-رغم مضي 10 سنوات على اغتيال البراهمي فان الأمور لا تزال غامضة
-الملامح العريضة للقضية بدأت تتضح بعد 25 جويلية عندما خفت قبضة "النهضة" على أجهزة الدولة
بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي التي يصادف تاريخها اليوم الثلاثاء( 25 جويلية2023 -25 جويلية 2013 )، أكدت زوجة الشهيد مباركة عواينية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم اليوم يحيون الذكرة العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي..حيث أن عشر سنوات بتمامها وكمالها مرت منذ حادثة اغتياله لليوم ولا تزال الامور غامضة رغم أن الملامح العريضة للقضية بدأت تتضح خاصة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 عندما خفت قبضة حركة النهضة على اجهزة الدولة منذ ذلك التاريخ وما لحقه من تجميد البرلمان وحل الحكومة واليوم أصبحت قيادات عليا من حركة النهضة متواجدة بالسجون وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الذين تلاحقهم عديد القضايا التي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتواطؤ في الارهاب وشبكات التسفير.
وقالت عواينية أنه "لما ننظر للمشهد بصفة عامة نجد صراحة أن هناك ارادة سياسية متقدمة في حل المسألة، وتحولا في ملف الاغتيالات السياسية لتقول فيه العدالة كلمتها ويصبح هذا الملف من الماضي وبين ارادات اخرى مترددة الا أننا نطمح من القضاء الذي سبق وأن خذلنا كثيرا (رغم وجود البعض من الشرفاء) وكذلك في قطاع الامن (حيث خذلنا البعض ) ولكن هناك آخرون شرفاء الا أننا اليوم نتمنى أن تكون الكلمة للشرفاء في الاجهزة القضائية والاجهزة الامنية وفي الحكومة والشرفاء في هذا الشعب".
كما أوضحت عواينية أنه صراحة فان العشرية التي مرت من التلاعب بهذا الملف هي ظلم مضاعف وقهر مضاعف وهي اهانة لدماء الشهداء وهي استهانة بعائلة الشهداء وفق قولها.. معتبرة أن كشف الحقيقة ليس فضلا أو منة من أحد ولكن واجب تأخر كثيرا، كما أن المجهودات التي يقوم بها القضاء أعتقد أنها قليلة في حق الشهداء.
وتساءلت محدثتنا بخصوص اغتيال زوجها الشهيد محمد البراهمي كيف لمواطن يقتل غدرا على خلفية موقف سياسي أو رأي واعتبرت أن ذلك عار على تونس وعلى أجهزتها وعلى دولتها وهو تنكر لشهدائها ولتاريخهم ولتونس وشعبها على حد قولها.
وكشفت في ذات السياق أنه رغم ما يطبخ في الكواليس فان الملف واضح وعلى القضاء ان يقول كلمته احتراما لعائلات الشهداء وللضحايا ولكرامة البلاد
وانتهت بالقول "حقيقة رمينا كل أحمالنا على 25 جويلية" واعتبرت أن رئيس الجمهورية أوفى بالعديد مما وعد به ولكن اهم النقاط مازالت، معرجة في الان ذاته على أنهم يعلمون أن القضاء ليس من مشمولاته ولكن ايضا وجب الضغط قليلا من اجل أن ترفع الاهانة عن الشعب التونسي وعلى عائلات الشهداء لأنها تعتبر وانه بعد مضي هاته السنوات أنهم أهينوا وقد آن الاوان ان ترفع هاته الاهانة بعد أن حصل تغير كبير في البلاد وفي السياسات العامة ويجب ان ينعكس هذا التحول على القضاء.
وفي سؤال حول ما تم الاعلان عنه من أن هيئة الدفاع ستعقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 25 جويلية للكشف عن قتلة الشهيد بالاسماء ، أوضحت عواينية أنه سجل تغيير في بعض المسائل وأن المعطيات الجديدة التي بحوزة هيئة الدفاع لن تكشفها الا الهيئة حينما تقرر هي ذلك مضيفة بأنه طالما لم تعلن الهيئة عن ذلك فان الندوة الصحفية لن تعقد اليوم والاكيد أنها ستنعقد قريبا، مقرة بأن ما أدلى به زهير حمدي هو معطى ليس من فراغ وقد تم الحديث عن ذلك بالتشاور مع هيئة الدفاع ولكن يبدو ان الندوة ستتأخر قليلا وسيقع الاعلان عن ذلك في الابان.
يشار الى أن الشهيد محمد براهمي (15 ماي 1955 - 25 جويلية 2013) هو سياسي تونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب وعرف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة.. اُغتيل في 25 جويلية 2013 وذلك في حدود الساعة منتصف النهار و10 دقائق أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة بعد أن وُجهت له أربع عشرة طلقة نارية، ستة طلقات في الجانب العلوي من جسده وثمان طلقات في رجله اليسرى، على مرأى ومسمع من أبنائه الـ5 وزوجته وبعض جيرانه من مسدس عيار 9 ملم.
وحسب بعض أعضاء المجلس القومي التأسيسي الذين توافدوا على مستشفى محمود الماطري أطلق رجلان يمتطيان دراجة نارية من نوع "فيسبا" النار على البراهمي وهو أمام مقود سيارته وقد تهشم زجاجها الأمامي ونُقل لمستشفى محمود الماطري حيث توفي وحملت جثته بعد ذلك لمستشفى شارل نيكول للتشريح.
وبخصوص قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي فقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 جويلية الجاري في القضية وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى موعد 24 نوفمبر القادم ورفض جميع مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين.
