دعا حاتم الجلاصي رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي وزارة التربية إلى التعجيل في الإصلاح التربوي، وطالبها بمراجعة سياستها الرامية إلى التصدي إلى الانقطاع المدرسي المبكر لأنها حسب رأيه لن تؤدي إلى النتائج المرجوة، وفسر أن مشروع مدرسة الفرصة الثانية ليس الحل المناسب. وقدم الجلاصي خلال منتدى الشبكة المنعقد أمس بدار المربي بالعاصمة نتائج دراسة علمية حول هذه الظاهرة الخطيرة.. وذكر أن الدراسة اعتمدت على كتاب الإحصاء المدرسي 2016ـ 2017 الصادر عن مصلحة التخطيط بوزارة التربية وميزانية وزارة التربية لسنة 2020 والتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات عدد 31 ودراسة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول اللامركزية. وذكر أنه بالنظر إلى انعدام معطيات دقيقة حول ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر تم الاعتماد على العدد التنازلي للتلاميذ من بين سنوات الرابعة أساسي والتاسعة أساسي ثم من بين سنوات التاسعة أساسي والباكالوريا لاستنتاج النسب المائوية. وفسر الجلاصي أن إحصائيات وزارة التربية تؤكد انقطاع ما يزيد عن مائة ألف تلميذ مبكرا عن التعليم سنويا أي أنهم لا يحصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة ختم التعليم الأساسي أو شهادة التكوين المهني. ونظرا لعدم توفر تفاصيل حول أعمار المنقطعين وحول السبب الرئيسي للانقطاع وأمام غياب تصور واضح للحلول الجذرية لهذه الآفة الخطيرة انكبت الشبكة حسب قوله على دراسة الظاهرة وتقديم جملة من الحلول العاجلة والآجلة وذلك بالتعاون مع المرصد التونسي للتعليم.
وتتلخص الدراسة حول الانقطاع المدرسي المبكر في تونس وفق ما أشار إليه رئيس شبكة التربية والتكوين في أربعة عناوين وهي السبب الرئيسي لهذا المشكل، الحلول العاجلة، الحلول متوسطة المدى ثم الحلول على المدى البعيد..، وبين أنه في ما يتعلق بسبب الانقطاع المبكر فمرده ضعف مستوى التلاميذ وذكر أن الدراسة بينت أن ما يقارب العشرة بالمائة من التلاميذ في تونس أي قرابة 16 ألف تلميذ مستواهم العلمي ضعيف في آخر السنة الخامسة أساسي.. ويرتفع عدد التلاميذ من ذوي المستوى العلمي الضعيف في السابعة أساسي إلى نحو 60500 تلميذ..
حلول عاجلة وأخرى آجلة
لدى حديثه عن الحلول بين حاتم الجلاصي أن الحلول العاجلة التي يجب أن تفعل في غضون الثلاث سنوات الأولى تتمثل بالأساس في إجراء امتحانات جهوية في مستوى الرابعة أساسي ومستوى السادسة أساسي ويقع إصلاح هذه الامتحانات بالمراكز الجهوية للتكوين المستمر أو بالمدارس الإعدادية.. كما تتمثل في أحداث أقسام خامسة أساسي للتلاميذ الذين تحصلوا على معدلات تقل عن عشرة من عشرين في الامتحان الجهوي وفسر أن هذا الحل تم استلهامه من النظام التربوي الألماني الذي يقسم تلاميذ السنة الرابعة أساسي إلى ثلاثة مستويات مستوى ممتاز ومستوى متوسط ومستوى ضعيف ويتم تجميع تلاميذ كل مستوى في قسم وبهذه الكيفية تسهل المتابعة.. وذكر أن سبب تراجع مستوى التلاميذ بداية من الرابعة أساسي يعود إلى أن هذه السنة فيها نقلة نوعية في برامج الرياضيات والعربية وخاصة الفرنسية.. وذكر أنه من بين الحلول العاجلة الأخرى إجراء امتحان وطني في التاسعة أساسي وتطوير اختصاصات التكوين المهني ومراجعة زمن التعلم والتخفيف في البرامج.
