كشفت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال موسى في تصريح خصت به "الصباح" ان الوزارة شرعت في اعداد مشروع قانون لمراجعة عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص وتشريك مختلف الاطراف المتداخلة المعنية.
و أوضحت امال موسى انه "بهدف دعم المساواة في الحقوق وعدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبين الوالدين في رعاية الأبناء وحمايتهم ودعم الروابط العائلية بما يشبع الحاجيات العاطفية لحديثي الولادة ويمكّن من رعاية صحيّة أفضل لهم، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إعداد قانون يتم من خلاله مراجعة عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص، في اتجاه توحيدها والترفيع في مدتها لتمنح الأم عطلة لا تقل عن ثلاثة أشهر علاوة على عطلة ما قبل الولادة خالصة الأجر مراعاة لمصلحة وصحة الأم والجنين مدتها تتراوح بين خمسة عشر يوم وشهرا، إضافة إلى عطلة ما بعد الولادة أو عطلة والدية مدتها لا تتجاوز أربعة أشهر اختيارية بنصف الأجر تتمتع بها الأم أو الأب العاملين في القطاعين العام أو الخاص حسب رغبتهما، هذا إلى جانب عطلة أبوة لمدة سبعة أيام خالصة الأجر تفعيلا لدور الأب في الاعتناء بمولوده."
وبينت الوزيرة أن "مشروع القانون يندرج في إطار تكريس ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 من واجب محمول على الدولة لحماية الأسرة باعتبارها ''الخلية الأساسية للمجتمع''، وفي إطار إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والصكوك والمعايير المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة بصفة خاصة."
وأكدت على انه تم تشريك كل الأطراف المعنية حيث قالت انه و"على اثر سلسلة متعددة من الاجتماعات بحضور مختلف الأطراف المتدخّلة من هياكل حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني ومنظمات شغلية وخبراء في الاختصاص، تم إقرار تضمين هذا المشروع مبدأ التمديد في عطلة الولادة وإحداث عطلة ما قبل الولادة وعطلة الأبوة مع مزيد التشاور مع القطاع الخاص حول الصيغ الممكنة لذلك."
ريم سوودي
كشفت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال موسى في تصريح خصت به "الصباح" ان الوزارة شرعت في اعداد مشروع قانون لمراجعة عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص وتشريك مختلف الاطراف المتداخلة المعنية.
و أوضحت امال موسى انه "بهدف دعم المساواة في الحقوق وعدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبين الوالدين في رعاية الأبناء وحمايتهم ودعم الروابط العائلية بما يشبع الحاجيات العاطفية لحديثي الولادة ويمكّن من رعاية صحيّة أفضل لهم، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إعداد قانون يتم من خلاله مراجعة عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص، في اتجاه توحيدها والترفيع في مدتها لتمنح الأم عطلة لا تقل عن ثلاثة أشهر علاوة على عطلة ما قبل الولادة خالصة الأجر مراعاة لمصلحة وصحة الأم والجنين مدتها تتراوح بين خمسة عشر يوم وشهرا، إضافة إلى عطلة ما بعد الولادة أو عطلة والدية مدتها لا تتجاوز أربعة أشهر اختيارية بنصف الأجر تتمتع بها الأم أو الأب العاملين في القطاعين العام أو الخاص حسب رغبتهما، هذا إلى جانب عطلة أبوة لمدة سبعة أيام خالصة الأجر تفعيلا لدور الأب في الاعتناء بمولوده."
وبينت الوزيرة أن "مشروع القانون يندرج في إطار تكريس ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 من واجب محمول على الدولة لحماية الأسرة باعتبارها ''الخلية الأساسية للمجتمع''، وفي إطار إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والصكوك والمعايير المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة بصفة خاصة."
وأكدت على انه تم تشريك كل الأطراف المعنية حيث قالت انه و"على اثر سلسلة متعددة من الاجتماعات بحضور مختلف الأطراف المتدخّلة من هياكل حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني ومنظمات شغلية وخبراء في الاختصاص، تم إقرار تضمين هذا المشروع مبدأ التمديد في عطلة الولادة وإحداث عطلة ما قبل الولادة وعطلة الأبوة مع مزيد التشاور مع القطاع الخاص حول الصيغ الممكنة لذلك."
