أفادت وزارة الداخلية أنّ عدد الأجانب المُقيمين في تونس بصفة قانونية والمُتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ نحو 33524 مُقيما إلى حدود 9 أفريل 2026.
وأضافت، وزارة الداخلية في ردّها على سؤال كتابي توجّه به النائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المُتحصلين على بطاقات إقامة، أنّ الجنسية الجزائرية تصدرت قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس، بـ7626 مقيما، أي بنسبة 23 بالمائة من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية بـ5792 مقيما أي بنسبة 18 بالمائة، فالجنسية الإيطالية بنسبة 14 بالمائة، ثم المغربية بنسبة 10 بالمائة.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى أنّ الزواج المختلط، الاستثمار والشغل والدراسة وفئات المتقاعدين تمثل أهمّ موجبات الإقامة القانونية بتونس.
وأفادت الوزارة، وفق ما جاء في نص الإجابة الذي تمّ نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنّ مُواطني البلدان العربية يمثلون 43 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، معظمهم في إطار الزواج المختلط، حيث بلغ عدد بطاقات الإقامة المُسندة في هذا الإطار للجزائريين 4029 بطاقة، وللمغاربة 1185 بطاقة.
ويُمثّل الأوروبيون 40 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، وينتمي أغلبهم إلى فئات المُستثمرين والمتقاعدين، حيث بلغ عدد بطاقات الإقامة الممنوحة للمتقاعدين الإيطاليين 2962 بطاقة، مقابل 646 بطاقة في إطار الشغل والاستثمار.
في حين بلغ عدد بطاقات الإقامة المُسندة للفرنسيين، 1017 بطاقة إقامة في إطار الشغل والاستثمار و1861 بطاقة لفائدة المتقاعدين.
أفادت وزارة الداخلية أنّ عدد الأجانب المُقيمين في تونس بصفة قانونية والمُتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ نحو 33524 مُقيما إلى حدود 9 أفريل 2026.
وأضافت، وزارة الداخلية في ردّها على سؤال كتابي توجّه به النائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المُتحصلين على بطاقات إقامة، أنّ الجنسية الجزائرية تصدرت قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس، بـ7626 مقيما، أي بنسبة 23 بالمائة من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية بـ5792 مقيما أي بنسبة 18 بالمائة، فالجنسية الإيطالية بنسبة 14 بالمائة، ثم المغربية بنسبة 10 بالمائة.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى أنّ الزواج المختلط، الاستثمار والشغل والدراسة وفئات المتقاعدين تمثل أهمّ موجبات الإقامة القانونية بتونس.
وأفادت الوزارة، وفق ما جاء في نص الإجابة الذي تمّ نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنّ مُواطني البلدان العربية يمثلون 43 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، معظمهم في إطار الزواج المختلط، حيث بلغ عدد بطاقات الإقامة المُسندة في هذا الإطار للجزائريين 4029 بطاقة، وللمغاربة 1185 بطاقة.
ويُمثّل الأوروبيون 40 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، وينتمي أغلبهم إلى فئات المُستثمرين والمتقاعدين، حيث بلغ عدد بطاقات الإقامة الممنوحة للمتقاعدين الإيطاليين 2962 بطاقة، مقابل 646 بطاقة في إطار الشغل والاستثمار.
في حين بلغ عدد بطاقات الإقامة المُسندة للفرنسيين، 1017 بطاقة إقامة في إطار الشغل والاستثمار و1861 بطاقة لفائدة المتقاعدين.
