بين الجامعي الحبيب زيتونة، خلال يوم دراسي نظمه الخميس 21 ماي المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول موضوع "الظرفية الاقتصادية وعلاقتها بمشروع مخطط التنمية"، أهمية المخطط التنوي كآلية ضرورية لتنظيم الاستثمار العمومي، إذ تهدف إلى دفع الاقتصاد وتطوير النمو، مع الإشارة إلى أن الضغوطات على الميزانية، خلال العشرية السابقة، أثرت في حجم استثمارات الدولة.
وأوضح أن الدولة تخصص 18 بالمائة من ميزانيتها في الاستثمار العمومي مقابل تخصيص 30 بالمائة قبل 15 سنة، معتبرا أن المخطط التنموي يعد خارطة طريق، تستند لها الإدارة لتنظيم عملها كل سنة.
واعتبر أن المخطط لا يمكن أن يلبي جميع الحاجيات، والمطالب في مختلف الجهات ولكنه ينظم عمل الدولة في الاستثمار العمومي، ويخول لنواب الشعب القيام بمهامهم في المتابعة والرقابة والتقييم في الجهات.
من جانبه، أفاد حمادي التيزاوي أستاذ التعليم العالي بالجامعة التونسية، أن عددا من الدراسات، أكدت على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود، رغم الهزات التي تعرض لها منذ الثمانينات إضافة إلى الصعوبات الهيكلية، مشيرا إلى نجاح قطاعي السياحة والصناعات المعملية على الصمود أمام الهزات التي واجهها.
وركزت المداخلة على أهمية أن يرتكز التخطيط الاقتصادي على مواقع القوة والصمود في الاقتصاد الوطني، مثل القطاع الصناعي المعملي، الذي يجب أن يتم دعمه حتى يساهم أكثر في التشغيل وخلق مواطن الشغل، عبر تطوير قدرته التصديرية.
وبين أن قطاع الصناعات المعملية التحويلية يمكن أن يلعب دورا هاما في توازن التنمية بين الجهات ، مؤكدا على دور المخطط التنموي في بسط الظروف الملائمة من البنية التحتية والبنية التحتية التكنولوجية، لتطوير الصناعات المعملية والتحويلية وإبرازها داخل النسيج الاقتصادي.
بين الجامعي الحبيب زيتونة، خلال يوم دراسي نظمه الخميس 21 ماي المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول موضوع "الظرفية الاقتصادية وعلاقتها بمشروع مخطط التنمية"، أهمية المخطط التنوي كآلية ضرورية لتنظيم الاستثمار العمومي، إذ تهدف إلى دفع الاقتصاد وتطوير النمو، مع الإشارة إلى أن الضغوطات على الميزانية، خلال العشرية السابقة، أثرت في حجم استثمارات الدولة.
وأوضح أن الدولة تخصص 18 بالمائة من ميزانيتها في الاستثمار العمومي مقابل تخصيص 30 بالمائة قبل 15 سنة، معتبرا أن المخطط التنموي يعد خارطة طريق، تستند لها الإدارة لتنظيم عملها كل سنة.
واعتبر أن المخطط لا يمكن أن يلبي جميع الحاجيات، والمطالب في مختلف الجهات ولكنه ينظم عمل الدولة في الاستثمار العمومي، ويخول لنواب الشعب القيام بمهامهم في المتابعة والرقابة والتقييم في الجهات.
من جانبه، أفاد حمادي التيزاوي أستاذ التعليم العالي بالجامعة التونسية، أن عددا من الدراسات، أكدت على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود، رغم الهزات التي تعرض لها منذ الثمانينات إضافة إلى الصعوبات الهيكلية، مشيرا إلى نجاح قطاعي السياحة والصناعات المعملية على الصمود أمام الهزات التي واجهها.
وركزت المداخلة على أهمية أن يرتكز التخطيط الاقتصادي على مواقع القوة والصمود في الاقتصاد الوطني، مثل القطاع الصناعي المعملي، الذي يجب أن يتم دعمه حتى يساهم أكثر في التشغيل وخلق مواطن الشغل، عبر تطوير قدرته التصديرية.
وبين أن قطاع الصناعات المعملية التحويلية يمكن أن يلعب دورا هاما في توازن التنمية بين الجهات ، مؤكدا على دور المخطط التنموي في بسط الظروف الملائمة من البنية التحتية والبنية التحتية التكنولوجية، لتطوير الصناعات المعملية والتحويلية وإبرازها داخل النسيج الاقتصادي.
