تحدث، اليوم، وزير الصحة مصطفى الفرجاني حول واقع القطاع الصحي في تونس.
وأضاف خلال كلمة ألقاها بأشغال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: "هدفنا لا يقتصر على التسيير اليومي للقطاع بل يتجه لإعادة بناء القطاع العمومي للصحة بجميع مكوناته، تعزيز الوقاية الصحية، تحقيق الأمن الصحي وضمان تغطية صحية شاملة للخدمات الاساسية وجعل الصحة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في الجهات التي عانت من ضعف البنية التحتية وضعف التجهيزات وبعد الخدمات وضعف الاختصاصات".
وقال إن "السيادة الوطنية تشمل السيادة الصحية والدوائية والرقمية وعلى المعطيات بالميدان الصحي والتعويل على الذات وتثمين الكفاءات الوطنية وتوجيه موارد الدولة لخدمة الشعب وضمان حق كل مواطن في العلاج والكرامة".
وأضاف: "اليوم لا نُقدّم صورة وردية وخطاب يكتفي بتعداد الانجازات.. جميعنا مطلع.. ومازال هناك تحديات وصعوبات حقيقية.. تحديات في المواعيد والتنقل وبعض الاختصاصات في بعض الجهات، ضغط على أقسام الاستعجالي، توفير بعض الادوية رغم المجهودات وما أكد عليه رئيس الجمهورية حول توفير الادوية والسيادة الدوائية"....
كما قال إنه "تم خلال السنتين الأخيرتين تخصيص اعتمادات تناهز 900 مليون دينار لتوفير التجهيزات الطبية لكن التجهيزات مازالت ناقصة في بعض الجهات وكذلك ظروف العمل التي نعمل على تحسينها بالنسبة لجميع الإطارات"
واكّد وزير الصحة: "لا نُقدّم وعودا مجردة بل مسار عمل ورؤية تجهيزات تم اقتناؤها او مبرمجة انتدابات وحدات استعجالية جديدة بجميع المناطق، مستشفيات جهوية واقسام تكتسب صبغة جامعية منظومات رقمية انطلقت وتنقذ حياة المواطنين اصلاحات ادارية وقانونية ودوائية نعمل على استكمالها".
الصحة العامة والوقاية
من جهة اخرى، أكّد وزير الصحة أنّ إصلاح المنظومة الصحية ينطلق من الوقاية والتثقيف الصحي والكشف المُبكر وحماية صحة المواطن قبل الوصول لمرحلة المضاعفات وأهم ركن الوقائي، ومن هذا المنطلق تم القيام بعديد البرامج الوقائية منها التوعوية والتلفزية من قبل مهنيي الصحة، مُضيفا أنّ 20 بالمائة من التونسيين مُعرّضين لأمراض السكري نصفهم يمكن تجنّب المرض لديهم عن طريق الرياضة والوقاية.
في سياق متصل، شدّد على ضرورة الانتقال من منظومة صحية يغلب عليها العلاج بعد حدوث المرض الى منظومة تمنح الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي المكانة التي تستحقها، مُوضحا أنّ الوقاية ليست نشاطا ثانويا بل خط الدفاع الاول على صحة المواطن ووسيلة لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية للضغط على كلفة العلاج.
تحدث، اليوم، وزير الصحة مصطفى الفرجاني حول واقع القطاع الصحي في تونس.
وأضاف خلال كلمة ألقاها بأشغال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: "هدفنا لا يقتصر على التسيير اليومي للقطاع بل يتجه لإعادة بناء القطاع العمومي للصحة بجميع مكوناته، تعزيز الوقاية الصحية، تحقيق الأمن الصحي وضمان تغطية صحية شاملة للخدمات الاساسية وجعل الصحة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في الجهات التي عانت من ضعف البنية التحتية وضعف التجهيزات وبعد الخدمات وضعف الاختصاصات".
وقال إن "السيادة الوطنية تشمل السيادة الصحية والدوائية والرقمية وعلى المعطيات بالميدان الصحي والتعويل على الذات وتثمين الكفاءات الوطنية وتوجيه موارد الدولة لخدمة الشعب وضمان حق كل مواطن في العلاج والكرامة".
وأضاف: "اليوم لا نُقدّم صورة وردية وخطاب يكتفي بتعداد الانجازات.. جميعنا مطلع.. ومازال هناك تحديات وصعوبات حقيقية.. تحديات في المواعيد والتنقل وبعض الاختصاصات في بعض الجهات، ضغط على أقسام الاستعجالي، توفير بعض الادوية رغم المجهودات وما أكد عليه رئيس الجمهورية حول توفير الادوية والسيادة الدوائية"....
كما قال إنه "تم خلال السنتين الأخيرتين تخصيص اعتمادات تناهز 900 مليون دينار لتوفير التجهيزات الطبية لكن التجهيزات مازالت ناقصة في بعض الجهات وكذلك ظروف العمل التي نعمل على تحسينها بالنسبة لجميع الإطارات"
واكّد وزير الصحة: "لا نُقدّم وعودا مجردة بل مسار عمل ورؤية تجهيزات تم اقتناؤها او مبرمجة انتدابات وحدات استعجالية جديدة بجميع المناطق، مستشفيات جهوية واقسام تكتسب صبغة جامعية منظومات رقمية انطلقت وتنقذ حياة المواطنين اصلاحات ادارية وقانونية ودوائية نعمل على استكمالها".
الصحة العامة والوقاية
من جهة اخرى، أكّد وزير الصحة أنّ إصلاح المنظومة الصحية ينطلق من الوقاية والتثقيف الصحي والكشف المُبكر وحماية صحة المواطن قبل الوصول لمرحلة المضاعفات وأهم ركن الوقائي، ومن هذا المنطلق تم القيام بعديد البرامج الوقائية منها التوعوية والتلفزية من قبل مهنيي الصحة، مُضيفا أنّ 20 بالمائة من التونسيين مُعرّضين لأمراض السكري نصفهم يمكن تجنّب المرض لديهم عن طريق الرياضة والوقاية.
في سياق متصل، شدّد على ضرورة الانتقال من منظومة صحية يغلب عليها العلاج بعد حدوث المرض الى منظومة تمنح الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي المكانة التي تستحقها، مُوضحا أنّ الوقاية ليست نشاطا ثانويا بل خط الدفاع الاول على صحة المواطن ووسيلة لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية للضغط على كلفة العلاج.
