بعدر إقرار إمكانية التقاعد في سن الـ 57 : ما جدوى الزامية التقاعد في سن 62.. واي تأثيرات على الصناديق الاجتماعية؟
أقر قانون المالية لسنة 2022، برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ62 سنة ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة...
والمتأمل للقانون يرى أن هناك تناقضا ورجوعا عكا تم اقراره سنة 2019 وقتها ولإنقاذ الصناديق الاجتماعية من عجزها تم التمديد في سن التقاعد الى 62 سنة و65 سنة اختياريا فمن ناحية نريد انقاذ الصناديق الاجتماعية ومن ناحية أخرى نثقل كاهلها بما جاؤ في قانون المالية الراهن خاصة وأن الذين سيحالون على التقاعد المبكر في سن الـ57 سنة سيبقون يتمتعون بنفس الامتيازات الى بلوغ سن 62 سنة وهنا نتساءل ما الجدوى اذا من القانون؟
عبد القادر اللّبّاوي رئيس الإتّحاد التونسي لحياد الإدارة والمرفق العام وفي قراءته للقانون بين بأن المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022، أشار في الفصل 14منه الى برنامج خصوصي يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بــ 62 سنة، ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
ويتمتع المنتفعون بهذا البرنامج بجراية فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وقد يبدو حسب قوله للوهلة الأولى أن هذا البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر، يمكن أن يتعارض مع أهداف الإصلاح الأخير المتمثل في التمديد في سن التقاعد إلى 62 ثم إلى 65 سنة، بغاية التحكم في عجز الصناديق الاجتماعية وضمان توازنها المالي، وكان يمكن لهذا الاستنتاج أن يكون مؤسسا وسليما لو لم يتضمن قانون المالية لسنة 2022 تدابير أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التقاعد والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعيّة مشيرا إلى أن أهم التدابير التي تضمنها القانون الوارد بالفصل 12 تنص أولا "يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، ويتولى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الإذن بالدفع لمصاريف الحساب وتكتسي نفقات الحساب صبغة تقديرية".
وثانيا "تتأتّى موارد "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية ويمكن توظيف موارد أخرى لفائدة هذا الحساب".
ثالثا "تضبط معايير توزيع عائدات "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" على صناديق الضمان الاجتماعي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي".
ويمثل هذا الصندوق أحد التدابير أو الآليات التي يمكن أن تحد من التأثيرات المالية المباشرة لهذا البرنامج الخصوصي على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية رغم ما يمكن أن تتسبب فيه من ضغط على ميزانية الدولة.
كما تضمّن الفصل الخامس عشر تدابير تهدف إلى تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات، وهي آلية أو طريقة يمكن من خلالها وفي صورة تفعيلها بالشكل والنسق المطلوب، التحكم في كتلة الأجور، دون المساس بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بحكم مواصلة الموظف المنتفع بهذا الإجراء الانتفاع بالتغطية الاجتماعية مع إمكانية التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة ولمدة سنتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية ودفع ما هو محمول عليه من مساهمات اجتماعية كمواصلة المشغّل العمومي أيضا التكفّل بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان الثلاث سنوات الأولى للعطلة المتعلقة ببعث مؤسسة.
واعتبر المتحدث أن البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الذي أتى به قانون المالية لسنة 2022، قد يمثل إجراء يمكن أن تتمكن من خلاله الدولة من التحكم في كتلة الأجور دون المساس بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، في صورة تطبيقه على الوجه المطلوب.
وخلص عبد القادر اللّباوي حديثه معتبرا أنه إن أردنا أن نتمكّن من تفعيل الإجراء بالشكل والنّسق المرجوين، ينبغي على كافة المتدخلين في الموضوع من وزراء وإدارات وموظفين، الحرص على توفير أقصى ما يمكن من ظروف النجاح سواء على مستوى التحسيس والإقناع والتوعية بأهمية الإجراء أو على مستوى التصرف العملي في كل تفاصيله بالتوازي مع بقية التدابير ذات الصلة، الواردة بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. حيث يمكن لهذه الترسانة من الأحكام والإجراءات مجتمعة أن تصب في نفس الهدف، شريطة أن يتم تفعيلها ومتابعتها بصورة دقيقة ولصيقة وبنسق حثيث، بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المألوفة.
