- 8 مليار دينار ديون مصحات الضمان الاجتماعي لدى الصيدلية المركزية
-2400 صيدلية خاصة منتشرة بكامل تراب الجمهورية
اعتبر رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان الحديث عن ازمة عابرة في قطاع الادوية مثلما تم التسويق اليه منذ سنوات لم يكن سحابة صيف عابرة بل ان القطاع اصبح يعيش وضعا صعبا منذ 7 سنوات على الاقل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا السياق:"ازمة الأدوية لا علاقة لها لا بالمؤسسات العمومية ولا بالدعم ولا بالمضاربة بل ان مردها العجز الحاصل في الصيدلية المركزية التي تؤمن ثلاثة ارباع مواردها المالية في وقتها ودون تاخير او انتظار من الصيدليات الخاصة وعددها 2400 صيديلة منتشرة في كامل تراب الجمهورية على اعتباره الحريف الاول والاهم.
اما الجزء المتبقي من معاملاتها فهو مع مرافق الصحة التابعة للدولة ممثلة في المستشفيات ومراكز الصحة العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي ولديها في ذلك مشاكل كبيرة على مستوى السداد الذي تراكم ليصبح ديونا اثقلت كاهلها من سنة لاخرى".
وتجدر الاشارة الى ان متخلدات مصحات الضمان الاجتماعي لدى الصيدلية المركزية الى حد الان 8 مليار دينار.
واوضح عميرة ان هذه الوضعية تسببت في فقدان الادوية في المستشفيات وغيرها من مراكز الصحة العمومية، وفق تعبيره، مشيرا الى ان المشكل الحقيقي في منظومتي التقاعد والصحة.
وقال في هذا الصدد:" وجب تغيير المنظومة الحالية لإستيراد وتوزيع الأدوية وفصل المنظومتين عن بعضهما (ونعني بذلك منظمومتي التقاعد والصحة) في سياسات الصناديق الإجتماعية".
هذا عدد الادوية المفقودة..
وعند سؤاله على حجم الادوية المفقودة ببلادنا خاصة المتعلقة بالامراض المزمنة قال رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة ان العدد وصل الى حوالي 300 نوع من بينها ادوية حياتية حيث قال :"رغم فقدان هذا الحجم الهام من الادوية فان عودتها غير معلومة الى حد الان.
كما ان الحديث عن الزيادة في تسعيرة بعض الادوية مجانب للصواب لان وزارة الصحة جمدت الاسعار منذ ما يفوق السنتين والنصف لتحافظ كلها على نفس التسعيرة".
ولفت محدثنا الى ان الأمر لا يقتصر فقط على الأدوية بل على المواد شبه الصيدلية التي فقدت اغلبها في الصيدليات بسبب ارتفاع أسعارها ناهيك عن ارتفاع الأداءات الديوانية.
ووجب الاشارة الى ان بلادنا قد شهدت في السنوات الاخيرة مغادرة نسبة كبيرة من المزودين الأجانب لتونس الذين رفضوا العمل معها مجددا، مّما ادى إلى فقدان الأدوية.
حلول بسيطة..
وفي تعليقه على الحلول قال نوفل عميرة ان الحل لمشاكل نقص الأدوية بالامكان تفاديه عبر رفع الدعم عن الأدوية التي لها جنيس تونسي، مع فصل منظومة التقاعد عن الصحة، وفق توصيفه، حيث قال:" لا بد من اصلاح هيكلي عاجل للقطاع الذي لم يشهد اي تغيير منذ 2011 لتتراكم مشاكله بشكل اثر على صحة التونسي.
كما ان الوقت حان لاتخاذ قرارات جدية ووضع استراتيجية واضحة المعالم لانقاذ قطاع الادوية عبر تنظيمه بفصل منزمتي التقاعد والصحة عن بعضهما البعض ووضع مصحات الصمان الاجتماعي تحت اشراف وزارة الصحة دون غيرها.
ولا ننسى اهمية التشجيع والتحسيس من قبل هياكل الصحة على الادوية الجنيسة على اعتبارها تمثل حلا من الحلول للضغط على المصاريف".
