-تُشارك وزارة تكنولوجيات الاتصال بجناح في الدورة الـ40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
وقال وسام المكي مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال في حوار مع "الصباح نيوز" إنّ الوزارة أدرجت في تقاليدها المُشاركة بصفة مُنتظمة في معرض تونس الدولي للكتاب، عن طريق تركيز جناح يتم فيه احتضان عدد من المؤسسات الناشئة التي يتم اختيارها وفقا لطلب ترشحات على أساس معايير يتم تحديدها مُسبقا وفي إطار مسابقة واختيار لمؤسسات ناشئة لديها مُنتجات جاهزة لتمكينها من مزيد التعريف بهذه المُنتجات بصفة مُباشرة مع الفئات المُستهدفة بهذه المنتجات.
وأضاف أنّه في هذه الدورة تم تمكين 12 مؤسسة ناشئة من المشاركة بجناح وزارة تكنولوجيات الاتصال تقدم ثلاثة أنواع من المنتجات والحلول تتعلّق أساسا بالمحتوى التعليمي الرقمي، بالآليات والوسائط البيداغوجية للتعليم بما فيها الوسائل والوسائط التي يمكن أن تستهدف الفئات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية لمساعدتهم على التعلم إلى جانب المؤسسات الناشئة التي توفر حلولا وتطبيقات في مجال الصناعة الإبداعية الثقافية.
وتتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال وضع وتنفيذ السياسات الوطنية للتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، حيث يشهد الاقتصاد الرقمي في تونس تطورا استراتيجيا مُتسارعا كركيزة للنمو، حيث يهدف المخطط الوطني "تونس 2025" والتوجهات نحو 2026 إلى رقمنة شاملة للإدارة، دعم الشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار الذكي حيث تقود الوزارة مبادرة "تونس الناشئة" (Startup Act) لدعم الشركات الناشئة، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات القانونية للمشاريع التكنولوجية المبتكرة في مختلف المجالات.
قانون الشركات الناشئة والإجراءات التحفيزية
وحول قانون الشركات الناشئة (Startup Act) وما يوفره من إجراءات تحفيزية للمُؤسسين والمُستثمرين، بما في ذلك إسناد علامة "مؤسسة ناشئة"، أفاد مُحدّثنا أنّ قانون مؤسسات الناشئة يدخل في نطاق برنامج عام "تونس الناشئة" وهو أحد المكونات الثلاث لبرنامج المؤسسات الناشئة والذي يتمّ بمقتضاه إسناد علامة مؤسسة ناشئة للشركات التي تقدّم حلولا مُتجدّدة وقابلة للنمو الاقتصادي بصفة فائقة (Startup Act) حيث يتمّ إيداع هذه المطالب على مستوى بوابة إلكترونية بهدف الحصول على هذه العلامة كمُخاطب وحيد.
أمّا المكون الثاني من برنامج "تونس الناشئة"، فيتمثّل، وفق وسام المكي، في المرافقة للمؤسسات الناشئة، مُشيرا في هذا الإطار إلى المشاركة المُسجلة بجناح وزارة تكنولوجيات الاتصال بمعرض الكتاب حيث توفّر الوزارة آليات وإمكانيات تُخوّل للمؤسسات الناشئة الحصول على فرص أوسع لتقديم المنتجات وترويجها بصفة مباشرة مع الفئات المستهدفة.
وبخصوص المكون الثالث للبرنامج، قال المكي إنّه يتعلق بدعم التمويل للمؤسسات الناشئة عن طريق صناديق استثمار تستهدف بصفة مباشرة الاستثمار في تلك المؤسسات، حيث بلغ حجم تمويل المؤسسات التي تحصلت على علامة المؤسسة الناشئة ضمن برنامج "تونس الناشئة" أكثر من 60 مليون أورو عن طريق صندوق استثمار مختص في التمويل.
أمّا في ما يهمّ عدد المؤسسات الناشئة التي تحصلت على علامة "المؤسسة الناشئة"، أفاد أنّه تجاوز الـ1300 مؤسسة ناشئة.
متابعة وتطوير برنامج "تونس الناشئة
في سياق متصل، يتضمن برنامج "تونس الناشئة"، مسابقات ودورات إسناد علامات استحقاق، حيث تم إسناد مئات العلامات لشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، التربية الرقمية، والفلاحة الذكية، كما تدعم الوزارة تواجد الشركات التونسية الناشئة في المحافل الدولية.. وتُشرف الوزارة أيضا على ورشات عمل لمتابعة وتطوير برنامج "تونس الناشئة".
