أفاد وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة حوار في مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 26 جويلية 2023، إنه تم إيداع مشروع قانون أساسي ينظم سلك العمد لدى مصالح رئاسة الحكومة، كما ذكر بأنه سيصدر قريبا قرار مشترك بالترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعمد.
وفي هذا الإطار، أكد كاتب عام النقابة الأساسية للعمد بأريانة المدينة محمد بولبابة حويوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه في حالة صدور مشروع قانون أساسي ينظم المهنة، فإن هذا يعدّ خطوة جيدة.
واعتبر حويوي أنه "من غير المعقول" أن يبقى سلك العمد دون قانون أساسي إلى غاية الآن رغم أنه يعد من أقدم الأسلاك في تونس، وظهر قبل حتى الإستقلال.
وأفاد إنه وأخيرا وبعد مخاض عسير انطلق منذ الثورة وبعد العديد من النضالات والمسودات التي تم إعدادها في الغرض، سيرى القانون الأساسي المتعلق بسلك العمد النور قريبا، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2023، خاصة وأنه سيأتي كتفعيل لاتفاق 6 فيفري 2020، الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الداخلية والذي طال تطبيقه.
زيادة مرتقبة في المنحة الشهرية من 750 إلى 1000 دينار
وبخصوص المقترحات التي قدمتها النقابة الأساسية للعمد التابعة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي من المنتظر أخذها بعين الاعتبار في القانون الأساسي الجديد، تتمثل، وفق حويوي، في مراجعة نظام التأجير، ذلك أن المنحة الشهرية هي 750 دينار فقط رغم أنه لدى العمدة مصاريف كبيرة تتطلبها عائلته، وفي ظل ارتفاع الأسعار، ومن المرتقب أن تصل المنحة الشهرية إلى 1000 دينار على الأقل، أي بزيادة 250 دينار، مشيرا إلى أن نظام التأجير لسلك العمد يجب أن يكون مماثلا للوظيفة العمومية، مبينا أن أهم التشكيات الورادة على النقابة الأساسية للعمد من طرف منظوريهم هي تحسين الوضعية المادية الني لا يمكن أن تبقى على ماهي عليه.
لا يجب عزل أي عمدة بجرة قلم بل عبر مجلس تأديب
ومن النقاط الأخرى، النظر في نظام العقوبات، لافتا إلى أنه يجب "عزل أي عمدة بجرة قلم"، بل يجب أن يخضع قبل قرار الإعفاء إلى مجلس تأديب على غرار نظام العقوبات المعمول به في أغلب الإدارات.
النظام الأساسي سيراجع نظام الانتداب
وقال حويوي إنه من المرتقب أن يشمل القانون الأساسي الجديد تعديل نظام الإنتداب، ليكون تعيين أي عمدة حسب الكفاءة والمستوى العلمي، ووفق نظام الإلحاق من مختلف المؤسسات العمومية، على أنه يجب أن يضبط هذا القانون الأساسي الجديد بدقة ما على العمدة وما عليه من حقوق وواجبات.
80 % من العمد دون مكاتب خاصة
وبخصوص العراقيل التي تواجه عمل العمد، أوضح حويوي أنه لابد من تحسين طرق العمل ليكون آداء العمد أكثر جودة وليعمل العمد بأريحية أكبر، لاسيما أنه ما بين 70 و80 بالمائة من العمد ليس لديهم مكاتب خاصة بهم ويعملون إما في منازلهم أو في المقاهي، وهو ما يعني أنه لابد من توفير مكاتب لجميع العمد، مع إدراج منظومة الإعلامية في سلك العمد، ويرى حويوي أن الرقمنة أمر هام لتسهيل العمل.
العمد لا يتمتعون بوسيلة نقل ولا بوصولات الأكل
وذكر حويوي أن العمدة يتنقل في منطقته لمعاينة مشاكل المواطنين على نفقته الخاصة، فلا يتمتع بوسيلة نقل أو بوصولات بنزين، وهناك من يتنقل على دراجة نارية أو في وسائل النقل العمومية أو على القدمين، مشيرا إلى أنه أيضا لا يقع اسناد وصلات الأكل للعمد.
وبخصوص عدد العمد في مختلف أنحاء الجمهورية قال كاتب عام النقابة الأساسية للعمد بأريانة المدينة أن عددهم في حدود 2085 عمدة.