وبخصوص الحلول متوسطة المدى فتتمثل حسب قوله في إرساء اللامركزية في التعليم والتربية نظرا لضخامة الهيكل التنظيمي بوزارة التربية وتشعبه، ومن بين الحلول الأخرى تأسيس "مدرسة التدارك الأولى" ويسجل فيها التلاميذ الذين حصلوا على معدل يقل عن عشرة من عشرين في الامتحانات الجهوية بالرابعة أساسي. ويدرس في مدرسة التدارك تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة أساسي والهدف من ذلك توفير حظوظ النجاح لنسبة لا تقل عن سبعين بالمائة في الامتحان الجهوي السيزيام. وتتمثل بقية الحلول متوسطة المدى في ترشيد نفقات وزارة التربية وحوكمة المصاريف وتعيير بعض عناوين المصاريف وتوجيهها لفائدة مدرسة التدارك الأول، وفسر الجلاصي أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2020 على سبيل الذكر فيها 180 ألف دينار تم تخصيصها في شكل منح لفائدة الجمعيات و550 ألف دينار لفائدة الوداديات و900 ألف دينار لفائدة المنظمات الدولية و40 ألف دينار لبناء قاعة تدريس وذكر أنه من الضروري حوكمة التصرف في الميزانية في اتجاه رصد موارد لمجابهة ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم.
أما بالنسبة إلى الحلول بعيدة المدى فتتمثل حسب قول رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي في إحداث مجالس إقليمية للتربية.. وخلص الجلاصي إلى أن التدارك يجب أن يتم في الرابعة أساسي وليس بعد فوات الأوان، ففي إحصائيات وزارة التربية نجد أن عدد التلاميذ في مستوى الرابعة أساسي خلال سنة 2014ـ 2015 بلغ 178238 تلميذا وبعد مرور سنتين أي خلال السنة الدراسية 2016ـ 2017 لا نجد سوى 161235 تلميذا في مستوى السادسة أساسي وهو ما يعني أن نسبة الرسوب والانقطاع خلال السنتين الرابعة والخامسة أساسي في حدود 9 فاصل 5 بالمائة وترتفع هذه النسبة إلى 14 فاصل 8 بالمائة بالمناطق الريفية.. وبين أن الدراسة التي تم انجازها استنادا إلى إحصائيات وزارة التربية بينت أن عدد التلاميذ الذين يفترض توجيههم إلى مدرسة التدارك الأول يقارب 5600 تلميذ في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت، و7916 تلميذا في ولايات تونس الكبرى وزغوان، و10352 تلميذا في الوطن القبلي والساحل، و7478 تلميذا في ولايات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، و4286 في ولايات مدنين وتطاوين وقابس وقبلي وتوزر وهو ما يعني أن عدد التلاميذ الجملي الذين يتعين توجيههم إلى مدرسة التدارك الأول يقارب 35632 تلميذا.
وذكر الجلاصي أن من يطلع على الكتاب الصادر عن وزارة التربية حول ميزانية الوزارة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف يجد جملة من الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لكن هذه الأهداف بقيت حبرا على ورق وهي تتلخص في تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ومراجعة الخارطة المدرسية وتطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم وتطوير الحياة المدرسية وإعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي والتصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتطوير توظيف تكنولوجيات الاتصال في التعليم والتعلم وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب المنظومة التربوية..
المدرسة العمومية في خطر
في نفس السياق لاحظ حمادي البرواقي رئيس الهيئة العلمية لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أن الانقطاع المدرسي مسألة حارقة تدل على أزمة المنظومة التربوية في تونس وهي أزمة لم يجد لها الفاعلون في الوسط التربوي إلى غاية اليوم حلولا عاجلة وناجعة، وذكر أن كل من يشخص أزمة المنظومة التربية يركز على ظاهرة الانقطاع المدرسي وعلى عدد المنقطعين سنويا الذي يبلغ نحو مائة ألف منقطع لكن هذا المعطى غير كاف فعند التعمق في دراسة الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية يتأكد أن ظاهرة الانقطاع المدرسي ظاهرة خطيرة جدا تهدد بشكل لافت استدامة المدرسة العمومية التونسية واستقرار المجتمع بشكل عام.
