أثثت سنة 2021 بسلسلة من المحطات والأحداث التي حملت تهديدات واضحة للحقوق والحريات ولمختلف المكتسبات التشريعية التي جاءت بها سنوات ما بعد 2011. فبعرض عشوائي لما بقي في الذاكرة نجد انه تقريبا شهريا كان هناك اعتداء أو انتهاك واضح لأحد الحقوق والحريات. بدأت السنة بجملة من الإيقافات والاعتداءات وحالات التعذيب والتنكيل للمحتجين في مختلف ولايات الجمهورية كان عدد كبير منهم قصر. احداث تلتها تحويرات في الحكومة، وصراعات داخل مجلس نواب الشعب قدمت اثناءها كتلة ائتلاف الكرامة لمقترح تنقيح للمرسوم 116، وطالبت خلالها النقابات الأمنية بتمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بما يحمله من تهديدات وخطر على الحريات ومبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين..
ولم تهدأ في العموم محاولات قمع الشارع وضرب الحق في التظاهر، والتي عرفت في كل مرة اعتداءات على الصحفيين وحالات منع وعنف، وتم خلالها ضرب ممنهج للحريات الفردية واستهداف واضح لمجتمع الميم..، هذا فضلا عما عرفته الفترة من انتهاك للحق في الصحة وتملص الحكومة من مسؤولياتها في توفير لقاح فيروس كوفيد 19.. وصولا الى تاريخ 25 جويلية الذي رغم قطعه مع ما سبق لم يحمل الجديد فيما يتصل بالحقوق والحريات بل كان عنوان جديد لمزيد التخوف عن مكسب الحقوق والحريات خاصة مع ما حمله من تجميع للسلط وتعليق العمل بالدستور والتسيير عبر مراسيم غير قابلة للطعن.
اذن يمكن القول ان الجانب التشريعي في تونس، قد كان خلال السنتين الماضيتين 2020 و2021 احد آليات التراجع على المكتسبات التي تحققت للتونسيين ما بعد 2011. كما كان مصدر خطر على الحقوق والحريات. وهذا الخطر تشكل حسب ايمن الزغدودي أستاذ القانون، اما من خلال مبادرات تشريعية من شانها المساس بالحقوق والحريات او كان عبر عدم المصادقة على قوانين ضامنة للحقوق والحريات.
فهناك على الأقل فيما يتعلق بحرية الاعلام والصحافة، المكسب الأهم للتونسيين ما بعد الثورة وعلى امتداد الـ 10 سنوات الماضية، 3 قوانين تم ايداعها في مجلس نواب الشعب وكان من شانها المساس بحرية التعبير والصحافة ويتحدث بالأساس عن مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بقطاع السمعي البصري وتهدف المبادرة الى إضعاف استقلالية الهيئة التعديلية، وثانيا تمكين القنوات غير القانونية من إجازة للعمل فقط من خلال التصريح ودون رخصة. وثالثا وهو الامر الأخطر ويهم تعيين أعضاء الهيئة التعديلية من قبل الحزب أو الكتلة الأكثر تمثيلية في البرلمان وكلها شكلت تهديدات لحرية الاتصال السمعي البصري. وهي مبادرة مازلت موجودة في مكتب مجلس نواب الشعب ولم يتم سحبها بصورة رسمية وبالتالي تبقى خطرا على حرية الاعلام.
ويضيف الزغدودي الى ما سبق مبادرة النائب مبروك كرشيد، التي دعا من خلالها الى تنقيح الفصل 245 من المجلة الجزائية حتى يشمل القذف الالكتروني ونشر الاخبار الزائفة والعقوبة تصل الى حدود الـ4 سنوات وهذه المبادرة شكلت أيضا خطرا على حرية التعبير خاصة في الفضاء الرقمي ولم يتم سحبها الى حد الان، فمازلت تمثل تهديدا، وهي مخالفة للفصلين 31 و32 من الدستور التونسي.
وبدوره وردت في مشروع القانون الخاص بحماية الأمنيين أو القوات الحاملة للسلاح، فصول من شانها ان تمس من حقوق المواطنين وحقوق الصحفيين في ممارسة حرية التعبير حيث انه وقع تمكين القوات الحاملة للسلاح من حماية قانونية معززة تصل حد ضرب حرية التعبير.
ويقول أستاذ القانون ايمن الزغدودي، انه وبالتوازي مع هذه المشاريع، سجلت السنة عدم مصادقة على قوانين هامة بالنسبة للحقوق والحريات وللديمقراطية في تونس، مثل عدم المصادقة على قانون المحكمة الدستورية دون أي سبب وبتبرير سياسوي للموجودين في السلطة. هذا الى جانب التلكؤ في إرساء الهيئات الدستورية فباستثناء هيئة الانتخابات لم يقع تركيز وارساء بقية الهيئات الدستورية الأربع إلى حد الآن، إلى جانب عدم مناقشة او برمجة القانون السمعي البصري الذي تم تقديمه من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتشارك مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني ووقع سحبه من قبل حكومة هشام مشيشي فقط لخدمة أجندة الأحزاب التي لها قنوات تلفزية غير قانونية.
