مثل محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنظمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التي انعقدت مساء يوم الاثنين 8 ماي 2023 بمدينة طبرقة تحت شعار "السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية.
وألقى محمد الكعلي كلمة أكد فيها أن السيادة الغذائية تعّد مكونا أساسيا من مكونات السيادة الوطنية وأصبحت تمثل شاغلا كبيرا لكل الدول وازدادت أهميتها في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وفي ظل تواصل التغيرات المناخية، وهي أوضاع أثرّت بشكل كبير على امدادات المواد الغذائية الأساسية وعلى أسعارها في الأسواق العالمية.
وأبرز نائب رئيس الاتحاد أن تحقيق السيادة الغذائية يتطلب من الجميع منتجين وفلاحين ومصنعين وتجار العمل كل من موقعه على تأمين كل ما يحتاجه التونسيون حيثما كانوا من مواد استهلاكية أساسية وبالجودة اللازمة، مضيفا أن للقطاع الفلاحي دور أساسي في خلق المزيد من الثروات وتحقيق نسب نمو أفضل، وهذا رهين تعزيز القدرة على تثمين المنتوج الفلاحي وعدم التفريط فيه في شكله الخام، و إرساء استراتيجية وطنية في مجال بناء منظومات زراعية متكاملة، من مرحلة البذر إلى مرحلة التصنيع فالتسويق، والتحكم في كل هذه المراحل بما يحفظ مصالح مختلف المتدخلين، وهو ما سيمكن من خلق المزيد من الثروات وتحقيق نسب نمو أفضل، ويحقق الاستفادة من القيمة المضافة التي يمثلها، ويساعد على خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وبين محمد الكعلي أن مساهمة القطاع الفلاحي في تجاوز بلادنا للمصاعب الاقتصادية التي تمر بها أمر حتمي وهو متاح وممكن، شريطة حسن التخطيط ووضوح الرؤية وكذلك تشريك كل المتدخلين في هذا القطاع في صياغة التوجهات الكبرى، مضيفا بقوله أن القطاع الفلاحي بإمكانه أن يسهم بفاعلية كبيرة في تجاوز هذه الظروف، سواء من حيث توفير فرص العمل أو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني فضلا على أن مزيد ازدهار القطاع الفلاحي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة والعادلة.
وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن المطروح اليوم هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المنظومات والمواد الأساسية وخاصة الحبوب والأعلاف والخضر واللحوم، مبينا أنه قبل عقود لم يكن لتونس اكتفاء ذاتي في بعض المواد مثل الحليب واللحوم البيضاء وبفضل التركيز على هذه المنظومات حققت تونس اكتفاءها الذاتي فيها وأمكن لها تصدير فائض الإنتاج في بعض المواس، مضيفا أنه لا شيء يمنع اليوم من النجاح في إنتاج ما تحتاجه البلاد من مواد أساسية وحتى تحقيق فائض في الإنتاج وتصديره.
المطلوب العمل اليد في اليد بين المنتجين والمصنعين والإدارة
وأكد محمد الكعلي أن التصدير يظل رهانا وطنيا حيويا ومن مسؤولية الجميع العمل على كسبه وتوفير المناخ المناسب لتعزيز رقم معاملات التصدير و العمل سويا من أجل النجاح في هذا الرهان الحيوي خاصة أن بعض المنتجات على غرار التمور وزيت الزيتون تحظى بسمعة جيدة جدا في الأسواق العالمية بنيت على مدى عقود من الزمن وبفضل جهود الفلاحين والمصنعين والمصدرين، مضيفا أن هناك اليوم آفاق واعدة في تصدير منتجات فلاحية جديدة نحو كل أنحاء العالم وكذلك زيادة حجم تصدير المنتجات التقليدية من تمور وزيت زيتون وغلال وخضر ومنتجات صيد بحري. وهذا يفرض التنسيق أكثر خاصة في مستوى البعد اللوجستي لعمليات التصدير حتى تصل المنتجات التونسية إلى الأسواق العالمية في أحسن حالة.
ودعا نائب رئيس الاتحاد إلى العمل على بعث علامات تونسية لكل المنتجات الوطنية التي يمكنها أن تغزو العالم بفضل جودتها والاهتمام أكثر بالفلاحة البيولوجية التي أصبحت منتجاتها تلقى رواجا كبيرا في العالم وكذلك بالفلاحة الجيوحرارية التي تعرف بدورها تطورا هاما والإسراع بتسوية الأوضاع لآلاف الهكتارات من الأراضي الدولية المهملة ، أو غير المستغلة بالشكل الأمثل لسبب أو لآخر، ووجوب إيجاد حلول لها في كنف الشفافية والحوكمة الرشيدة حتى يستفيد منها الاقتصاد والمجموعة الوطنية، مضيفا أنه أنه يتوجب الاهتمام بقضية نقص المياه الذي أصبحت تعاني منه تونس والذي ازدادت حدته في السنوات الأخيرة وأصبح يتحتم معالجته من خلال البحث عن حلول بديلة وكذلك من خلال إحكام التصرف في منظومة الري وحسن استغلال ثروتنا المائية واستثمارها بأقصى طرق النجاعة خاصة في المجال الزراعي، وحسن استثمار كل الفرص والامكانيات في مجال المياه سواء السطحية أو الباطنية أو تحلية مياه البحر أو رسكلة المياه المستعملة .. مشددا على أن قضية المياه هي قضية حياة أو موت بالنسبة للبلاد وهي مسؤولية جماعية بالنسبة لكل التونسيين.
وأكد محمد الكعلي ، على أنه بالإمكان مزيد دعم الشراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والتقدم نحو مزيد تكريس التكامل بين قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع التجارة والتوزيع وخاصة التصدير، لأن في ذلك ضمانة لتحسين جودة المنتوج الفلاحي التونسي وتعزيز قدرته التنافسية سواء في السوق الداخلية أو في الأسواق الخارجية، معربا عن الأمل في تكريس شراكة وتنسيق أكبر بين الهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية للمنظمتين ، لتجاوز كل الإشكاليات التي قد تطرأ، وتجنب كل مظاهر الارتباك سواء في مستوى الإنتاج والتصنيع والتوزيع والتسويق فضلا عن وجوب تنسيق الجهود مع السلط الإدارية المعنية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية في السوق و مزيد إحكام العمل في مسالك التوزيع خدمة للمصلحة المشتركة.