لم تكن سنة 2021 سنة سياسية عادية، بل كانت سنة صاخبة، مليئة بالتحولات التي ألقت بظلالها على الجميع من قرطاج حيث رئاسة الجمهورية وباردو حيث البرلمان إلى القصبة حيث الحكومة وحتى بطحاء محمد علي حيث الاتحاد العام التونسي للشغل.
ولم يهدأ المشهد في بلانا لتدخل على إثره تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة فشل الجميع في تجاوز مربعها، ليزيد الوضع سوءا مع انهيار جدار الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين.
ولم يتوقف الانهيار في حدوده السياسية، بل انتقل الى عموم الشعب التونسي بعد ثغرات الممارسات النيابية لعدد من البرلمانيين بما اثر بشكل مباشر عن الصورة العامة للمجلس الذي تحول الى عنوان كبير للتهارج والتناطح بين مختلف القوى ومن مختلف العائلات السياسية.
وقد بات تأثر المجلس بهذه الصورة واضحا سواء من خلال رفع الجلسات العامة او فض اجتماعات اللجان حتى لا يتحول الاجتماع الى ساحة للاقتتال اللفظي والمادي لعدد من النواب في البداية.
واذ احترف بعضهم الضجيج والترذيل فان اخرين رفضوا هكذا تمش بعد ان تاكد الجميع ان ما يدور تحت قبة باردو هو في حد ذاته خطة بغاية انهاء المجلس ولخلق لحظات يرفض من خلالها الشعب البرلمان والتجربة السياسية لهذه المؤسسة التشريعية برمتها.
وقد نجح التشويش فعلا في ترفيع نسبة الرافضين للبرلمان لتدخل اطراف على الخط بدعوى الفوضى والمناداة بالإطاحة بمجلس باردو عبر عرائض لسحب الثقة او بدعوات صريحة لإغلاق مجلس نواب الشعب.
وألقت كل هذه الخلافات السياسية والمشاحنات التي بلغت مداها حد القذف العلني والعنف اللفظي والمادي من تعفين المشهد العام وتقسيم التونسيين.
ولم يعد البرلمان والإعلام والاحزاب الحاضنة الوحيدة للتحول السياسي بعد اقحام القضاء التونسي في زاوية الاحداث والحاقه عنوة بالمشهد بعد ان عجز السياسيون على احتضان مشاكلهم التي تحولت الى اروقة المحاكم .
هكذا أزمة تكشف بوضوح غياب التفاعل بين مختلف السياسيين وعجزهم عن حل مشاكلهم ضمن الاطار الضيق وهي اشارة كبيرة على ان المشهد بلغ نقطة اللاعودة .
وإذ شكل البرلمان لحظة فارقة في تونس منذ 2011 فان محاولات الإطاحة لم تهدأ، إلى حين إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية تجميد مجلس الشعب وتعليق اشغاله ورفع الحصانة عن نوابه ليتبين لاحقا ان كل ذلك العراك والترذيل لم يكن سوى بروفة سياسية ومقدمة لإجراءات سعيد التي وجدت تعاطفا شعبيا منقطعا في البداية مقابل اصرار النواب على استعادة مجلسهم في ثلاث مناسبات متفرقة اولها يوم1اكتوبر ثانيها تأكيد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يوم27نوفمر على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وآخرها دعوة النائب ماهر مذيوب لبقية النواب لعودة المجلس.
ورغم حجم الترذيل الحاصل تحت قبة البرلمان، لم يكن مجلس نواب الشعب بمعزل عن رصاصات قيس سعيد الذي لا يقوت فرصة واحدة دون ان يتوجه بصواريخه إلى مؤسسة باردو .
قد خلق هذا التوجه قلقا مطردا لدى عموم المتابعين خاصة وانه يأتي من داخل الثكنات العسكرية في اكثر من مناسبة.
فخلال افتتاحه للمستشفى العسكري الميداني بولاية قبلي يوم 11 ماي سنة 2020 كان سعيد على اول موعد ناقد لعمل البرلمان حيث تحدث الرئيس يومها عن البؤس السياسي، وعن إمكانية سحب الشعب الوكالة من نواب البرلمان، وهو ما أثار حفيظة العديد من التونسيين بشأن نوايا الرئيس.
