أفاد حسام محجوب نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب، مكلّف بشؤون التشريع أنّ البرلمان يعمل في سرعة قصوى دون تعطيل لمشاريع او مقترحات قوانين مُقدمة، بهدف اعادة ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية وعبرها أيضا في بقية مؤسسات الدولة وارجاع الامل للتونسيين.
وأضاف محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ المجلس في انتظار مشاريع القوانين من قبل الحكومة.
وفي سياق متصل، قال محجوب إنّ مجلس النواب قد ناقش منذ شهر افريل الماضي 5 مشاريع قوانين مُقدمة من رئاسة الجمهورية تمت المصادقة في جلسات عامة على 4 مشاريع من بينها فيما تمت اعادة مشروع آخر الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات لتعميق النظر فيه ويتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
كما أفاد أنّ البرلمان قد تلقى أيضا 4 مشاريع قوانين من قبل رئاسة الجمهورية وتم الانطلاق في مناقشتها صلب اللجان المعنية في ظرف 5 ايام على ان يتم النظر فيها في جلسات عامة برلمانية خلال هذه الأيام، وتتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين والذي تم استعجال النظر فيه، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات تهمّ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم بمادة الضمان الاجتماعي بين تونس والكيبيك ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشأ لمؤسسة افريقيا للتمويل ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المُجرمين بين تونس والجزائر.
وفي نفس الإطار، أشار محجوب إلى وجود 8 مقترحات قوانين مُقدمة من نواب، ويتمّ حاليا النظر فيها صلب لجان برلمانية وتهمّ الفصل 96 من المجلة الجزائية، تقنين استعمال "الدرون"، تنظيم مهنة المستشارين الجبائيين، تجريم التطبيع، احداث صندوق لتمويل الاصلاح التربوي، توظيف معلوم إسداء الخدمات على المِؤسسات التربوية الخاصة، ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، وتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات..
وواصل بالقول ان لجنة التشريع بالبرلمان بصدد النظر في الفصل 411 من المجلة التجارية حول الشيك دون رصيد، مُشيرا إلى أنّ اللجنة انطلقت في الاستماعات وعقدت جلسات مع كل من وزارة المالية ووزارة العدل وعمادة المحامين ومنظمة الاعراف والبنك المركزي.. وذلك في اطار اعادة النظر في مشروع طرح في دورات نيابية سابقة غير أنّ الطرح الحالي ليس نفسه السابق ويتماشى والفصل 69 من دستور الجمهورية التونسية والذي ينصّ على أنّ "مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة".
في رفوف البرلمان؟؟
وحول انتقاد البعض وجود مقترحات قوانين سابقة في رفوف مجلس نواب الشعب، أفاد حسام محجوب أنّ هنالك طبيعة جديدة للدستور تقتضي تقديم مقترحات بطريقة جديدة تتطابق واحكام الدستور ولا تتعارض مع الفصل 69 منه، مُضيفا: "اليوم هناك تواصل في الدولة لكن يوجد دستور جديد وشكل اخر لتقديم القوانين".
ودعا الجهات التي قدمت سابقا مقترحات قوانين إلى اعادة تقديمها والاتصال باللجان المعنية شرط ان لا تتعارض والفصل 69 من دستور الجمهورية التونسية، وختم بالقول: "ابواب مجلس النواب مفتوحة للجميع".
عبير الطرابلسي
أفاد حسام محجوب نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب، مكلّف بشؤون التشريع أنّ البرلمان يعمل في سرعة قصوى دون تعطيل لمشاريع او مقترحات قوانين مُقدمة، بهدف اعادة ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية وعبرها أيضا في بقية مؤسسات الدولة وارجاع الامل للتونسيين.
وأضاف محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ المجلس في انتظار مشاريع القوانين من قبل الحكومة.
وفي سياق متصل، قال محجوب إنّ مجلس النواب قد ناقش منذ شهر افريل الماضي 5 مشاريع قوانين مُقدمة من رئاسة الجمهورية تمت المصادقة في جلسات عامة على 4 مشاريع من بينها فيما تمت اعادة مشروع آخر الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات لتعميق النظر فيه ويتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
كما أفاد أنّ البرلمان قد تلقى أيضا 4 مشاريع قوانين من قبل رئاسة الجمهورية وتم الانطلاق في مناقشتها صلب اللجان المعنية في ظرف 5 ايام على ان يتم النظر فيها في جلسات عامة برلمانية خلال هذه الأيام، وتتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين والذي تم استعجال النظر فيه، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات تهمّ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم بمادة الضمان الاجتماعي بين تونس والكيبيك ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشأ لمؤسسة افريقيا للتمويل ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المُجرمين بين تونس والجزائر.
وفي نفس الإطار، أشار محجوب إلى وجود 8 مقترحات قوانين مُقدمة من نواب، ويتمّ حاليا النظر فيها صلب لجان برلمانية وتهمّ الفصل 96 من المجلة الجزائية، تقنين استعمال "الدرون"، تنظيم مهنة المستشارين الجبائيين، تجريم التطبيع، احداث صندوق لتمويل الاصلاح التربوي، توظيف معلوم إسداء الخدمات على المِؤسسات التربوية الخاصة، ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، وتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات..
وواصل بالقول ان لجنة التشريع بالبرلمان بصدد النظر في الفصل 411 من المجلة التجارية حول الشيك دون رصيد، مُشيرا إلى أنّ اللجنة انطلقت في الاستماعات وعقدت جلسات مع كل من وزارة المالية ووزارة العدل وعمادة المحامين ومنظمة الاعراف والبنك المركزي.. وذلك في اطار اعادة النظر في مشروع طرح في دورات نيابية سابقة غير أنّ الطرح الحالي ليس نفسه السابق ويتماشى والفصل 69 من دستور الجمهورية التونسية والذي ينصّ على أنّ "مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة".
في رفوف البرلمان؟؟
وحول انتقاد البعض وجود مقترحات قوانين سابقة في رفوف مجلس نواب الشعب، أفاد حسام محجوب أنّ هنالك طبيعة جديدة للدستور تقتضي تقديم مقترحات بطريقة جديدة تتطابق واحكام الدستور ولا تتعارض مع الفصل 69 منه، مُضيفا: "اليوم هناك تواصل في الدولة لكن يوجد دستور جديد وشكل اخر لتقديم القوانين".
ودعا الجهات التي قدمت سابقا مقترحات قوانين إلى اعادة تقديمها والاتصال باللجان المعنية شرط ان لا تتعارض والفصل 69 من دستور الجمهورية التونسية، وختم بالقول: "ابواب مجلس النواب مفتوحة للجميع".