والواقع التشريعي الخاص بالحقوق والحريات بعد 25 جويلية، لم يعرف ذلك التحسن او الانفراج، بل يرى ايمن الزغدودي ان التهديدات التي من شانها المس بالحقوق والحريات قد تعمقت وأصبحت اكثر وضوحا. فبداية في علاقة بالجانب الدستوري وقع تعليق العمل بالدستور وهو ما يعتبر من اكبر الاخلالات بالحقوق والحريات، لأنه عند تعليق العمل بالدستور وحتى مع إبقاء الرئيس على الباب الثاني باب الحقوق والحريات، فان الحريات تحتاج الى من يحميها، باب السلطة القضائية و باب الهيئات الدستورية وباب السلطة التشريعية، فالهيئات هي حامية الحريات مثل هيئة حقوق الانسان وهيئة الاتصال السمعي البصري والقضاء هو من سيحمي الحقوق والحريات عندما تقوم السلطة التنفيذية بانتهاكها والسلطة التشريعية ستقوم بحمايتها من خلال ما يسمى بالمراقبة السياسية على الحكومة وعلى العمل الحكومي. وبعد 25 جويلية وقع تعليق العمل بكل هذه الأبواب وبالتالي بقيت الحقوق والحريات المضمنة في الباب الثاني وكأنها مجرد اعلان نوايا سياسية لا يحمل ضمانات كافية لحماية هذه الحقوق والحريات.
ويعتبر الزغدودي ان من بين المخاطر التي يمكن ان تشهدها الفترة القادمة للوضع السياسي ما بعد 25 جويلية، تتعلق باللجنة التي من المنتظر ان تعد الإصلاحات السياسية وهي في حقيقة الامر ليست لجنة مستقلة بل هي تشكل قلما جافا في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكتب به ما شاء من إصلاحات سياسية من شانها ضرب الحقوق والحريات.
اما على مستوى الأوامر، فيقول أستاذ القانون ايمن الزغدودي، ان الأشهر الأخيرة قد شهدت صدور الامر عدد 1 الخاص بجواز التلقيح الصحي وهو امر لا يحترم حقوق الإنسان ولا يحترم مبدأ التناسب والتدرج حيث وقع الذهاب مباشرة الى حلول قصيوية دون المرور بحلول أخرى اقل تدخلا في الحريات.
وما يجدر أيضا الوقوف عنده فيما يتصل بما بعد 25 جويلية، ان السياسية الاتصالية لرئيس الجمهورية كانت سياسة غامضة ومعارضة وماسة بحقوق الصحفيين والصحفيات وبالعمل الإعلامي في تونس، ويضاف اليها صدور مناشير عن رئاسة الحكومة تضرب أولا الحق في العمل النقابي والحق في التنظم من خلال المنشور رقم 20، كما وقع ضرب حرية الصحافة من خلال الزام الوزراء بالحصول على ترخيص مسبق من قبل رئاسة الحكومة قبل إعطاء تصريحات، وطبعا هذا المنشور في السياق الحالي لا يمكن ان يفهم على انه قيد جديد على حرية الصحافة.
وكل هذه التهديدات والتضيقات ومحاولات العودة بالحقوق والحريات الى الوراء والى مربع القمع، تأتي في سياق تواصل اعتماد العمل بترسانة من القوانين التشريعية الصادرة قبل 2011، على مستوى المجلة الجزائية وعلى مستوى أيضا قانون مكافحة الإرهاب (بعد 2011) وغير ذلك من القوانين التي يقع استعمالها من اجل التضييق على الحقوق والحريات وخاصة منها الحقوق الفردية ويكون ذلك عبر اعمال او تأويل محافظ لهذه الفصول ويكون فيه ضرب واضح لحريات الافراد.
واقع يتوقع معه الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ان تسجل عبره تونس تراجعا في ترتيبها العالمي لحرية الصحافة والتعبير.. لواقع الحقوق والحريات خاصة مع تواصل حالة الغموض فيما يتعلق بالآليات والمقاييس التي سيتم اعتمادها في اختيار لجنة اعداد مقترحات التغيرات السياسية المنتظرة.. والجهة التي ستنظم المحطة القادمة المتعلقة بالاستفتاء ومدى تمثلية الاستشارة التي ستنطلق مع غرة جانفي من السنة الجديدة 2022.
