عقدت منتصف الاسبوع الجاري بمجلس نواب الشعب جلسة استماع الى نقابة القضاة التونسيين من طرف لجنة التشريع العام وذلك في خصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
عن رؤية النقابة ومقترحاتها بخصوص الغاء او ابقاء على الجريمة المذكورة أفادنا رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية عموما، تقوم في جانب هام واساسي منها على اعتماد الشيك.. مشيرا الى أن تلك الاهمية جعلت من الشيك محل اهتمام عديد الاطراف من حيث الاحكام التي تنظمه وجدوى التمسك بتجريم اصدار الشيك بدون رصيد، وتساءل شطيبة في هذا الاطار ما دام انتشار ذلك الفعل واستفحاله مازال مرتفعا.. فهل يجب اذا الابقاء على الاحكام الزجرية وخاصة منها تلك المتعلقة بجريمة الشيك بدون وصيد موضوع الفصل 411 من المجلة التجارية ام انه يتجه الغاء تلك الجريمة تماشيا مع التوجه العام الذي انخرطت فيه عديد الدول في اطار الجرائم الاقتصادية، وايجاد حلولا بديلة تقوم على ضمان التوازن بين مصلحة المستفيد في الوصول الى حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعاوي الجزائية المرفوعة ضده عند الخلاص، وكذلك الحفاظ على اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة و الفاعلية، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الوطنية والدولية.
في هذا الاطار قال شطيبة أنه كانت للنقابة شرف المشاركة في اعمال لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب والاستماع الى رؤيتها الخاصة بها فيما يتعلق بمسالة تجريم الشيك بدون رصيد، المبنية على ما توصلت اليه التجارب المقارنة من حلول وما أفضت اليه من نتائج مع الاخذ بعين الاعتبار لخصوصية المناخ الاقتصادي والمالي التونسي والتطبيق القضائي لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية .
وقد انتهت النقابة بعد أخذ راي عديد القضاة المختصين على غرار اعضاء النيابة العمومية المكلفين بالبت في محاضر الشيك بدون رصيد والسادة القضاة المنفردين الى تبني فكرة نزع التجريم عن الشيك بدون رصيد والحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
وقد بينت النقابة في هذا الاطار ان الشيك قد تحوّل من أداة للاستخلاص الحيني وتسهيل المعاملات المالية والتجارية إلى وسيلة ضمان واقتراض. وهو ما ادى الى خروج الشيك عن وظيفته الطبيعية كأداة للخلاص فقط وترتب عنه ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بجريمة إصدار الشيك دون وبالتالي إنهاك المحاكم واكتظاظ السجون وإثقال كاهل الدولة بنفقات إضافية.
وأوضح محدثنا أنهم صلب النقابة يرون أن العقوبة الجزائية المتعلقة بالشيك دون رصيد تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس والتي تمنع سلب الحرية بسبب دين مدني.. ومن بين المقترحات التي بينها على سبيل الذكر لا الحصر أشار الى اعتماد بدائل مدنية قوية تؤدي الى تحصيل قيمة الشيك، مثل إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة، ليصبح الشيك بقوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج الى حكم من المحكمة.
كما اقترحت النقابة في ذات السياق امكانية اعتماد صيغة الشيك الالكتروني خاصة وان اقتصادات العالم تتجه وبصورة متزايدة إلى اعتماد التطبيقات والحلول الرقمية، وهوما سيساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على استخدام هذه البدائل الرقمية لضمان حقوقهم بدلا من الشيكات الورقية التقليدية.
وأشار محدثنا الى أن مقترح النقابة في الغاء التجريم عن الشيك بدون رصيد لا يعني عدم تجريم بقية الصور التي تنتج عن سوء استعمال الشيك من ذلك تجريم خرق الحظر البنكي، كذلك تجريم سحب الرصيد مباشرة بعد اصدار الشيك بنية الاضرار بالغير وتزوير او تدليس الشيك منتهيا في الاخير الى ان النقابة بصدد إعداد مقترح في تنقيح أحكام الشيك للاستئناس به من طرف لجنة التشريع العام يتضمن جملة مقترحاتها ورؤيتها من مسالة نزع التجريم والبدائل المتاحة.
