*لابد من نموذج اقتصادي يتناول مقاربة النوع الإجتماعي
علّق أحمد المقدم باحث في القانون ومكلف بمشروع في أصوات نساء بخصوص دراسة أنجزتها الجمعية، مؤخرا، التي أوضحت أن 19.3% فقط من النساء، يتمتعن بمواردهن الخاصة، في حين يصل هذا العدد عند الرجال إلى 55.9%, كما أن 3 بالمائة فقط من النساء يمتلكن عقارا، مقابل 12% لدى الرجال.
وقال المقدم في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة أفرزت وضعية هشة للنساء.
وذكر أن تمتع 19.3% فقط من النساء بمواردهن الخاصة يُفسّر أن هناك عنفا اقتصاديا مسلّطا على النساء يجعلهن في حالة تبعية للرجال.
وفي سياق متصل، بيّن أن الفئة من النساء التي تتمتع بمواردها الخاصة هي الأغلبية التي تشتغل في القطاع العام خاصة من المُدرّسات والممرضات، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرشّحة للإنخفاض في صورة مواصلة اعتماد سياسة التقشف، حيث أن عددا منهن سيخسر مواردهن، نتيجة اضطرارهن للبقاء في البيت للإهتمام بالأطفال على خلفية ارتفاع تكلفة رياض الأطفال الشهرية والزيادات المتواصلة في معاليم الخدمات الصحية.
وأشار محدثنا إلى أن الحدّ من الانتدابات في القطاع العام أثر بصفة كبيرة على النساء، مُشدّدا على ضرورة محاربة سياسة التقشف التي أثبتت فشلها "الذريع" في تونس ويجب تغييرها وذلك من خلال اقتراح سياسات أخرى، على غرار نموذج اقتصادي يتناول مقاربة النوع الإجتماعي "الجندر".
درصاف اللموشي
*لابد من نموذج اقتصادي يتناول مقاربة النوع الإجتماعي
علّق أحمد المقدم باحث في القانون ومكلف بمشروع في أصوات نساء بخصوص دراسة أنجزتها الجمعية، مؤخرا، التي أوضحت أن 19.3% فقط من النساء، يتمتعن بمواردهن الخاصة، في حين يصل هذا العدد عند الرجال إلى 55.9%, كما أن 3 بالمائة فقط من النساء يمتلكن عقارا، مقابل 12% لدى الرجال.
وقال المقدم في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة أفرزت وضعية هشة للنساء.
وذكر أن تمتع 19.3% فقط من النساء بمواردهن الخاصة يُفسّر أن هناك عنفا اقتصاديا مسلّطا على النساء يجعلهن في حالة تبعية للرجال.
وفي سياق متصل، بيّن أن الفئة من النساء التي تتمتع بمواردها الخاصة هي الأغلبية التي تشتغل في القطاع العام خاصة من المُدرّسات والممرضات، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرشّحة للإنخفاض في صورة مواصلة اعتماد سياسة التقشف، حيث أن عددا منهن سيخسر مواردهن، نتيجة اضطرارهن للبقاء في البيت للإهتمام بالأطفال على خلفية ارتفاع تكلفة رياض الأطفال الشهرية والزيادات المتواصلة في معاليم الخدمات الصحية.
وأشار محدثنا إلى أن الحدّ من الانتدابات في القطاع العام أثر بصفة كبيرة على النساء، مُشدّدا على ضرورة محاربة سياسة التقشف التي أثبتت فشلها "الذريع" في تونس ويجب تغييرها وذلك من خلال اقتراح سياسات أخرى، على غرار نموذج اقتصادي يتناول مقاربة النوع الإجتماعي "الجندر".
