شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بعاصمة اذربيجان ، باكو، من 17 الى 19 جوان الجاري.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حضر الوزير حفل الإفتتاح الرسمي الذى ترأسه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف Ilham Aliyev وحضره محافظو الدول الأعضاء و عديد المشاركين.
كما شارك الوزير في إجتماع لجنة الإجراءات وفي الجلسة الأولى لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي شهدت إعادة تجديد الثقة في الدكتور محمد بن سليمان الجاسر كرئيس للبنك لمدة نيابية ثانية.
وعلى هامش الإجتماعات السنوية، كانت لوزير الاقتصاد والتخطيط لقاءات ثنائية جمعته بكل من السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، و السيد رامي محمد أحمد، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات .
وكان اللقاءات مناسبة تم التطرق خلالها الى مدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التي يساهم البنك والصندوق في تمويلها في تونس في مجالات المياه والسدود والتنمية الفلاحية والصحة و الطاقة والبنية التحتية وغيرها.
ونوه الوزير في هذا الإطار بمستوى التعاون القائم مع كل من البنك الإسلامي للتنمية و الصندوق السعودي للتنمية، معربا عن تطلعه لأن يتعزز في ضوء اولويات تونس للفترة القادمة وتوجهات المخطط التنموي 2026-2030.
من جانبهما أشاد كل من رامي محمد أحمد وسلطان بن عبدالرحمان المرشد بالتقدم الملحوظ في تنفيذ عديد المشاريع ، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل في هذا الإتجاه و على إستعداد مؤسستيهما لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي و لدراسة كافة مقترحات المشاريع المزمع تقديمها للتمويل.
شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بعاصمة اذربيجان ، باكو، من 17 الى 19 جوان الجاري.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حضر الوزير حفل الإفتتاح الرسمي الذى ترأسه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف Ilham Aliyev وحضره محافظو الدول الأعضاء و عديد المشاركين.
كما شارك الوزير في إجتماع لجنة الإجراءات وفي الجلسة الأولى لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي شهدت إعادة تجديد الثقة في الدكتور محمد بن سليمان الجاسر كرئيس للبنك لمدة نيابية ثانية.
وعلى هامش الإجتماعات السنوية، كانت لوزير الاقتصاد والتخطيط لقاءات ثنائية جمعته بكل من السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، و السيد رامي محمد أحمد، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات .
وكان اللقاءات مناسبة تم التطرق خلالها الى مدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التي يساهم البنك والصندوق في تمويلها في تونس في مجالات المياه والسدود والتنمية الفلاحية والصحة و الطاقة والبنية التحتية وغيرها.
ونوه الوزير في هذا الإطار بمستوى التعاون القائم مع كل من البنك الإسلامي للتنمية و الصندوق السعودي للتنمية، معربا عن تطلعه لأن يتعزز في ضوء اولويات تونس للفترة القادمة وتوجهات المخطط التنموي 2026-2030.
من جانبهما أشاد كل من رامي محمد أحمد وسلطان بن عبدالرحمان المرشد بالتقدم الملحوظ في تنفيذ عديد المشاريع ، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل في هذا الإتجاه و على إستعداد مؤسستيهما لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي و لدراسة كافة مقترحات المشاريع المزمع تقديمها للتمويل.