جمال الفرشيشي
-وجب الفصل بين منظومة التقاعد عن الصحة
- 8 مليار دينار ديون مصحات الضمان الاجتماعي لدى الصيدلية المركزية
-2400 صيدلية خاصة منتشرة بكامل تراب الجمهورية
اعتبر رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان الحديث عن ازمة عابرة في قطاع الادوية مثلما تم التسويق اليه منذ سنوات لم يكن سحابة صيف عابرة بل ان القطاع اصبح يعيش وضعا صعبا منذ 7 سنوات على الاقل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا السياق:"ازمة الأدوية لا علاقة لها لا بالمؤسسات العمومية ولا بالدعم ولا بالمضاربة بل ان مردها العجز الحاصل في الصيدلية المركزية التي تؤمن ثلاثة ارباع مواردها المالية في وقتها ودون تاخير او انتظار من الصيدليات الخاصة وعددها 2400 صيديلة منتشرة في كامل تراب الجمهورية على اعتباره الحريف الاول والاهم.
اما الجزء المتبقي من معاملاتها فهو مع مرافق الصحة التابعة للدولة ممثلة في المستشفيات ومراكز الصحة العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي ولديها في ذلك مشاكل كبيرة على مستوى السداد الذي تراكم ليصبح ديونا اثقلت كاهلها من سنة لاخرى".
وتجدر الاشارة الى ان متخلدات مصحات الضمان الاجتماعي لدى الصيدلية المركزية الى حد الان 8 مليار دينار.
واوضح عميرة ان هذه الوضعية تسببت في فقدان الادوية في المستشفيات وغيرها من مراكز الصحة العمومية، وفق تعبيره، مشيرا الى ان المشكل الحقيقي في منظومتي التقاعد والصحة.
وقال في هذا الصدد:" وجب تغيير المنظومة الحالية لإستيراد وتوزيع الأدوية وفصل المنظومتين عن بعضهما (ونعني بذلك منظمومتي التقاعد والصحة) في سياسات الصناديق الإجتماعية".
هذا عدد الادوية المفقودة..
وعند سؤاله على حجم الادوية المفقودة ببلادنا خاصة المتعلقة بالامراض المزمنة قال رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة ان العدد وصل الى حوالي 300 نوع من بينها ادوية حياتية حيث قال :"رغم فقدان هذا الحجم الهام من الادوية فان عودتها غير معلومة الى حد الان.
كما ان الحديث عن الزيادة في تسعيرة بعض الادوية مجانب للصواب لان وزارة الصحة جمدت الاسعار منذ ما يفوق السنتين والنصف لتحافظ كلها على نفس التسعيرة".
ولفت محدثنا الى ان الأمر لا يقتصر فقط على الأدوية بل على المواد شبه الصيدلية التي فقدت اغلبها في الصيدليات بسبب ارتفاع أسعارها ناهيك عن ارتفاع الأداءات الديوانية.
ووجب الاشارة الى ان بلادنا قد شهدت في السنوات الاخيرة مغادرة نسبة كبيرة من المزودين الأجانب لتونس الذين رفضوا العمل معها مجددا، مّما ادى إلى فقدان الأدوية.
حلول بسيطة..
وفي تعليقه على الحلول قال نوفل عميرة ان الحل لمشاكل نقص الأدوية بالامكان تفاديه عبر رفع الدعم عن الأدوية التي لها جنيس تونسي، مع فصل منظومة التقاعد عن الصحة، وفق توصيفه، حيث قال:" لا بد من اصلاح هيكلي عاجل للقطاع الذي لم يشهد اي تغيير منذ 2011 لتتراكم مشاكله بشكل اثر على صحة التونسي.
كما ان الوقت حان لاتخاذ قرارات جدية ووضع استراتيجية واضحة المعالم لانقاذ قطاع الادوية عبر تنظيمه بفصل منزمتي التقاعد والصحة عن بعضهما البعض ووضع مصحات الصمان الاجتماعي تحت اشراف وزارة الصحة دون غيرها.
ولا ننسى اهمية التشجيع والتحسيس من قبل هياكل الصحة على الادوية الجنيسة على اعتبارها تمثل حلا من الحلول للضغط على المصاريف".
