون ان يتم حفظ التهمة في حقه لعدم توفر الأركان القانونية.
يشار الى أن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي قد تم إخراجه بتاريخ 24 جويلية 2023 من قبل عميد قضاة التحقيق وأصدرت بطاقة إيداع جديدة ضده في غياب حضور محاميه كما أن رفضه بتاريخ الاربعاء الموافق لـ16 أوت الجاري المثول أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه وذلك في خصوص القضية التي تتعلق بشبهات خروقات وتجاوزات منسوبة اليه لما كان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس في علاقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد كان لأسباب صحية ومرتبط كذلك بضرورة حضور كامل هيئة الدفاع التي بصدد التنسيق فيما بينها بخصوص مجمل تلك الملفات على حد قول محدثنا.