ريم سوودي
تونس -الصباح
أثثت سنة 2021 بسلسلة من المحطات والأحداث التي حملت تهديدات واضحة للحقوق والحريات ولمختلف المكتسبات التشريعية التي جاءت بها سنوات ما بعد 2011. فبعرض عشوائي لما بقي في الذاكرة نجد انه تقريبا شهريا كان هناك اعتداء أو انتهاك واضح لأحد الحقوق والحريات. بدأت السنة بجملة من الإيقافات والاعتداءات وحالات التعذيب والتنكيل للمحتجين في مختلف ولايات الجمهورية كان عدد كبير منهم قصر. احداث تلتها تحويرات في الحكومة، وصراعات داخل مجلس نواب الشعب قدمت اثناءها كتلة ائتلاف الكرامة لمقترح تنقيح للمرسوم 116، وطالبت خلالها النقابات الأمنية بتمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بما يحمله من تهديدات وخطر على الحريات ومبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين..
ولم تهدأ في العموم محاولات قمع الشارع وضرب الحق في التظاهر، والتي عرفت في كل مرة اعتداءات على الصحفيين وحالات منع وعنف، وتم خلالها ضرب ممنهج للحريات الفردية واستهداف واضح لمجتمع الميم..، هذا فضلا عما عرفته الفترة من انتهاك للحق في الصحة وتملص الحكومة من مسؤولياتها في توفير لقاح فيروس كوفيد 19.. وصولا الى تاريخ 25 جويلية الذي رغم قطعه مع ما سبق لم يحمل الجديد فيما يتصل بالحقوق والحريات بل كان عنوان جديد لمزيد التخوف عن مكسب الحقوق والحريات خاصة مع ما حمله من تجميع للسلط وتعليق العمل بالدستور والتسيير عبر مراسيم غير قابلة للطعن.
اذن يمكن القول ان الجانب التشريعي في تونس، قد كان خلال السنتين الماضيتين 2020 و2021 احد آليات التراجع على المكتسبات التي تحققت للتونسيين ما بعد 2011. كما كان مصدر خطر على الحقوق والحريات. وهذا الخطر تشكل حسب ايمن الزغدودي أستاذ القانون، اما من خلال مبادرات تشريعية من شانها المساس بالحقوق والحريات او كان عبر عدم المصادقة على قوانين ضامنة للحقوق والحريات.
فهناك على الأقل فيما يتعلق بحرية الاعلام والصحافة، المكسب الأهم للتونسيين ما بعد الثورة وعلى امتداد الـ 10 سنوات الماضية، 3 قوانين تم ايداعها في مجلس نواب الشعب وكان من شانها المساس بحرية التعبير والصحافة ويتحدث بالأساس عن مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بقطاع السمعي البصري وتهدف المبادرة الى إضعاف استقلالية الهيئة التعديلية، وثانيا تمكين القنوات غير القانونية من إجازة للعمل فقط من خلال التصريح ودون رخصة. وثالثا وهو الامر الأخطر ويهم تعيين أعضاء الهيئة التعديلية من قبل الحزب أو الكتلة الأكثر تمثيلية في البرلمان وكلها شكلت تهديدات لحرية الاتصال السمعي البصري. وهي مبادرة مازلت موجودة في مكتب مجلس نواب الشعب ولم يتم سحبها بصورة رسمية وبالتالي تبقى خطرا على حرية الاعلام.
ويضيف الزغدودي الى ما سبق مبادرة النائب مبروك كرشيد، التي دعا من خلالها الى تنقيح الفصل 245 من المجلة الجزائية حتى يشمل القذف الالكتروني ونشر الاخبار الزائفة والعقوبة تصل الى حدود الـ4 سنوات وهذه المبادرة شكلت أيضا خطرا على حرية التعبير خاصة في الفضاء الرقمي ولم يتم سحبها الى حد الان، فمازلت تمثل تهديدا، وهي مخالفة للفصلين 31 و32 من الدستور التونسي.
وبدوره وردت في مشروع القانون الخاص بحماية الأمنيين أو القوات الحاملة للسلاح، فصول من شانها ان تمس من حقوق المواطنين وحقوق الصحفيين في ممارسة حرية التعبير حيث انه وقع تمكين القوات الحاملة للسلاح من حماية قانونية معززة تصل حد ضرب حرية التعبير.
ويقول أستاذ القانون ايمن الزغدودي، انه وبالتوازي مع هذه المشاريع، سجلت السنة عدم مصادقة على قوانين هامة بالنسبة للحقوق والحريات وللديمقراطية في تونس، مثل عدم المصادقة على قانون المحكمة الدستورية دون أي سبب وبتبرير سياسوي للموجودين في السلطة. هذا الى جانب التلكؤ في إرساء الهيئات الدستورية فباستثناء هيئة الانتخابات لم يقع تركيز وارساء بقية الهيئات الدستورية الأربع إلى حد الآن، إلى جانب عدم مناقشة او برمجة القانون السمعي البصري الذي تم تقديمه من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتشارك مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني ووقع سحبه من قبل حكومة هشام مشيشي فقط لخدمة أجندة الأحزاب التي لها قنوات تلفزية غير قانونية.
