نظمت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، بالتعاون مع المنظمة الدولية التعاون لتنمية البلدان الصاعدة (COSPE) اليوم بالعاصمة، ورشة التفكير حول الإجراءات المزمع اتخاذها لهيكلة نقل العاملات في القطاع الفلاحي.
وقد التأمت هذه الورشة، التي شهدت مشاركة ممثلي الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال، من أجل بلورة مخرجات ورشات العمل التي نظمتها الوزارة أيام 23 و25 و26 فيفري المنقضي، ولمزيد التشاور بخصوصها قصد وضع إجراءات عملية بهدف القضاء على هذه الظاهرة.
وأكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ الوزارة راهنت منذ سنوات على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي، وهي بصدد تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، التي من بين محاورها التمكين الاجتماعي لاسيّما من خلال تحسين ظروف العمل اللائق لهذه الفئة وتوفير نقل آمن لها.
وأفادت الوزيرة أنّه تمّ تشخيص خلال ورشات العمل التي ضمّت مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات وطنية أبرز الصعوبات وتمخّضت عنها جملة من المقترحات يقع عرضها اليوم على ممثلي مكونات المجتمع المدني للتشاور بخصوصها على أن يتمّ إحالة المخرجات النهائية للورشة على جلسة عمل وزارية تخصّص في الغرض.
وأعلنت بالمناسبة عن المقترحات الثلاثة التي تتمحور في دعم الشباب لبعث مشاريع نقل العاملات في القطاع الفلاحي مع إعطاء الأولوية لتنظيم الناقلين غير المنظمين، وإحداث شركة تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية في مجال توفير اليد العاملة الفلاحية والنقل واللوجستيك والتي تعنى بتوفير ظروف العمل اللائق للنساء من نقل وتكوين وتوعية وتحسيس، إلى جانب تنظيم قطاع نقل العاملات في القطاع الفلاحي من خلال الترخيص والامتيازات المسندة للفلاحين الراغبين في اقتناء وسائل نقل العاملات تنفيذا للقانون 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين وصدور الأمر الترتيبي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بالخدمة.
كما تمّ خلال الورشة تدارس هذه المقترحات لهيكلة نقل العاملات في القطاع الفلاحي، وعرض مشروع « Faire » النساء العاملات في القطاع الفلاحي: إدماج وتشبيك وتحرّر" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية التعاون لتنمية للبلدان الصاعدة (COSPE) قصد دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي باعتمادات جملية تقدر بـ 1.2 مليون أورو بولايات المهدية، جندوبة، صفاقس، سيدي بوزيد والقصرين.