خلصت دراسة تم تقديمها خلال ملتقى نظمته مؤخرا جمعية أصوات نساء، حول "تأثير سياسات التقشف على النساء والفئات الهشة" إلى أن "المرأة في تونس تعيش حالة من الهشاشة الاقتصادية"، مشيرة إلى أن "اللامساواة الناتجة عن سياسة التقشف، ليست مستقلّة عن اعتبارات النوع الاجتماعي (الجندر)". كما ذكرت أن الدراسات العديدة التي أنجزت، "أبرزت أنّ النساء والأطفال والمسنّين، لا يتمتعون عادة إلاّ بجزء ضئيل من الموارد المتاحة".
وأشارت هذه الدراسة كذلك إلى أنّ 19.3 بالمئة فقط من النساء، يتمتعن بمواردهن الخاصة، في حين يصل هذا العدد عند الرجال إلى 55.9%. كما أن 3 بالمئة فقط من النساء يمتلكن عقارا، مقابل 12% لدى الرجال.
وجاء فيها أيضا أنه "على الرغم من مساهمة المرأة بنسبة 80% في الإنتاج الغذائي، ورغم أنها تمثّل 70% من اليد العاملة الفلاحيّة، إلا أنها لا تشارك في المشاريع الفلاحية إلا بنسبة 3%. وبذلك فإن التقليص في النفقات العمومية يعمّق في أشكال اللامساواة واللاّ تمكين".
وقد خلُصت الدراسة المذكروة إلى عدة توصيات من أهمها "مطالبة الدولة بالاستثمار في القطاع العمومي وتوفير الموارد، من أجل خلق مواطن شغل للنساء وإقرار التأمين على البطالة والمنحة العائلية العامٌة، مع مراعاة النوع الاجتماعي (الجندر) وإعطاء أهمية كبرى لحقوق الإنسان، إضافة إلى إدراج أعمال الرعاية في التحاليل السياسية وج?مع المعلومات التي تقوم بها السلط الوطنية والمؤسسات المالية الدولية".
كما أوصت بتبنّي تدابير ضريبية تدريجية، "مثل الضريبة على المداخيل، والضريبة على الثروة وعلى الشركات وذلك من أجل تحقيق عدالة جبائية وتمويل أعمال الرعاية"، ملاحظة أن السلط ومن أجل ضمان إنصاف جبائي "مُطالبة بالالتجاء بصفة أقل إلى الضريبة التنازلية غير المباشرة، مثل الأداء على القيمة المضافة وبقية الأداءات على الاستهلاك".
واعتبرت الوثيقة أن "خدمات الرعاية من دون أجر والعمل المنزلي، من الأعمال المضنية، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الوطني"، وهو ما يستوجب "تمويل دراسات ميدانية للبحث في تقسيم الوقت، حسب الجنس، وذلك لمتابعة العمل المسخّر للشغل".
وقد تم التأكيد خلال الملتقى الذي قُدّمت فيه هذه الدراسة، على ضرورة "تبنّي سياسة جبائية عادلة ومنصفة، إلى جانب الاستثمار أكثر في الموارد البشرية والمادية للإدارات الاداءات، حتى تقع مقاومة التهرّب الضريبي بطريقه ناجعة وكذلك إلغاء الثغرات في التشريع الجبائي وذلك بإلغاء الاعفاءات غير المجدية".
وقد شدّد المشاركون في الملتقى على أهمية دعم العدالة الجبائية والمساواة، داعين بالخصوص أصحاب القرار السياسي إلى "التقليص من مدى الارتهان لبعض الموارد الجبائية وهو يستدعي التقليل من الضرائب المباشرة، من ذلك الأداء على القيمة المضافة وآداءات أخرى على الاستهلاك"، فضلا عن
"تحديد قائمة من الموّاد الأساسية، ذات الأهمية الأولى في الاستهلاك، من بينها الأدوية ومواد التظيف، وذلك لإعفائها من الأداء على القيمة المضافة".
أما الدراسة الثانية التي تم تقديمها خلال هذا الملتقى وتتمثّل في "قراءة نسوية لقانون المالية لسنة 2023" وقد قدّمها الخبير في المالية العمومية، أحمد قيدارة فقد أكدت على واجب دمج مختلف فئات النوع الاجتماعي ضمن السياسات العمومية، ملاحظة أنه يستوجب على الحكومات "تبني خطط تساهم في تقليص الفجوة النوعية وإيجاد فرص عمل متكافئة وتوفير الاحتياجات المختلفة لكل فئة في المجتمع".
وقد تضمّنت هذه القراءة جملة من التوصيات من ضمنها أن "التعامل مع موضوع المساواة بين المرأة والرجل والفتيان والفتيات، كان وما يزال قطاعيا"، مع الإشارة إلى أن هذه المقاربة "لا تمكّن من تحقيق المساواة المنشودة ولا تضمن الانخراط الفاعل لمختلف القوى في ترسيخ هذه الثقافة وتحقيق النقلة المرجوة في عديد القطاعات". وات