سعيدة الميساوي
-رغم مضي 10 سنوات على اغتيال البراهمي فان الأمور لا تزال غامضة
-الملامح العريضة للقضية بدأت تتضح بعد 25 جويلية عندما خفت قبضة "النهضة" على أجهزة الدولة
بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي التي يصادف تاريخها اليوم الثلاثاء( 25 جويلية2023 -25 جويلية 2013 )، أكدت زوجة الشهيد مباركة عواينية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم اليوم يحيون الذكرة العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي..حيث أن عشر سنوات بتمامها وكمالها مرت منذ حادثة اغتياله لليوم ولا تزال الامور غامضة رغم أن الملامح العريضة للقضية بدأت تتضح خاصة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 عندما خفت قبضة حركة النهضة على اجهزة الدولة منذ ذلك التاريخ وما لحقه من تجميد البرلمان وحل الحكومة واليوم أصبحت قيادات عليا من حركة النهضة متواجدة بالسجون وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الذين تلاحقهم عديد القضايا التي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتواطؤ في الارهاب وشبكات التسفير.
وقالت عواينية أنه "لما ننظر للمشهد بصفة عامة نجد صراحة أن هناك ارادة سياسية متقدمة في حل المسألة، وتحولا في ملف الاغتيالات السياسية لتقول فيه العدالة كلمتها ويصبح هذا الملف من الماضي وبين ارادات اخرى مترددة الا أننا نطمح من القضاء الذي سبق وأن خذلنا كثيرا (رغم وجود البعض من الشرفاء) وكذلك في قطاع الامن (حيث خذلنا البعض ) ولكن هناك آخرون شرفاء الا أننا اليوم نتمنى أن تكون الكلمة للشرفاء في الاجهزة القضائية والاجهزة الامنية وفي الحكومة والشرفاء في هذا الشعب".
كما أوضحت عواينية أنه صراحة فان العشرية التي مرت من التلاعب بهذا الملف هي ظلم مضاعف وقهر مضاعف وهي اهانة لدماء الشهداء وهي استهانة بعائلة الشهداء وفق قولها.. معتبرة أن كشف الحقيقة ليس فضلا أو منة من أحد ولكن واجب تأخر كثيرا، كما أن المجهودات التي يقوم بها القضاء أعتقد أنها قليلة في حق الشهداء.
وتساءلت محدثتنا بخصوص اغتيال زوجها الشهيد محمد البراهمي كيف لمواطن يقتل غدرا على خلفية موقف سياسي أو رأي واعتبرت أن ذلك عار على تونس وعلى أجهزتها وعلى دولتها وهو تنكر لشهدائها ولتاريخهم ولتونس وشعبها على حد قولها.
وكشفت في ذات السياق أنه رغم ما يطبخ في الكواليس فان الملف واضح وعلى القضاء ان يقول كلمته احتراما لعائلات الشهداء وللضحايا ولكرامة البلاد
وانتهت بالقول "حقيقة رمينا كل أحمالنا على 25 جويلية" واعتبرت أن رئيس الجمهورية أوفى بالعديد مما وعد به ولكن اهم النقاط مازالت، معرجة في الان ذاته على أنهم يعلمون أن القضاء ليس من مشمولاته ولكن ايضا وجب الضغط قليلا من اجل أن ترفع الاهانة عن الشعب التونسي وعلى عائلات الشهداء لأنها تعتبر وانه بعد مضي هاته السنوات أنهم أهينوا وقد آن الاوان ان ترفع هاته الاهانة بعد أن حصل تغير كبير في البلاد وفي السياسات العامة ويجب ان ينعكس هذا التحول على القضاء.
وفي سؤال حول ما تم الاعلان عنه من أن هيئة الدفاع ستعقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 25 جويلية للكشف عن قتلة الشهيد بالاسماء ، أوضحت عواينية أنه سجل تغيير في بعض المسائل وأن المعطيات الجديدة التي بحوزة هيئة الدفاع لن تكشفها الا الهيئة حينما تقرر هي ذلك مضيفة بأنه طالما لم تعلن الهيئة عن ذلك فان الندوة الصحفية لن تعقد اليوم والاكيد أنها ستنعقد قريبا، مقرة بأن ما أدلى به زهير حمدي هو معطى ليس من فراغ وقد تم الحديث عن ذلك بالتشاور مع هيئة الدفاع ولكن يبدو ان الندوة ستتأخر قليلا وسيقع الاعلان عن ذلك في الابان.
يشار الى أن الشهيد محمد براهمي (15 ماي 1955 - 25 جويلية 2013) هو سياسي تونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب وعرف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة.. اُغتيل في 25 جويلية 2013 وذلك في حدود الساعة منتصف النهار و10 دقائق أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة بعد أن وُجهت له أربع عشرة طلقة نارية، ستة طلقات في الجانب العلوي من جسده وثمان طلقات في رجله اليسرى، على مرأى ومسمع من أبنائه الـ5 وزوجته وبعض جيرانه من مسدس عيار 9 ملم.
وحسب بعض أعضاء المجلس القومي التأسيسي الذين توافدوا على مستشفى محمود الماطري أطلق رجلان يمتطيان دراجة نارية من نوع "فيسبا" النار على البراهمي وهو أمام مقود سيارته وقد تهشم زجاجها الأمامي ونُقل لمستشفى محمود الماطري حيث توفي وحملت جثته بعد ذلك لمستشفى شارل نيكول للتشريح.
وبخصوص قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي فقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 جويلية الجاري في القضية وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى موعد 24 نوفمبر القادم ورفض جميع مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين.
