كان لوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، لقاء مع ممثّلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار و التحكم فيها، على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الوزير على أن هذا اللّقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميّز بتغيّرات جيوسياسية هامة والتي كانت لها آثارا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية، على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها.
كما أضاف أن جملة هذه التغيّرات تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى.
وقد تم الاتفاق على المضي قدما في تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من آثار التغيّرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات فضلا عن دفع الصادرات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات ذات القيمة التصديرية العالية، والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
كان لوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، لقاء مع ممثّلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار و التحكم فيها، على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الوزير على أن هذا اللّقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميّز بتغيّرات جيوسياسية هامة والتي كانت لها آثارا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية، على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها.
كما أضاف أن جملة هذه التغيّرات تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى.
وقد تم الاتفاق على المضي قدما في تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من آثار التغيّرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات فضلا عن دفع الصادرات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات ذات القيمة التصديرية العالية، والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
