قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد انّ الوزارة عقدت سلسلة من الإجتماعات في كل ولايات الجمهورية خصّصت للتخطيط وستتواصل هذه الإجتماعات إنطلاقا من منتصف شهر أوت، لمتابعة ودراسة مخرجات الدورة الأولى من الإجتماعات.
وأكّد الوزير، خلال جلسة عامة برلمانية عقدت أمس السبت، وجود 48 إجراء إصلاحيا، في مقدمتها عملية الجرد الشاملة للأراضي الدولية قصد إحكام استغلالها بالإضافة إلى تعزيز التمويل في القطاع الفلاحي لدعم صغار الفلاحين. وأبرز أن قطاع التغذية قطاع متنوّع يستوجب العديد من الإصلاحات لنتمكّن من تحقيق إكتفاءنا الذاتي، مبيّنا أنّ الوزارة تعمل على تشجيع الإقتصاد الإجتماعي التضامني ومنظومة الشركات الأهلية.
وفي ختام كلمته بيّن الوزير أن كل القروض التي يتمّ عرضها على المجلس يتمّ دراستها في العمق من قبل إطارات الإدارة التونسية. وأضاف أنّ مسار الإصلاح إنطلق تدريجيا رغم كل الصعوبات أن أفضل طريق للتفاؤل هو العمل دون هوادة.
وتفاعلا مع النقاش العام قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط بعض المعطيات حول مخطط 23/25 وأهم الطرقات المبرمجة والتي تمكن من ربط الجهات الداخلية بالجهات الساحلية التي لها جدوى اقتصادية واجتماعية.
وأكّد ان كل المشاريع تخضع لدراسات جدوى معمقة تساهم فيها كل الأطراف المعنية وخبراء دوليين إضافة إلى رقابة الممولين. وبيّن الوزير ضرورة دمج المشاريع صلب مخططات قبل التفكير في تمويلها وأشار في هذا السياق أن الوزارة نظّمت يومي عمل للوقوف على أسباب تعطل المشاريع الوطنية.
واعتبر الوزير أن عملية التخطيط مسؤولية جماعية وتكون جدواها أكبر كلما إتسعت رقعة المشاركين، كما أكّد على ان الوزارة ترحب بكل المقترحات التي ترد عليها في علاقة بالإستثمار والتي من شأنها أن تسهم في تبسيط الإجراءات.
وأشار الوزير إلى ما تبديه الإطارات التونسية بالخارج من حماس وإستعداد لمساعدة الإقتصاد التونسي كلّ من موقعه وأكّد في ذات السياق أن الوزارة تعمل على إيجاد الأطر المناسبة لتشريكهم.
وأوضح الوزير في معرض الحديث عن دعم الشركات الناشئة، أنّ هذه الأخيرة تتمتع بـ10 بالمائة من صفقات المشتريات العمومية، وأضاف على صعيد آخر أنّه سيتمّ اللجوء إلى الرقمنة فيما يتعلق بالتعداد الجديد للسكان قصد توجيه المساعدات الإجتماعية لمستحقيها وكذلك مشاريع التنمية.