سعيدة الميساوي
عقدت منتصف الاسبوع الجاري بمجلس نواب الشعب جلسة استماع الى نقابة القضاة التونسيين من طرف لجنة التشريع العام وذلك في خصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
عن رؤية النقابة ومقترحاتها بخصوص الغاء او ابقاء على الجريمة المذكورة أفادنا رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية عموما، تقوم في جانب هام واساسي منها على اعتماد الشيك.. مشيرا الى أن تلك الاهمية جعلت من الشيك محل اهتمام عديد الاطراف من حيث الاحكام التي تنظمه وجدوى التمسك بتجريم اصدار الشيك بدون رصيد، وتساءل شطيبة في هذا الاطار ما دام انتشار ذلك الفعل واستفحاله مازال مرتفعا.. فهل يجب اذا الابقاء على الاحكام الزجرية وخاصة منها تلك المتعلقة بجريمة الشيك بدون وصيد موضوع الفصل 411 من المجلة التجارية ام انه يتجه الغاء تلك الجريمة تماشيا مع التوجه العام الذي انخرطت فيه عديد الدول في اطار الجرائم الاقتصادية، وايجاد حلولا بديلة تقوم على ضمان التوازن بين مصلحة المستفيد في الوصول الى حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعاوي الجزائية المرفوعة ضده عند الخلاص، وكذلك الحفاظ على اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة و الفاعلية، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الوطنية والدولية.
في هذا الاطار قال شطيبة أنه كانت للنقابة شرف المشاركة في اعمال لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب والاستماع الى رؤيتها الخاصة بها فيما يتعلق بمسالة تجريم الشيك بدون رصيد، المبنية على ما توصلت اليه التجارب المقارنة من حلول وما أفضت اليه من نتائج مع الاخذ بعين الاعتبار لخصوصية المناخ الاقتصادي والمالي التونسي والتطبيق القضائي لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية .
وقد انتهت النقابة بعد أخذ راي عديد القضاة المختصين على غرار اعضاء النيابة العمومية المكلفين بالبت في محاضر الشيك بدون رصيد والسادة القضاة المنفردين الى تبني فكرة نزع التجريم عن الشيك بدون رصيد والحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
وقد بينت النقابة في هذا الاطار ان الشيك قد تحوّل من أداة للاستخلاص الحيني وتسهيل المعاملات المالية والتجارية إلى وسيلة ضمان واقتراض. وهو ما ادى الى خروج الشيك عن وظيفته الطبيعية كأداة للخلاص فقط وترتب عنه ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بجريمة إصدار الشيك دون وبالتالي إنهاك المحاكم واكتظاظ السجون وإثقال كاهل الدولة بنفقات إضافية.
وأوضح محدثنا أنهم صلب النقابة يرون أن العقوبة الجزائية المتعلقة بالشيك دون رصيد تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس والتي تمنع سلب الحرية بسبب دين مدني.. ومن بين المقترحات التي بينها على سبيل الذكر لا الحصر أشار الى اعتماد بدائل مدنية قوية تؤدي الى تحصيل قيمة الشيك، مثل إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة، ليصبح الشيك بقوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج الى حكم من المحكمة.
كما اقترحت النقابة في ذات السياق امكانية اعتماد صيغة الشيك الالكتروني خاصة وان اقتصادات العالم تتجه وبصورة متزايدة إلى اعتماد التطبيقات والحلول الرقمية، وهوما سيساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على استخدام هذه البدائل الرقمية لضمان حقوقهم بدلا من الشيكات الورقية التقليدية.
وأشار محدثنا الى أن مقترح النقابة في الغاء التجريم عن الشيك بدون رصيد لا يعني عدم تجريم بقية الصور التي تنتج عن سوء استعمال الشيك من ذلك تجريم خرق الحظر البنكي، كذلك تجريم سحب الرصيد مباشرة بعد اصدار الشيك بنية الاضرار بالغير وتزوير او تدليس الشيك منتهيا في الاخير الى ان النقابة بصدد إعداد مقترح في تنقيح أحكام الشيك للاستئناس به من طرف لجنة التشريع العام يتضمن جملة مقترحاتها ورؤيتها من مسالة نزع التجريم والبدائل المتاحة.
