-الوكالة بإمكانها أن توفر مداخيل مالية ..وستختزل التأشير على الأدوية الجديدة من سنوات إلى أشهر..
قال رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن كتلة حزب "صوت الجمهورية " ، الدكتور نبيه ثابت إن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والصحة يصب في مصلحة البلاد مؤكدا في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" أن الوكالة لها عدة أدوار ولكن فوائدها عديدة ولذلك طالب بالتسريع في المصادقة عليه ..
ويعرض مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والصحة على المصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 5 جويلية الحالي بحضور وزير الصحة العمومية وإطارات الوزارة للإجابة عن أسئلة النواب قبل التصويت والمصادقة على إحداث الوكالة وهو مشروع قانون من اقتراح الحكومة ..
وقال النائب عن حزب صوت الجمهورية أن كل البلدان تحتوي على وكالة للأدوية والصحة ولا بد لتونس، التي كانت سباقة افريقيا في مجال الادوية ومنتوجها يلقى الطلب اللازم، أن تحدث الوكالة المذكورة حيث يقول الدكتور نبيه ثابت في هذا السياق "إذا تحدثنا عن فوائد إحداث وكالة وطنية للأدوية فهي عديدة فباعتباري ابن الميدان حيث شغلت مديرا جهويا للصحة العمومية بتوزر لمدة تسع سنوات ،أرى أن أهم فائدة هي تجميع الأطراف الأربعة المتداخلة في قطاع الادوية في إدارة واحدة بالوكالة بعد أن كانت مقسمة الى أربعة أجزاء صلب الوزارة ..وهذا التجميع يكسبنا الوقت الكثير كما يضمن نجاعة العمل المقدم فسابقا كانت عملية تأشير الادوية المنتجة الجديدة يستغرق بضع سنوات ولكن بإحداث الوكالة ..سيصبح متاحا التأشير على الأدوية الجديدة خلال بضعة أشهر لأن المصالح المعنية مجمعة في الوكالة ..وباعتبارنا لسنا من كبار مصنعي الأدوية يمكن للوكالة التأشير على أدوية البلدان الأجنبية وخاصة منها التي نستوردها أي توسيع نشاط عملها بما يمكنها من توفير عدة مداخيل مالية .."
من جهة أخرى فإن ضم الأطراف المتداخلة في مجال الأدوية في الوكالة يمكن من توحيد أجراءات التأشير ويسرع في العملية فضلا عن من بين أدوار الوكالة مراقبة توزيع الأدوية والتدخل في تصدير المصنوعة منها في تونس ،وفق رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب..
وأكد رئيس اللجمة نبيه ثابت لـ"الصباح نيوز" أن التسريع في المصادقة على إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والصحة مهم للبلاد خاصة بعد تنقيح وتعديل الفصل السادس من مشروع القانون الذي يعتبر العاملين في الوكالة منتمون لقطاع الوظيفة العمومية والحال أن الوكالة منشأة غير إدارية وقد تمت الاستجابة للقرار التنقيحي لنواب اللجنة وبالتالي أصبح العاملون لقانون القطاع العام طالما الوكالة منشأة عمومية ،وفق ما أفادنا به النائب عن حزب صوت الجمهورية ورئيس اللجنة ..
عبدالوهاب الحاج علي
-الوكالة بإمكانها أن توفر مداخيل مالية ..وستختزل التأشير على الأدوية الجديدة من سنوات إلى أشهر..
قال رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن كتلة حزب "صوت الجمهورية " ، الدكتور نبيه ثابت إن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والصحة يصب في مصلحة البلاد مؤكدا في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" أن الوكالة لها عدة أدوار ولكن فوائدها عديدة ولذلك طالب بالتسريع في المصادقة عليه ..
ويعرض مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والصحة على المصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 5 جويلية الحالي بحضور وزير الصحة العمومية وإطارات الوزارة للإجابة عن أسئلة النواب قبل التصويت والمصادقة على إحداث الوكالة وهو مشروع قانون من اقتراح الحكومة ..
وقال النائب عن حزب صوت الجمهورية أن كل البلدان تحتوي على وكالة للأدوية والصحة ولا بد لتونس، التي كانت سباقة افريقيا في مجال الادوية ومنتوجها يلقى الطلب اللازم، أن تحدث الوكالة المذكورة حيث يقول الدكتور نبيه ثابت في هذا السياق "إذا تحدثنا عن فوائد إحداث وكالة وطنية للأدوية فهي عديدة فباعتباري ابن الميدان حيث شغلت مديرا جهويا للصحة العمومية بتوزر لمدة تسع سنوات ،أرى أن أهم فائدة هي تجميع الأطراف الأربعة المتداخلة في قطاع الادوية في إدارة واحدة بالوكالة بعد أن كانت مقسمة الى أربعة أجزاء صلب الوزارة ..وهذا التجميع يكسبنا الوقت الكثير كما يضمن نجاعة العمل المقدم فسابقا كانت عملية تأشير الادوية المنتجة الجديدة يستغرق بضع سنوات ولكن بإحداث الوكالة ..سيصبح متاحا التأشير على الأدوية الجديدة خلال بضعة أشهر لأن المصالح المعنية مجمعة في الوكالة ..وباعتبارنا لسنا من كبار مصنعي الأدوية يمكن للوكالة التأشير على أدوية البلدان الأجنبية وخاصة منها التي نستوردها أي توسيع نشاط عملها بما يمكنها من توفير عدة مداخيل مالية .."
من جهة أخرى فإن ضم الأطراف المتداخلة في مجال الأدوية في الوكالة يمكن من توحيد أجراءات التأشير ويسرع في العملية فضلا عن من بين أدوار الوكالة مراقبة توزيع الأدوية والتدخل في تصدير المصنوعة منها في تونس ،وفق رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب..
وأكد رئيس اللجمة نبيه ثابت لـ"الصباح نيوز" أن التسريع في المصادقة على إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والصحة مهم للبلاد خاصة بعد تنقيح وتعديل الفصل السادس من مشروع القانون الذي يعتبر العاملين في الوكالة منتمون لقطاع الوظيفة العمومية والحال أن الوكالة منشأة غير إدارية وقد تمت الاستجابة للقرار التنقيحي لنواب اللجنة وبالتالي أصبح العاملون لقانون القطاع العام طالما الوكالة منشأة عمومية ،وفق ما أفادنا به النائب عن حزب صوت الجمهورية ورئيس اللجنة ..