والواقع التشريعي الخاص بالحقوق والحريات بعد 25 جويلية، لم يعرف ذلك التحسن او الانفراج، بل يرى ايمن الزغدودي ان التهديدات التي من شانها المس بالحقوق والحريات قد تعمقت وأصبحت اكثر وضوحا. فبداية في علاقة بالجانب الدستوري وقع تعليق العمل بالدستور وهو ما يعتبر من اكبر الاخلالات بالحقوق والحريات، لأنه عند تعليق العمل بالدستور وحتى مع إبقاء الرئيس على الباب الثاني باب الحقوق والحريات، فان الحريات تحتاج الى من يحميها، باب السلطة القضائية و باب الهيئات الدستورية وباب السلطة التشريعية، فالهيئات هي حامية الحريات مثل هيئة حقوق الانسان وهيئة الاتصال السمعي البصري والقضاء هو من سيحمي الحقوق والحريات عندما تقوم السلطة التنفيذية بانتهاكها والسلطة التشريعية ستقوم بحمايتها من خلال ما يسمى بالمراقبة السياسية على الحكومة وعلى العمل الحكومي. وبعد 25 جويلية وقع تعليق العمل بكل هذه الأبواب وبالتالي بقيت الحقوق والحريات المضمنة في الباب الثاني وكأنها مجرد اعلان نوايا سياسية لا يحمل ضمانات كافية لحماية هذه الحقوق والحريات.
ويعتبر الزغدودي ان من بين المخاطر التي يمكن ان تشهدها الفترة القادمة للوضع السياسي ما بعد 25 جويلية، تتعلق باللجنة التي من المنتظر ان تعد الإصلاحات السياسية وهي في حقيقة الامر ليست لجنة مستقلة بل هي تشكل قلما جافا في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكتب به ما شاء من إصلاحات سياسية من شانها ضرب الحقوق والحريات.
اما على مستوى الأوامر، فيقول أستاذ القانون ايمن الزغدودي، ان الأشهر الأخيرة قد شهدت صدور الامر عدد 1 الخاص بجواز التلقيح الصحي وهو امر لا يحترم حقوق الإنسان ولا يحترم مبدأ التناسب والتدرج حيث وقع الذهاب مباشرة الى حلول قصيوية دون المرور بحلول أخرى اقل تدخلا في الحريات.
وما يجدر أيضا الوقوف عنده فيما يتصل بما بعد 25 جويلية، ان السياسية الاتصالية لرئيس الجمهورية كانت سياسة غامضة ومعارضة وماسة بحقوق الصحفيين والصحفيات وبالعمل الإعلامي في تونس، ويضاف اليها صدور مناشير عن رئاسة الحكومة تضرب أولا الحق في العمل النقابي والحق في التنظم من خلال المنشور رقم 20، كما وقع ضرب حرية الصحافة من خلال الزام الوزراء بالحصول على ترخيص مسبق من قبل رئاسة الحكومة قبل إعطاء تصريحات، وطبعا هذا المنشور في السياق الحالي لا يمكن ان يفهم على انه قيد جديد على حرية الصحافة.
وكل هذه التهديدات والتضيقات ومحاولات العودة بالحقوق والحريات الى الوراء والى مربع القمع، تأتي في سياق تواصل اعتماد العمل بترسانة من القوانين التشريعية الصادرة قبل 2011، على مستوى المجلة الجزائية وعلى مستوى أيضا قانون مكافحة الإرهاب (بعد 2011) وغير ذلك من القوانين التي يقع استعمالها من اجل التضييق على الحقوق والحريات وخاصة منها الحقوق الفردية ويكون ذلك عبر اعمال او تأويل محافظ لهذه الفصول ويكون فيه ضرب واضح لحريات الافراد.
واقع يتوقع معه الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ان تسجل عبره تونس تراجعا في ترتيبها العالمي لحرية الصحافة والتعبير.. لواقع الحقوق والحريات خاصة مع تواصل حالة الغموض فيما يتعلق بالآليات والمقاييس التي سيتم اعتمادها في اختيار لجنة اعداد مقترحات التغيرات السياسية المنتظرة.. والجهة التي ستنظم المحطة القادمة المتعلقة بالاستفتاء ومدى تمثلية الاستشارة التي ستنطلق مع غرة جانفي من السنة الجديدة 2022.