صباح الشابّي
بعدر إقرار إمكانية التقاعد في سن الـ 57 : ما جدوى الزامية التقاعد في سن 62.. واي تأثيرات على الصناديق الاجتماعية؟
أقر قانون المالية لسنة 2022، برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ62 سنة ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة...
والمتأمل للقانون يرى أن هناك تناقضا ورجوعا عكا تم اقراره سنة 2019 وقتها ولإنقاذ الصناديق الاجتماعية من عجزها تم التمديد في سن التقاعد الى 62 سنة و65 سنة اختياريا فمن ناحية نريد انقاذ الصناديق الاجتماعية ومن ناحية أخرى نثقل كاهلها بما جاؤ في قانون المالية الراهن خاصة وأن الذين سيحالون على التقاعد المبكر في سن الـ57 سنة سيبقون يتمتعون بنفس الامتيازات الى بلوغ سن 62 سنة وهنا نتساءل ما الجدوى اذا من القانون؟
عبد القادر اللّبّاوي رئيس الإتّحاد التونسي لحياد الإدارة والمرفق العام وفي قراءته للقانون بين بأن المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022، أشار في الفصل 14منه الى برنامج خصوصي يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بــ 62 سنة، ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
ويتمتع المنتفعون بهذا البرنامج بجراية فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وقد يبدو حسب قوله للوهلة الأولى أن هذا البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر، يمكن أن يتعارض مع أهداف الإصلاح الأخير المتمثل في التمديد في سن التقاعد إلى 62 ثم إلى 65 سنة، بغاية التحكم في عجز الصناديق الاجتماعية وضمان توازنها المالي، وكان يمكن لهذا الاستنتاج أن يكون مؤسسا وسليما لو لم يتضمن قانون المالية لسنة 2022 تدابير أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التقاعد والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعيّة مشيرا إلى أن أهم التدابير التي تضمنها القانون الوارد بالفصل 12 تنص أولا "يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، ويتولى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الإذن بالدفع لمصاريف الحساب وتكتسي نفقات الحساب صبغة تقديرية".
وثانيا "تتأتّى موارد "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية ويمكن توظيف موارد أخرى لفائدة هذا الحساب".
ثالثا "تضبط معايير توزيع عائدات "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" على صناديق الضمان الاجتماعي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي".
ويمثل هذا الصندوق أحد التدابير أو الآليات التي يمكن أن تحد من التأثيرات المالية المباشرة لهذا البرنامج الخصوصي على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية رغم ما يمكن أن تتسبب فيه من ضغط على ميزانية الدولة.
كما تضمّن الفصل الخامس عشر تدابير تهدف إلى تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات، وهي آلية أو طريقة يمكن من خلالها وفي صورة تفعيلها بالشكل والنسق المطلوب، التحكم في كتلة الأجور، دون المساس بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بحكم مواصلة الموظف المنتفع بهذا الإجراء الانتفاع بالتغطية الاجتماعية مع إمكانية التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة ولمدة سنتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية ودفع ما هو محمول عليه من مساهمات اجتماعية كمواصلة المشغّل العمومي أيضا التكفّل بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان الثلاث سنوات الأولى للعطلة المتعلقة ببعث مؤسسة.
واعتبر المتحدث أن البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الذي أتى به قانون المالية لسنة 2022، قد يمثل إجراء يمكن أن تتمكن من خلاله الدولة من التحكم في كتلة الأجور دون المساس بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، في صورة تطبيقه على الوجه المطلوب.
وخلص عبد القادر اللّباوي حديثه معتبرا أنه إن أردنا أن نتمكّن من تفعيل الإجراء بالشكل والنّسق المرجوين، ينبغي على كافة المتدخلين في الموضوع من وزراء وإدارات وموظفين، الحرص على توفير أقصى ما يمكن من ظروف النجاح سواء على مستوى التحسيس والإقناع والتوعية بأهمية الإجراء أو على مستوى التصرف العملي في كل تفاصيله بالتوازي مع بقية التدابير ذات الصلة، الواردة بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. حيث يمكن لهذه الترسانة من الأحكام والإجراءات مجتمعة أن تصب في نفس الهدف، شريطة أن يتم تفعيلها ومتابعتها بصورة دقيقة ولصيقة وبنسق حثيث، بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المألوفة.
