يظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب والحرج حجر العثرة الرئيسية أمام خريطة طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد التي أعلن عنها مؤخرا كحل لإخراج البلاد من الوضع الاستثنائي.
واليوم مع توضح الخطوط العريضة لقانون المالية وميزانية السنة القادمة واصطدام الحكومة على ما يبدو باكراهات الواقع، على حد وصف رئيس الجمهورية نفسه، أصبح تطبيق خارطة الطريق على امتداد سنة قبل موعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 محفوفا بالكثير من التحديات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
الأمر الذي دفع بالكثير من المحللين إلى اعتبار أن مصير ما أعلن عنه الرئيس مؤخرا من مواعيد ومحطات قبل انهاء الحالة الاستثنائية سيكون رهينة المسألة الاقتصادية ومدى تجاوب الفاعلين الاجتماعيين وفي مقدمتهم اتحاد الشغل.
ولعل الجدل القادم سيكون حول قبول إطار خارطة طريق الرئيس والنقاش من داخلها أو رفضها ومعارضتها برمتها.
موقف الاتحاد
دون شك يظل موقف اتحاد الشغل وازنا وقد أعلنت المنظمة الشغيلة أول أمس الإثنين عن موعد عقد هيئتها الادارية القادمة المقررة ليوم الثلاثاء 4 جانفي القادم.
وأشار الاتحاد في بلاغ مقتضب صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان اجتماع الهيئة سيخصص لبحث تطورات الوضع العام بالبلاد والإعداد لمؤتمره القادم .
هناك أيضا تنسيق ومشاورات بين مجموعة من الأحزاب والاتحاد لتحديد الموقف النهائي من خارطة الطريق كما حددها رئيس الجمهورية وقد أكد الأمين العام لـ “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، في تصريحات إعلامية أمس أن التحرّكات الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “لن تقف عند تحرك 17 من ديسمبر الجاري، بل سيتمّ تنفيذ تحركات تصعيدية أخرى مرتقبة في مواعيد مختلفة، في انتظار نتائج المشاورات مع الإتحاد العام التونسي للشغل حول الخيار الثالث”، وفق قوله.
يذكر ان الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كان قد صرح مباشرة اثر اعلان الرئيس عن خارطة الطريق بأن الوضع في البلاد لا سيما الاقتصادي والاجتماعي يتطلب حلولا عاجلة ولن ينتظر سنة كاملة.
تغييب الوضع الاقتصادي
كما ينتقد كثيرون تغييب رئيس الجمهورية للمعطى الاقتصادي ومواصلة التركيز على الجوانب السياسية تماما كما حصل على امتداد العشرية الأخيرة وكانت النتيجة كارثية ماليا واقتصاديا واجتماعيا.
واليوم أيضا مع الإعلان عن قانون المالية والميزانية تظل المخاوف وحجم المخاطر مرتفع بشأن مآلات الوضع الاقتصادي في البلاد وسط تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من تنامي عجز ميزانية الدولة للسنة القادمة إلى جانب المخاوف من عدم قدرة الدولة على سداد ديونها .
فقد أكد أمس احمد الكرم الخبير الاقتصادي انه "لا يوجد في قانون المالية لسنة 2022 نفس إصلاحي عميق"، مؤكدا في تصريح إعلامي أنه "قانون تقني ولا يقطع مع عجر الميزانية المخيف والمرعب والذي جعل تونس تدخل في منطقة تداين تفوق كل الحدود"، مضيفا أن حاجات البلاد للعملة الاجنبية توازي 25 مليار دينار وان عجز الميزان التجاري في حدود 15 مليار دينار والمبلغ الذي يتعين تسديده من قروض اجنبية من راس مال وفوائد يقدر بـ 10 مليارات دينار.
م.ي
تونس-الصباح
يظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب والحرج حجر العثرة الرئيسية أمام خريطة طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد التي أعلن عنها مؤخرا كحل لإخراج البلاد من الوضع الاستثنائي.
واليوم مع توضح الخطوط العريضة لقانون المالية وميزانية السنة القادمة واصطدام الحكومة على ما يبدو باكراهات الواقع، على حد وصف رئيس الجمهورية نفسه، أصبح تطبيق خارطة الطريق على امتداد سنة قبل موعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 محفوفا بالكثير من التحديات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
الأمر الذي دفع بالكثير من المحللين إلى اعتبار أن مصير ما أعلن عنه الرئيس مؤخرا من مواعيد ومحطات قبل انهاء الحالة الاستثنائية سيكون رهينة المسألة الاقتصادية ومدى تجاوب الفاعلين الاجتماعيين وفي مقدمتهم اتحاد الشغل.
ولعل الجدل القادم سيكون حول قبول إطار خارطة طريق الرئيس والنقاش من داخلها أو رفضها ومعارضتها برمتها.
موقف الاتحاد
دون شك يظل موقف اتحاد الشغل وازنا وقد أعلنت المنظمة الشغيلة أول أمس الإثنين عن موعد عقد هيئتها الادارية القادمة المقررة ليوم الثلاثاء 4 جانفي القادم.
وأشار الاتحاد في بلاغ مقتضب صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان اجتماع الهيئة سيخصص لبحث تطورات الوضع العام بالبلاد والإعداد لمؤتمره القادم .
هناك أيضا تنسيق ومشاورات بين مجموعة من الأحزاب والاتحاد لتحديد الموقف النهائي من خارطة الطريق كما حددها رئيس الجمهورية وقد أكد الأمين العام لـ “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، في تصريحات إعلامية أمس أن التحرّكات الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “لن تقف عند تحرك 17 من ديسمبر الجاري، بل سيتمّ تنفيذ تحركات تصعيدية أخرى مرتقبة في مواعيد مختلفة، في انتظار نتائج المشاورات مع الإتحاد العام التونسي للشغل حول الخيار الثالث”، وفق قوله.
يذكر ان الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كان قد صرح مباشرة اثر اعلان الرئيس عن خارطة الطريق بأن الوضع في البلاد لا سيما الاقتصادي والاجتماعي يتطلب حلولا عاجلة ولن ينتظر سنة كاملة.
تغييب الوضع الاقتصادي
كما ينتقد كثيرون تغييب رئيس الجمهورية للمعطى الاقتصادي ومواصلة التركيز على الجوانب السياسية تماما كما حصل على امتداد العشرية الأخيرة وكانت النتيجة كارثية ماليا واقتصاديا واجتماعيا.
واليوم أيضا مع الإعلان عن قانون المالية والميزانية تظل المخاوف وحجم المخاطر مرتفع بشأن مآلات الوضع الاقتصادي في البلاد وسط تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من تنامي عجز ميزانية الدولة للسنة القادمة إلى جانب المخاوف من عدم قدرة الدولة على سداد ديونها .
فقد أكد أمس احمد الكرم الخبير الاقتصادي انه "لا يوجد في قانون المالية لسنة 2022 نفس إصلاحي عميق"، مؤكدا في تصريح إعلامي أنه "قانون تقني ولا يقطع مع عجر الميزانية المخيف والمرعب والذي جعل تونس تدخل في منطقة تداين تفوق كل الحدود"، مضيفا أن حاجات البلاد للعملة الاجنبية توازي 25 مليار دينار وان عجز الميزان التجاري في حدود 15 مليار دينار والمبلغ الذي يتعين تسديده من قروض اجنبية من راس مال وفوائد يقدر بـ 10 مليارات دينار.