بعدها بأيام قليلة وتحديدا يوم 16ماي، وجه سعيد خلال زيارته للثكنة العسكرية بفندق الجديد من ولاية نابل سهام نقده لخصومه من الأحزاب السياسية والبرلمان متهمًا إياهم بالكذب والرياء، والضحك على ذقون الناخبين.
أما في شهر جويلية من نفس السنة، عاد الجدل مجددًا بعد اصرار سعيد على نقد خصومه والبرلمان من داخلا الثكنات العسكرية، فخلال زيارة ليلية لثكنة فيلق القوات الخاصة بمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، صرح سعيد أن الجيش قادر على التصدي للمؤامرات الخارجية والداخلية والمتربصين بالشرعية".
وقد زاد توتر العلاقة بين سعيد والبرلمان بعد ان نجح رئيس الحكومة المستقيل هشام مشيشي في ضمان مرور آمن لحكومته واقلاع اعتراف بها رغم معارضة رئيس الجمهورية لذلك وبروز رغبته في اعادة الحكومة اليه قبل التصويت لها يوم 2سبتمبر 2020.
وقد عاد الاشتباك مجددا بين رأسي السلطة التشريعية في فيفري 2021 بعد ان رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد بحكومة مشيشي لأداء اليمين الدستوري ليدخل بعدها الجميع في سلسلة من الخلافات والحرب الدستورية.
وزاد احتقان الموقف بعد انتصار الأغلبية النيابية لهشام مشيشي على حساب سعيد الذي استعاد مربعاته الضائعة بعد رفضه المصادقة على قانون المحكمة الدستورية يوم 4افريل 2021بعد ايام من تعديلات اجراها البرلمان على القانون يوم 25مارس 2021.
ولم يتوقف هذا العبث الا بإعلان لحظة 25جويلية، واذ يرى فيه الرئيس وانصاره خلاصا سياسيا للبلاد فان خصومه يصفونها بالنزعة التسلطية لسعيد وسعيه الواضح للإطاحة بالتجربة الديمقراطية للبلاد وتعويضها بتمش جديد لا يخدم مصلحة الاحزاب والمظمات بقدر خدمتها للرؤية السياسية لقيس سعيد وتنسيقياته.
ولئن فاجأت لحظة 25جويلية تونسيين فإنها لم تكن مفاجأة للبعض الاخر اعتبارا للظروف المحيطة بها والتمهيد لها عبر بروفة الوثيقة التي نشرها موقع ميدل إيست آي يوم 25 ماي 2021.
كما لم يكن موعد25 بمعزل عن دعوات استعمال الفصل80 من الدستور التونسي والذي كان ملجئ سعيد لإعلان تدابيره الاستثنائية بداية من شهر جويلية الماضي.
واذ لاقت هذه التدابير استقبالا جماهريا واسعا في البداية الا ان زخمها سرعان ما تراجع لينقسم التونسيون بين من يراه انقلابا مكتمل الأركان وبين من يصفه مسارا تصحيحيا وجب دعمه خاصة وانه انهى دور البرلمان وجمد سلطته التشريعية.
وعلى عكس الداخل التونسي المنقسم بين رافض لإجراءات سعيد وما تبعها من مراسيم رئاسية سيما المرسوم117لسنة 2021 وخطابه الأخير يوم13ديسمبر الجاري. ولئن نجح سعيد في الايفاء بكلمته وتحديد آجل وسقف زمني للإجراءات الاستثنائية فانه في المقابل فشل في الاقناع بوجاهة توجهه الجديد بعد ان رفضت المعارضة اعلان 13ديسمبر ما صدر عنه واعتبروه مماطلة سياسية لربح مزيد من الوقت لانعاش الرئيس نفسه.
وعبرت المعارضة التونسية عن رفضها من خلال دعوتها للتحرك يوم 17ديسمبر الماضي كردة فعل سياسي عن خريطة الطريق المعلن عنها والتي تنتهي في غضون سنة حيث تمتد من "الفاتح" من شهر جانفي الى ديسمبر من السنة القادمة.
