يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 5 جويلية الحالي جلسة عامة للنظر مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والصحّة وذلك بحضور وزير الصحة العمومية، الدكتور علي المرابط وإطارات الوزارة حيث سيطرح النواب اسئلتهم مع مناقشة مشروع القانون قبل المصادقة عليه ..
مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء الصحّة اقترحته الحكومة وتمثل الوكالة مؤسسة عمومية مستقلة تخضع لإشراف وزارة الصحةمن مهامّها الأساسيّة، توجيه السياسة الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة وكذلك ضمان حماية وفعالية وجودة الدواء ومواد الصحة.
بالإضافة الى كل فإنه من الأدوار الرئيسية لوكالة الدواء والصحة، هذا القطاع الاستراتيجي والحساس، إسناد التراخيص في ما يتعلق بصنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوناتها وكذلك إسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها و مراقبة المواد السميّة والمواد المخدّرة والمواد المؤثرة عقليا
ومن خلال الأهداف التي تضمنها مشروع قانون الوكالة الوطنية للدواء والصحّة مهام مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة و مراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها فضلا عن إجراء تفقّد دوري للمؤسسات الخاضعة لمراقبتها وتشجيع الإنتاج الوطني للدواء ومواد الصحة..
ويبدو من خلال أهداف مشروع إحداث الوكالة أن قطاع الأدوية يحتاج مزيد المتابعة والمراقبة حيث تسعى الدولة من خلال الوكالة المذكورة إلى إحكام التصرف في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي .. حيث عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم 8 جوان المنقضي جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول مشروع القانون المذكور ومما أكد عليه أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تعمل الوكالة على تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات،كما أشار البعض إلى أهمية تمتّع الوكالة بالاستقلالية الإدارية إلى جانب الاستقلالية المالية حتى تقوم بالدور المناط بعهدتها على أحسن وجه.
وطالب بعض المتدخلين بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية ..
عبدالوهاب الحاج علي
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 5 جويلية الحالي جلسة عامة للنظر مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والصحّة وذلك بحضور وزير الصحة العمومية، الدكتور علي المرابط وإطارات الوزارة حيث سيطرح النواب اسئلتهم مع مناقشة مشروع القانون قبل المصادقة عليه ..
مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء الصحّة اقترحته الحكومة وتمثل الوكالة مؤسسة عمومية مستقلة تخضع لإشراف وزارة الصحةمن مهامّها الأساسيّة، توجيه السياسة الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة وكذلك ضمان حماية وفعالية وجودة الدواء ومواد الصحة.
بالإضافة الى كل فإنه من الأدوار الرئيسية لوكالة الدواء والصحة، هذا القطاع الاستراتيجي والحساس، إسناد التراخيص في ما يتعلق بصنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوناتها وكذلك إسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها و مراقبة المواد السميّة والمواد المخدّرة والمواد المؤثرة عقليا
ومن خلال الأهداف التي تضمنها مشروع قانون الوكالة الوطنية للدواء والصحّة مهام مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة و مراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها فضلا عن إجراء تفقّد دوري للمؤسسات الخاضعة لمراقبتها وتشجيع الإنتاج الوطني للدواء ومواد الصحة..
ويبدو من خلال أهداف مشروع إحداث الوكالة أن قطاع الأدوية يحتاج مزيد المتابعة والمراقبة حيث تسعى الدولة من خلال الوكالة المذكورة إلى إحكام التصرف في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي .. حيث عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم 8 جوان المنقضي جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول مشروع القانون المذكور ومما أكد عليه أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تعمل الوكالة على تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات،كما أشار البعض إلى أهمية تمتّع الوكالة بالاستقلالية الإدارية إلى جانب الاستقلالية المالية حتى تقوم بالدور المناط بعهدتها على أحسن وجه.
وطالب بعض المتدخلين بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية ..