ولاحظ مصطفى الفرشيشي رئيس المرصد التونسي للتعليم ورئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين أن الانقطاع المبكر عن التعليم سواء بالنسبة للتلاميذ أو الطلبة يتطلب إجراء دراسة معقمة بمشاركة جميع الوزارات المعنية فإضافة إلى وزارة التربية لا بد من تشريك وزارة الداخلية التي لديها إحصائيات حول الانحراف ووزارة العدل التي لديها إحصائيات حول الأحداث ووزارة التكوين المهني التي لديها معطيات حول مصير المنقطين عن الدراسة الذين التحقوا بمراكز التكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية التي لديها معطيات حول الأمية نظرا لوجود عدد عام من التونسيين لم يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الأساسية. وقال رئيس المرصد انه لا بد أيضا من المحاسبة والردع وفسر أن وزارة التربية قررت خلال سنة 2014 و2015 الانتقال الآلي لجميع التلاميذ في كل المستويات وكانت نتيجة هذا القرار كارثية..
وفي تقديم لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي بين حاتم الجلاصي أنه إضافة إلى دراسة ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم عقدت الشبكة في وقت سابق ملتقيات عديدة حول مداخل الإصلاح التربوي ومقاومة التدخين والمخدرات في الوسط المدرسي وعلاقة الإصلاح التربوي بالمنوال التنموي، كما كانت من مؤسسي التحالف المدني لإصلاح المنظومة التربوية وقدمت في شهر ماي 2016 مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية وعرضته على البرلمان وتحديدا على الكتلة الديمقراطية برئاسة النائب سالم لبيض وتم الاتصال بكتلة الجبهة الشعبية ودعوتها لتبني المبادرة وتقديمها في شكل مقترح قانون لكن المقترح لم يمرر، ثم تولت الشبكة خلال سنة 2020 تقديم اقتراحات عملية حول إصلاح منظومتي التربية والتعليم في تونس وذلك بمناسبة تنظيم مؤتمرها الانتخابي تحت عنوان من أجل إصلاح المنظومة التربوية.
سعيدة بوهلال
دعا حاتم الجلاصي رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي وزارة التربية إلى التعجيل في الإصلاح التربوي، وطالبها بمراجعة سياستها الرامية إلى التصدي إلى الانقطاع المدرسي المبكر لأنها حسب رأيه لن تؤدي إلى النتائج المرجوة، وفسر أن مشروع مدرسة الفرصة الثانية ليس الحل المناسب. وقدم الجلاصي خلال منتدى الشبكة المنعقد أمس بدار المربي بالعاصمة نتائج دراسة علمية حول هذه الظاهرة الخطيرة.. وذكر أن الدراسة اعتمدت على كتاب الإحصاء المدرسي 2016ـ 2017 الصادر عن مصلحة التخطيط بوزارة التربية وميزانية وزارة التربية لسنة 2020 والتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات عدد 31 ودراسة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول اللامركزية. وذكر أنه بالنظر إلى انعدام معطيات دقيقة حول ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر تم الاعتماد على العدد التنازلي للتلاميذ من بين سنوات الرابعة أساسي والتاسعة أساسي ثم من بين سنوات التاسعة أساسي والباكالوريا لاستنتاج النسب المائوية. وفسر الجلاصي أن إحصائيات وزارة التربية تؤكد انقطاع ما يزيد عن مائة ألف تلميذ مبكرا عن التعليم سنويا أي أنهم لا يحصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة ختم التعليم الأساسي أو شهادة التكوين المهني. ونظرا لعدم توفر تفاصيل حول أعمار المنقطعين وحول السبب الرئيسي للانقطاع وأمام غياب تصور واضح للحلول الجذرية لهذه الآفة الخطيرة انكبت الشبكة حسب قوله على دراسة الظاهرة وتقديم جملة من الحلول العاجلة والآجلة وذلك بالتعاون مع المرصد التونسي للتعليم.
