-يجب التعاون مع الجزائر وليبيا وعدم الإقتصار على الإتحاد الأوروبي
أكد صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار في مجلس نواب الشعب أنه تم تقديم طلب لعقد جلسة حوار مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول مسألة الهجرة غير النظامية.
وأفاد أن النظام الداخلي للمجلس يخول تقديم طلب لمساءلة الحكومة ويجب أن يكون الطلب ممضى من أغلبية النواب، مشيرا إلى أن هذا الطلب تم تقديمه اليوم إلى مكتب المجلس، على أن ينظر فيه هذا الأخير غدا الخميس 6 جويلية الجاري، وكان طلبهم أن تعقد هذه الجلسة في أقرب وقت ولما لا الأسبوع القادم.
وأفاد محدثا أن الطلب وقعه أكثر من 120 نائبا ليس فقط من نواب كتلة الأحرار أو نواب جهة صفاقس، وذلك إيمانا بأن مشكل الهجرة غير النظامية للأفارقة جنوب صفاقس مسألة وطنية بإمتياز ولا تمس فقط ولاية صفاقس لوحدها.
وحول الأسئلة التي من المنتظر توجيهها إلى الحكومة، أوضح النائب عن دائرة صفاقس الغربية أنها أسئلة متعددة وأبرزها حول الإستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة لمزيد حماية الحدود التونسية والحد من توافد المهاجرين غير النظاميين، وخاصة فيما يتعلّق الاستعدادات اللوجستية والاجتماعية والصحية والأمنية الواجب اتخاذها في الغرض، ومن بين الاستعدادات الصحية متابعة الأشخاص الذين يحملون أمراضا في ظل صعوبة متابعة حالتهم الصحية نظرا لأن معظمهم لا يحمل بطاقات الهوية، ومن بين الأمراض الخطيرة السل ونقص المناعة البشرية "السيدا".
كما أبرز أن هناك جانبا آخر، يجب الإهتمام به، وهو على المستوى الدولي ويخص الدول والمنظمات الدولية وعدم الإقتصار في التعاون في هذا الجانب على دول الإتحاد الأوروبي، وضرورة أن يشمل التعاون والنقاشات دول الجوار ليبيا والجزائر، لافتا إلى أن الترحيل يجب أن يكون في علاقة بدول المنشأ.
وأضاف قائلا: "يجب أن يكون هناك وعي بأن معضلة الهجرة غير النظامية تمس صفاقس وتونس بأكملها، ولهذا طلبنا مساءلة رئيسة الحكومة على خلفية إحساسنا أنه مشكل وطني يجب أن تنكب جميع الجهود والأطراف المتداخلة لمعالجته على غرار وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية والصحة".
وختم بالقول " الموقف خطير ويجب أن نكون يدا واحدة أمام هذا الإشكال ولابد من إجراءات عاجلة وفاعلة للخروج من ارتدادات الهجرة غير النظامية".
درصاف اللموشي
-صعوبة متابعة أمراض بعض المهاجرين
-يجب التعاون مع الجزائر وليبيا وعدم الإقتصار على الإتحاد الأوروبي
أكد صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار في مجلس نواب الشعب أنه تم تقديم طلب لعقد جلسة حوار مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول مسألة الهجرة غير النظامية.
وأفاد أن النظام الداخلي للمجلس يخول تقديم طلب لمساءلة الحكومة ويجب أن يكون الطلب ممضى من أغلبية النواب، مشيرا إلى أن هذا الطلب تم تقديمه اليوم إلى مكتب المجلس، على أن ينظر فيه هذا الأخير غدا الخميس 6 جويلية الجاري، وكان طلبهم أن تعقد هذه الجلسة في أقرب وقت ولما لا الأسبوع القادم.
وأفاد محدثا أن الطلب وقعه أكثر من 120 نائبا ليس فقط من نواب كتلة الأحرار أو نواب جهة صفاقس، وذلك إيمانا بأن مشكل الهجرة غير النظامية للأفارقة جنوب صفاقس مسألة وطنية بإمتياز ولا تمس فقط ولاية صفاقس لوحدها.
وحول الأسئلة التي من المنتظر توجيهها إلى الحكومة، أوضح النائب عن دائرة صفاقس الغربية أنها أسئلة متعددة وأبرزها حول الإستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة لمزيد حماية الحدود التونسية والحد من توافد المهاجرين غير النظاميين، وخاصة فيما يتعلّق الاستعدادات اللوجستية والاجتماعية والصحية والأمنية الواجب اتخاذها في الغرض، ومن بين الاستعدادات الصحية متابعة الأشخاص الذين يحملون أمراضا في ظل صعوبة متابعة حالتهم الصحية نظرا لأن معظمهم لا يحمل بطاقات الهوية، ومن بين الأمراض الخطيرة السل ونقص المناعة البشرية "السيدا".
كما أبرز أن هناك جانبا آخر، يجب الإهتمام به، وهو على المستوى الدولي ويخص الدول والمنظمات الدولية وعدم الإقتصار في التعاون في هذا الجانب على دول الإتحاد الأوروبي، وضرورة أن يشمل التعاون والنقاشات دول الجوار ليبيا والجزائر، لافتا إلى أن الترحيل يجب أن يكون في علاقة بدول المنشأ.
وأضاف قائلا: "يجب أن يكون هناك وعي بأن معضلة الهجرة غير النظامية تمس صفاقس وتونس بأكملها، ولهذا طلبنا مساءلة رئيسة الحكومة على خلفية إحساسنا أنه مشكل وطني يجب أن تنكب جميع الجهود والأطراف المتداخلة لمعالجته على غرار وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية والصحة".
وختم بالقول " الموقف خطير ويجب أن نكون يدا واحدة أمام هذا الإشكال ولابد من إجراءات عاجلة وفاعلة للخروج من ارتدادات الهجرة غير النظامية".