درصاف اللموشي
أفاد وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة حوار في مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 26 جويلية 2023، إنه تم إيداع مشروع قانون أساسي ينظم سلك العمد لدى مصالح رئاسة الحكومة، كما ذكر بأنه سيصدر قريبا قرار مشترك بالترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعمد.
وفي هذا الإطار، أكد كاتب عام النقابة الأساسية للعمد بأريانة المدينة محمد بولبابة حويوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه في حالة صدور مشروع قانون أساسي ينظم المهنة، فإن هذا يعدّ خطوة جيدة.
واعتبر حويوي أنه "من غير المعقول" أن يبقى سلك العمد دون قانون أساسي إلى غاية الآن رغم أنه يعد من أقدم الأسلاك في تونس، وظهر قبل حتى الإستقلال.
وأفاد إنه وأخيرا وبعد مخاض عسير انطلق منذ الثورة وبعد العديد من النضالات والمسودات التي تم إعدادها في الغرض، سيرى القانون الأساسي المتعلق بسلك العمد النور قريبا، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2023، خاصة وأنه سيأتي كتفعيل لاتفاق 6 فيفري 2020، الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الداخلية والذي طال تطبيقه.
زيادة مرتقبة في المنحة الشهرية من 750 إلى 1000 دينار
وبخصوص المقترحات التي قدمتها النقابة الأساسية للعمد التابعة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي من المنتظر أخذها بعين الاعتبار في القانون الأساسي الجديد، تتمثل، وفق حويوي، في مراجعة نظام التأجير، ذلك أن المنحة الشهرية هي 750 دينار فقط رغم أنه لدى العمدة مصاريف كبيرة تتطلبها عائلته، وفي ظل ارتفاع الأسعار، ومن المرتقب أن تصل المنحة الشهرية إلى 1000 دينار على الأقل، أي بزيادة 250 دينار، مشيرا إلى أن نظام التأجير لسلك العمد يجب أن يكون مماثلا للوظيفة العمومية، مبينا أن أهم التشكيات الورادة على النقابة الأساسية للعمد من طرف منظوريهم هي تحسين الوضعية المادية الني لا يمكن أن تبقى على ماهي عليه.
لا يجب عزل أي عمدة بجرة قلم بل عبر مجلس تأديب
ومن النقاط الأخرى، النظر في نظام العقوبات، لافتا إلى أنه يجب "عزل أي عمدة بجرة قلم"، بل يجب أن يخضع قبل قرار الإعفاء إلى مجلس تأديب على غرار نظام العقوبات المعمول به في أغلب الإدارات.
النظام الأساسي سيراجع نظام الانتداب
وقال حويوي إنه من المرتقب أن يشمل القانون الأساسي الجديد تعديل نظام الإنتداب، ليكون تعيين أي عمدة حسب الكفاءة والمستوى العلمي، ووفق نظام الإلحاق من مختلف المؤسسات العمومية، على أنه يجب أن يضبط هذا القانون الأساسي الجديد بدقة ما على العمدة وما عليه من حقوق وواجبات.
80 % من العمد دون مكاتب خاصة
وبخصوص العراقيل التي تواجه عمل العمد، أوضح حويوي أنه لابد من تحسين طرق العمل ليكون آداء العمد أكثر جودة وليعمل العمد بأريحية أكبر، لاسيما أنه ما بين 70 و80 بالمائة من العمد ليس لديهم مكاتب خاصة بهم ويعملون إما في منازلهم أو في المقاهي، وهو ما يعني أنه لابد من توفير مكاتب لجميع العمد، مع إدراج منظومة الإعلامية في سلك العمد، ويرى حويوي أن الرقمنة أمر هام لتسهيل العمل.
العمد لا يتمتعون بوسيلة نقل ولا بوصولات الأكل
وذكر حويوي أن العمدة يتنقل في منطقته لمعاينة مشاكل المواطنين على نفقته الخاصة، فلا يتمتع بوسيلة نقل أو بوصولات بنزين، وهناك من يتنقل على دراجة نارية أو في وسائل النقل العمومية أو على القدمين، مشيرا إلى أنه أيضا لا يقع اسناد وصلات الأكل للعمد.
وبخصوص عدد العمد في مختلف أنحاء الجمهورية قال كاتب عام النقابة الأساسية للعمد بأريانة المدينة أن عددهم في حدود 2085 عمدة.