وتتلخص الدراسة حول الانقطاع المدرسي المبكر في تونس وفق ما أشار إليه رئيس شبكة التربية والتكوين في أربعة عناوين وهي السبب الرئيسي لهذا المشكل، الحلول العاجلة، الحلول متوسطة المدى ثم الحلول على المدى البعيد..، وبين أنه في ما يتعلق بسبب الانقطاع المبكر فمرده ضعف مستوى التلاميذ وذكر أن الدراسة بينت أن ما يقارب العشرة بالمائة من التلاميذ في تونس أي قرابة 16 ألف تلميذ مستواهم العلمي ضعيف في آخر السنة الخامسة أساسي.. ويرتفع عدد التلاميذ من ذوي المستوى العلمي الضعيف في السابعة أساسي إلى نحو 60500 تلميذ..
حلول عاجلة وأخرى آجلة
لدى حديثه عن الحلول بين حاتم الجلاصي أن الحلول العاجلة التي يجب أن تفعل في غضون الثلاث سنوات الأولى تتمثل بالأساس في إجراء امتحانات جهوية في مستوى الرابعة أساسي ومستوى السادسة أساسي ويقع إصلاح هذه الامتحانات بالمراكز الجهوية للتكوين المستمر أو بالمدارس الإعدادية.. كما تتمثل في أحداث أقسام خامسة أساسي للتلاميذ الذين تحصلوا على معدلات تقل عن عشرة من عشرين في الامتحان الجهوي وفسر أن هذا الحل تم استلهامه من النظام التربوي الألماني الذي يقسم تلاميذ السنة الرابعة أساسي إلى ثلاثة مستويات مستوى ممتاز ومستوى متوسط ومستوى ضعيف ويتم تجميع تلاميذ كل مستوى في قسم وبهذه الكيفية تسهل المتابعة.. وذكر أن سبب تراجع مستوى التلاميذ بداية من الرابعة أساسي يعود إلى أن هذه السنة فيها نقلة نوعية في برامج الرياضيات والعربية وخاصة الفرنسية.. وذكر أنه من بين الحلول العاجلة الأخرى إجراء امتحان وطني في التاسعة أساسي وتطوير اختصاصات التكوين المهني ومراجعة زمن التعلم والتخفيف في البرامج.
وبخصوص الحلول متوسطة المدى فتتمثل حسب قوله في إرساء اللامركزية في التعليم والتربية نظرا لضخامة الهيكل التنظيمي بوزارة التربية وتشعبه، ومن بين الحلول الأخرى تأسيس "مدرسة التدارك الأولى" ويسجل فيها التلاميذ الذين حصلوا على معدل يقل عن عشرة من عشرين في الامتحانات الجهوية بالرابعة أساسي. ويدرس في مدرسة التدارك تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة أساسي والهدف من ذلك توفير حظوظ النجاح لنسبة لا تقل عن سبعين بالمائة في الامتحان الجهوي السيزيام. وتتمثل بقية الحلول متوسطة المدى في ترشيد نفقات وزارة التربية وحوكمة المصاريف وتعيير بعض عناوين المصاريف وتوجيهها لفائدة مدرسة التدارك الأول، وفسر الجلاصي أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2020 على سبيل الذكر فيها 180 ألف دينار تم تخصيصها في شكل منح لفائدة الجمعيات و550 ألف دينار لفائدة الوداديات و900 ألف دينار لفائدة المنظمات الدولية و40 ألف دينار لبناء قاعة تدريس وذكر أنه من الضروري حوكمة التصرف في الميزانية في اتجاه رصد موارد لمجابهة ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم.
أما بالنسبة إلى الحلول بعيدة المدى فتتمثل حسب قول رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي في إحداث مجالس إقليمية للتربية.. وخلص الجلاصي إلى أن التدارك يجب أن يتم في الرابعة أساسي وليس بعد فوات الأوان، ففي إحصائيات وزارة التربية نجد أن عدد التلاميذ في مستوى الرابعة أساسي خلال سنة 2014ـ 2015 بلغ 178238 تلميذا وبعد مرور سنتين أي خلال السنة الدراسية 2016ـ 2017 لا نجد سوى 161235 تلميذا في مستوى السادسة أساسي وهو ما يعني أن نسبة الرسوب والانقطاع خلال السنتين الرابعة والخامسة أساسي في حدود 9 فاصل 5 بالمائة وترتفع هذه النسبة إلى 14 فاصل 8 بالمائة بالمناطق الريفية.. وبين أن الدراسة التي تم انجازها استنادا إلى إحصائيات وزارة التربية بينت أن عدد التلاميذ الذين يفترض توجيههم إلى مدرسة التدارك الأول يقارب 5600 تلميذ في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت، و7916 تلميذا في ولايات تونس الكبرى وزغوان، و10352 تلميذا في الوطن القبلي والساحل، و7478 تلميذا في ولايات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، و4286 في ولايات مدنين وتطاوين وقابس وقبلي وتوزر وهو ما يعني أن عدد التلاميذ الجملي الذين يتعين توجيههم إلى مدرسة التدارك الأول يقارب 35632 تلميذا.
