مثّلت السياسات التنموية وفق فرضيات مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 ورؤيته، موضوع أشغال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي انتظمت اليوم الثلاثاء .
وطرح النواب خلال الجلسة مسألة محورية تتمثل، وفق بلاغ صحفي نشره المجلس، في واقعية الفرضيات الاقتصادية المعتمدة وقدرتها على تحقيق نسب النموّ المتوقعة في ظل التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني والتحولات الدولية المتسارعة.
ومن بين التساؤلات التي تم طرحها ايضا ،محركات النموّ الفعلية ومدى قدرة الخيارات الاقتصادية المطروحة على تجاوز الصعوبات القائمة ودفع الاستثمار والإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، خاصة مع فرضية تحقيق نسبة نموّ في حدود 1ر3 بالمائة سنة 2027 مقابل 7ر2 بالمائة سنة 2026.
وشدد الحاضرون على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية وتثمين الإمكانات الوطنية ودعم القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية وترسيخها، كما شدّدوا ايضا على أولوية تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العراقيل الإدارية والتشريعية التي تعطل إنجاز المشاريع، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى رفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 4ر16 بالمائة سنة 2027 مقابل 5ر15 بالمائة سنة 2026.
وبالنسبة إلى التجارة الخارجية، أكد النواب أن تحقيق تقديرات سنة 2027 يتطلب رفع نموّ الصادرات إلى 8 بالمائة، مقابل 5ر7بالمائة سنة 2026، وخفض نموّ الواردات إلى 9ر7 بالمائة، مقابل 10 بالمائة السنة نفسها، مشددين على ضرورة دعم تحقيق هذه الأهداف بسياسات تعزز الإنتاج الوطني وترتقي بقدرة المؤسسات الاقتصادية على المنافسة، بهدف الحدّ من التبعية الاقتصادية وتحسين التوازنات التجارية.
ومثّلت تحديات السيادة الاقتصادية، والمتمثلة أساسا في العجز الطاقي وانعكاساته على التوازنات الاقتصادية والمالية، محورا لأعمال الجلسة
وأكد النواب، بخصوص هذا العجز، ضرورة الحد من التبعية في توريد الطاقة وتسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وضمان النجاعة الطاقية.
وتطرقت المداخلات إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تحسين الإنتاجية الفلاحية وتطوير البنية التحتية المائية وتسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، بما يدعم القدرة على مواجهة الأزمات واضطرابات التزويد.
وشدد النواب، في ختام الجلسة، على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التوجه نحو المشاريع التي يتولى القطاع الخاص بناءها واستغلالها لمدة زمنية مضبوطة قبل أن تعود ملكيتها إلى القطاع العام.
مثّلت السياسات التنموية وفق فرضيات مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 ورؤيته، موضوع أشغال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي انتظمت اليوم الثلاثاء .
وطرح النواب خلال الجلسة مسألة محورية تتمثل، وفق بلاغ صحفي نشره المجلس، في واقعية الفرضيات الاقتصادية المعتمدة وقدرتها على تحقيق نسب النموّ المتوقعة في ظل التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني والتحولات الدولية المتسارعة.
ومن بين التساؤلات التي تم طرحها ايضا ،محركات النموّ الفعلية ومدى قدرة الخيارات الاقتصادية المطروحة على تجاوز الصعوبات القائمة ودفع الاستثمار والإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، خاصة مع فرضية تحقيق نسبة نموّ في حدود 1ر3 بالمائة سنة 2027 مقابل 7ر2 بالمائة سنة 2026.
وشدد الحاضرون على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية وتثمين الإمكانات الوطنية ودعم القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية وترسيخها، كما شدّدوا ايضا على أولوية تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العراقيل الإدارية والتشريعية التي تعطل إنجاز المشاريع، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى رفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 4ر16 بالمائة سنة 2027 مقابل 5ر15 بالمائة سنة 2026.
وبالنسبة إلى التجارة الخارجية، أكد النواب أن تحقيق تقديرات سنة 2027 يتطلب رفع نموّ الصادرات إلى 8 بالمائة، مقابل 5ر7بالمائة سنة 2026، وخفض نموّ الواردات إلى 9ر7 بالمائة، مقابل 10 بالمائة السنة نفسها، مشددين على ضرورة دعم تحقيق هذه الأهداف بسياسات تعزز الإنتاج الوطني وترتقي بقدرة المؤسسات الاقتصادية على المنافسة، بهدف الحدّ من التبعية الاقتصادية وتحسين التوازنات التجارية.
ومثّلت تحديات السيادة الاقتصادية، والمتمثلة أساسا في العجز الطاقي وانعكاساته على التوازنات الاقتصادية والمالية، محورا لأعمال الجلسة
وأكد النواب، بخصوص هذا العجز، ضرورة الحد من التبعية في توريد الطاقة وتسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وضمان النجاعة الطاقية.
وتطرقت المداخلات إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تحسين الإنتاجية الفلاحية وتطوير البنية التحتية المائية وتسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، بما يدعم القدرة على مواجهة الأزمات واضطرابات التزويد.
وشدد النواب، في ختام الجلسة، على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التوجه نحو المشاريع التي يتولى القطاع الخاص بناءها واستغلالها لمدة زمنية مضبوطة قبل أن تعود ملكيتها إلى القطاع العام.