هكذا خريطة طريق واذ يرى فيها بعضهم على نقائصها شكل من اشكال الخلاص للازمة الراهنة ومدخل يمكن البناء عليه ضمانا للاستقرار فان آخرين يصفونها بغير المجدية وغير الملائمة وانها مجرد مواعيد واستحقاقات لتجميل الواقع السياسي المهزوز.
ولم تكن اجراءات 13ديسمبر او مرسوم22 سبتمبر او25جويلية بمعزل عن الملاحظات الدولية، اخر الملاحظات تلك التي عبر عنها رئيس برلمان دول حلف "الناتو"، جيرالد كونولي، في بيان، بقوله: أنّه رغم إعلان قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الحالي، إجراء استفتاء دستوري في جويلية 2022 وتعهد بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل، إلاّ أنّه يقود البلاد "لسوء الحظ"، إلى أوتوقراطية كاملة، وفق تعبيره.
وقال كونولي، في بيانه الذي نشر على موقع برلمان دول حلف الناتو اول امس انه "يجب أن تكون إعادة تونس إلى مؤسسات ديمقراطية فاعلة من خلال حوار سياسي شامل هي الأولوية".
وتابع رئيس البرلمان:"إن استعادة النشاط البرلماني على وجه الخصوص أمر بالغ الأهمية للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها تونس حاليًا، ولتلبية تطلعات الشعب التونسي، وضمان الحقوق الأساسية لجميع التونسيين".
كما كان للمفوضية الأوروبية مقاربة ورأي قريب من نظيره بالناتو حيث قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيب بوريل خلال زيارته إلى تونس يوم 10 ديسمبر الماضي،"نقلت للرئيس قيس سعيّد المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس الكفيلة دون غيرها بضمان استقرار وازدهار البلاد ولا شكّ في أنّ الممارسة الحرّة للسّلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني يدخلان في إطار تلك المكتسبات وينبغي احترامها".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تكن سنة 2021 سنة سياسية عادية، بل كانت سنة صاخبة، مليئة بالتحولات التي ألقت بظلالها على الجميع من قرطاج حيث رئاسة الجمهورية وباردو حيث البرلمان إلى القصبة حيث الحكومة وحتى بطحاء محمد علي حيث الاتحاد العام التونسي للشغل.
ولم يهدأ المشهد في بلانا لتدخل على إثره تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة فشل الجميع في تجاوز مربعها، ليزيد الوضع سوءا مع انهيار جدار الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين.
ولم يتوقف الانهيار في حدوده السياسية، بل انتقل الى عموم الشعب التونسي بعد ثغرات الممارسات النيابية لعدد من البرلمانيين بما اثر بشكل مباشر عن الصورة العامة للمجلس الذي تحول الى عنوان كبير للتهارج والتناطح بين مختلف القوى ومن مختلف العائلات السياسية.
وقد بات تأثر المجلس بهذه الصورة واضحا سواء من خلال رفع الجلسات العامة او فض اجتماعات اللجان حتى لا يتحول الاجتماع الى ساحة للاقتتال اللفظي والمادي لعدد من النواب في البداية.
واذ احترف بعضهم الضجيج والترذيل فان اخرين رفضوا هكذا تمش بعد ان تاكد الجميع ان ما يدور تحت قبة باردو هو في حد ذاته خطة بغاية انهاء المجلس ولخلق لحظات يرفض من خلالها الشعب البرلمان والتجربة السياسية لهذه المؤسسة التشريعية برمتها.
وقد نجح التشويش فعلا في ترفيع نسبة الرافضين للبرلمان لتدخل اطراف على الخط بدعوى الفوضى والمناداة بالإطاحة بمجلس باردو عبر عرائض لسحب الثقة او بدعوات صريحة لإغلاق مجلس نواب الشعب.
وألقت كل هذه الخلافات السياسية والمشاحنات التي بلغت مداها حد القذف العلني والعنف اللفظي والمادي من تعفين المشهد العام وتقسيم التونسيين.