وذكر الجلاصي أن من يطلع على الكتاب الصادر عن وزارة التربية حول ميزانية الوزارة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف يجد جملة من الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لكن هذه الأهداف بقيت حبرا على ورق وهي تتلخص في تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ومراجعة الخارطة المدرسية وتطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم وتطوير الحياة المدرسية وإعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي والتصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتطوير توظيف تكنولوجيات الاتصال في التعليم والتعلم وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب المنظومة التربوية..
المدرسة العمومية في خطر
في نفس السياق لاحظ حمادي البرواقي رئيس الهيئة العلمية لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أن الانقطاع المدرسي مسألة حارقة تدل على أزمة المنظومة التربوية في تونس وهي أزمة لم يجد لها الفاعلون في الوسط التربوي إلى غاية اليوم حلولا عاجلة وناجعة، وذكر أن كل من يشخص أزمة المنظومة التربية يركز على ظاهرة الانقطاع المدرسي وعلى عدد المنقطعين سنويا الذي يبلغ نحو مائة ألف منقطع لكن هذا المعطى غير كاف فعند التعمق في دراسة الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية يتأكد أن ظاهرة الانقطاع المدرسي ظاهرة خطيرة جدا تهدد بشكل لافت استدامة المدرسة العمومية التونسية واستقرار المجتمع بشكل عام.
ولاحظ مصطفى الفرشيشي رئيس المرصد التونسي للتعليم ورئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين أن الانقطاع المبكر عن التعليم سواء بالنسبة للتلاميذ أو الطلبة يتطلب إجراء دراسة معقمة بمشاركة جميع الوزارات المعنية فإضافة إلى وزارة التربية لا بد من تشريك وزارة الداخلية التي لديها إحصائيات حول الانحراف ووزارة العدل التي لديها إحصائيات حول الأحداث ووزارة التكوين المهني التي لديها معطيات حول مصير المنقطين عن الدراسة الذين التحقوا بمراكز التكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية التي لديها معطيات حول الأمية نظرا لوجود عدد عام من التونسيين لم يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الأساسية. وقال رئيس المرصد انه لا بد أيضا من المحاسبة والردع وفسر أن وزارة التربية قررت خلال سنة 2014 و2015 الانتقال الآلي لجميع التلاميذ في كل المستويات وكانت نتيجة هذا القرار كارثية..
وفي تقديم لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي بين حاتم الجلاصي أنه إضافة إلى دراسة ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم عقدت الشبكة في وقت سابق ملتقيات عديدة حول مداخل الإصلاح التربوي ومقاومة التدخين والمخدرات في الوسط المدرسي وعلاقة الإصلاح التربوي بالمنوال التنموي، كما كانت من مؤسسي التحالف المدني لإصلاح المنظومة التربوية وقدمت في شهر ماي 2016 مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية وعرضته على البرلمان وتحديدا على الكتلة الديمقراطية برئاسة النائب سالم لبيض وتم الاتصال بكتلة الجبهة الشعبية ودعوتها لتبني المبادرة وتقديمها في شكل مقترح قانون لكن المقترح لم يمرر، ثم تولت الشبكة خلال سنة 2020 تقديم اقتراحات عملية حول إصلاح منظومتي التربية والتعليم في تونس وذلك بمناسبة تنظيم مؤتمرها الانتخابي تحت عنوان من أجل إصلاح المنظومة التربوية.