ولم يعد البرلمان والإعلام والاحزاب الحاضنة الوحيدة للتحول السياسي بعد اقحام القضاء التونسي في زاوية الاحداث والحاقه عنوة بالمشهد بعد ان عجز السياسيون على احتضان مشاكلهم التي تحولت الى اروقة المحاكم .
هكذا أزمة تكشف بوضوح غياب التفاعل بين مختلف السياسيين وعجزهم عن حل مشاكلهم ضمن الاطار الضيق وهي اشارة كبيرة على ان المشهد بلغ نقطة اللاعودة .
وإذ شكل البرلمان لحظة فارقة في تونس منذ 2011 فان محاولات الإطاحة لم تهدأ، إلى حين إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية تجميد مجلس الشعب وتعليق اشغاله ورفع الحصانة عن نوابه ليتبين لاحقا ان كل ذلك العراك والترذيل لم يكن سوى بروفة سياسية ومقدمة لإجراءات سعيد التي وجدت تعاطفا شعبيا منقطعا في البداية مقابل اصرار النواب على استعادة مجلسهم في ثلاث مناسبات متفرقة اولها يوم1اكتوبر ثانيها تأكيد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يوم27نوفمر على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وآخرها دعوة النائب ماهر مذيوب لبقية النواب لعودة المجلس.
ورغم حجم الترذيل الحاصل تحت قبة البرلمان، لم يكن مجلس نواب الشعب بمعزل عن رصاصات قيس سعيد الذي لا يقوت فرصة واحدة دون ان يتوجه بصواريخه إلى مؤسسة باردو .
قد خلق هذا التوجه قلقا مطردا لدى عموم المتابعين خاصة وانه يأتي من داخل الثكنات العسكرية في اكثر من مناسبة.
فخلال افتتاحه للمستشفى العسكري الميداني بولاية قبلي يوم 11 ماي سنة 2020 كان سعيد على اول موعد ناقد لعمل البرلمان حيث تحدث الرئيس يومها عن البؤس السياسي، وعن إمكانية سحب الشعب الوكالة من نواب البرلمان، وهو ما أثار حفيظة العديد من التونسيين بشأن نوايا الرئيس.
بعدها بأيام قليلة وتحديدا يوم 16ماي، وجه سعيد خلال زيارته للثكنة العسكرية بفندق الجديد من ولاية نابل سهام نقده لخصومه من الأحزاب السياسية والبرلمان متهمًا إياهم بالكذب والرياء، والضحك على ذقون الناخبين.
أما في شهر جويلية من نفس السنة، عاد الجدل مجددًا بعد اصرار سعيد على نقد خصومه والبرلمان من داخلا الثكنات العسكرية، فخلال زيارة ليلية لثكنة فيلق القوات الخاصة بمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، صرح سعيد أن الجيش قادر على التصدي للمؤامرات الخارجية والداخلية والمتربصين بالشرعية".
وقد زاد توتر العلاقة بين سعيد والبرلمان بعد ان نجح رئيس الحكومة المستقيل هشام مشيشي في ضمان مرور آمن لحكومته واقلاع اعتراف بها رغم معارضة رئيس الجمهورية لذلك وبروز رغبته في اعادة الحكومة اليه قبل التصويت لها يوم 2سبتمبر 2020.
وقد عاد الاشتباك مجددا بين رأسي السلطة التشريعية في فيفري 2021 بعد ان رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد بحكومة مشيشي لأداء اليمين الدستوري ليدخل بعدها الجميع في سلسلة من الخلافات والحرب الدستورية.
وزاد احتقان الموقف بعد انتصار الأغلبية النيابية لهشام مشيشي على حساب سعيد الذي استعاد مربعاته الضائعة بعد رفضه المصادقة على قانون المحكمة الدستورية يوم 4افريل 2021بعد ايام من تعديلات اجراها البرلمان على القانون يوم 25مارس 2021.
ولم يتوقف هذا العبث الا بإعلان لحظة 25جويلية، واذ يرى فيه الرئيس وانصاره خلاصا سياسيا للبلاد فان خصومه يصفونها بالنزعة التسلطية لسعيد وسعيه الواضح للإطاحة بالتجربة الديمقراطية للبلاد وتعويضها بتمش جديد لا يخدم مصلحة الاحزاب والمظمات بقدر خدمتها للرؤية السياسية لقيس سعيد وتنسيقياته.
ولئن فاجأت لحظة 25جويلية تونسيين فإنها لم تكن مفاجأة للبعض الاخر اعتبارا للظروف المحيطة بها والتمهيد لها عبر بروفة الوثيقة التي نشرها موقع ميدل إيست آي يوم 25 ماي 2021.
كما لم يكن موعد25 بمعزل عن دعوات استعمال الفصل80 من الدستور التونسي والذي كان ملجئ سعيد لإعلان تدابيره الاستثنائية بداية من شهر جويلية الماضي.
واذ لاقت هذه التدابير استقبالا جماهريا واسعا في البداية الا ان زخمها سرعان ما تراجع لينقسم التونسيون بين من يراه انقلابا مكتمل الأركان وبين من يصفه مسارا تصحيحيا وجب دعمه خاصة وانه انهى دور البرلمان وجمد سلطته التشريعية.
وعلى عكس الداخل التونسي المنقسم بين رافض لإجراءات سعيد وما تبعها من مراسيم رئاسية سيما المرسوم117لسنة 2021 وخطابه الأخير يوم13ديسمبر الجاري. ولئن نجح سعيد في الايفاء بكلمته وتحديد آجل وسقف زمني للإجراءات الاستثنائية فانه في المقابل فشل في الاقناع بوجاهة توجهه الجديد بعد ان رفضت المعارضة اعلان 13ديسمبر ما صدر عنه واعتبروه مماطلة سياسية لربح مزيد من الوقت لانعاش الرئيس نفسه.
وعبرت المعارضة التونسية عن رفضها من خلال دعوتها للتحرك يوم 17ديسمبر الماضي كردة فعل سياسي عن خريطة الطريق المعلن عنها والتي تنتهي في غضون سنة حيث تمتد من "الفاتح" من شهر جانفي الى ديسمبر من السنة القادمة.
هكذا خريطة طريق واذ يرى فيها بعضهم على نقائصها شكل من اشكال الخلاص للازمة الراهنة ومدخل يمكن البناء عليه ضمانا للاستقرار فان آخرين يصفونها بغير المجدية وغير الملائمة وانها مجرد مواعيد واستحقاقات لتجميل الواقع السياسي المهزوز.
ولم تكن اجراءات 13ديسمبر او مرسوم22 سبتمبر او25جويلية بمعزل عن الملاحظات الدولية، اخر الملاحظات تلك التي عبر عنها رئيس برلمان دول حلف "الناتو"، جيرالد كونولي، في بيان، بقوله: أنّه رغم إعلان قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الحالي، إجراء استفتاء دستوري في جويلية 2022 وتعهد بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل، إلاّ أنّه يقود البلاد "لسوء الحظ"، إلى أوتوقراطية كاملة، وفق تعبيره.
وقال كونولي، في بيانه الذي نشر على موقع برلمان دول حلف الناتو اول امس انه "يجب أن تكون إعادة تونس إلى مؤسسات ديمقراطية فاعلة من خلال حوار سياسي شامل هي الأولوية".
وتابع رئيس البرلمان:"إن استعادة النشاط البرلماني على وجه الخصوص أمر بالغ الأهمية للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها تونس حاليًا، ولتلبية تطلعات الشعب التونسي، وضمان الحقوق الأساسية لجميع التونسيين".
كما كان للمفوضية الأوروبية مقاربة ورأي قريب من نظيره بالناتو حيث قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيب بوريل خلال زيارته إلى تونس يوم 10 ديسمبر الماضي،"نقلت للرئيس قيس سعيّد المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس الكفيلة دون غيرها بضمان استقرار وازدهار البلاد ولا شكّ في أنّ الممارسة الحرّة للسّلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني يدخلان في إطار تلك المكتسبات وينبغي احترامها".