وهنا قال مدير الاقتصاد الرقمي وسام المكي أنّ المتابعة والمرافقة تتم أوّلا عن طريق تمكين هذه المؤسسات من مزيد الترويج لمنتجاتها على المستوى الوطني عبر تأمين ودعم مشاركتها في التظاهرات ذات الأهمية الوطنية على غرار معرض كتاب وتظاهرة "تونيـزيا ديجيتال ساميت" (Tunisia Digital Summit - TDS) الذي انتظم مؤخراً أو كذلك تأمين مشاركتها في تظاهرات دولية مختصة في دعم المؤسسات الناشئة.
خصوصية برنامج "تونس الناشئة"
من جهة أخرى، تحدّث المكي حول خصوصية برنامج "تونس الناشئة" وقانون "المؤسسات الناشئة" الذي يتميز بإجراءات رقمية تتمثل في الولوج إلى بوابة إلكترونية وإيداع مطلب الترشح بصفة رقمية عبر هذه البوابة، مُضيفا أنه بعد الحصول على العلامة يتمتّع المُستفيد بعدة امتيازات منها بالنسبة للباعث الحصول على عطلة لبعث المؤسسة الناشئة، ومنحة المؤسسة الناشئة لمدة سنة، إضافة إلى امتيازات مالية وجبائية لفائدة الشركة المُستفيدة من العلامة على غرار الإعفاء من الضريبة المُوظفة على الشركات، تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، إمكانية الحصول على صفة المُتعامل الاقتصادي المُعتمدة بما يُسهل الإجراءات الديوانية عند التوريد والتصدير، إمكانية فتح حساب بالعملة الصعبة لدى بنك أو مؤسسة البريد بما يسهل المعاملات المالية الدولية لهذه المؤسسة الناشئة وكذلك تحفيز المُستثمرين لضخ أموالهم في رأس مال المُؤسسات الناشئة لتمكينهم من نفاذ التمويل خصوصا عن طريق تمكينهم من إعفاءات جبائية وطرح جبائي لمساهمتهم وآلية لضمان مساهمتهم في المؤسسات الناشئة .
عبير الطرابلسي
-تُشارك وزارة تكنولوجيات الاتصال بجناح في الدورة الـ40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
وقال وسام المكي مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال في حوار مع "الصباح نيوز" إنّ الوزارة أدرجت في تقاليدها المُشاركة بصفة مُنتظمة في معرض تونس الدولي للكتاب، عن طريق تركيز جناح يتم فيه احتضان عدد من المؤسسات الناشئة التي يتم اختيارها وفقا لطلب ترشحات على أساس معايير يتم تحديدها مُسبقا وفي إطار مسابقة واختيار لمؤسسات ناشئة لديها مُنتجات جاهزة لتمكينها من مزيد التعريف بهذه المُنتجات بصفة مُباشرة مع الفئات المُستهدفة بهذه المنتجات.
وأضاف أنّه في هذه الدورة تم تمكين 12 مؤسسة ناشئة من المشاركة بجناح وزارة تكنولوجيات الاتصال تقدم ثلاثة أنواع من المنتجات والحلول تتعلّق أساسا بالمحتوى التعليمي الرقمي، بالآليات والوسائط البيداغوجية للتعليم بما فيها الوسائل والوسائط التي يمكن أن تستهدف الفئات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية لمساعدتهم على التعلم إلى جانب المؤسسات الناشئة التي توفر حلولا وتطبيقات في مجال الصناعة الإبداعية الثقافية.
وتتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال وضع وتنفيذ السياسات الوطنية للتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، حيث يشهد الاقتصاد الرقمي في تونس تطورا استراتيجيا مُتسارعا كركيزة للنمو، حيث يهدف المخطط الوطني "تونس 2025" والتوجهات نحو 2026 إلى رقمنة شاملة للإدارة، دعم الشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار الذكي حيث تقود الوزارة مبادرة "تونس الناشئة" (Startup Act) لدعم الشركات الناشئة، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات القانونية للمشاريع التكنولوجية المبتكرة في مختلف المجالات.
قانون الشركات الناشئة والإجراءات التحفيزية
وحول قانون الشركات الناشئة (Startup Act) وما يوفره من إجراءات تحفيزية للمُؤسسين والمُستثمرين، بما في ذلك إسناد علامة "مؤسسة ناشئة"، أفاد مُحدّثنا أنّ قانون مؤسسات الناشئة يدخل في نطاق برنامج عام "تونس الناشئة" وهو أحد المكونات الثلاث لبرنامج المؤسسات الناشئة والذي يتمّ بمقتضاه إسناد علامة مؤسسة ناشئة للشركات التي تقدّم حلولا مُتجدّدة وقابلة للنمو الاقتصادي بصفة فائقة (Startup Act) حيث يتمّ إيداع هذه المطالب على مستوى بوابة إلكترونية بهدف الحصول على هذه العلامة كمُخاطب وحيد.
أمّا المكون الثاني من برنامج "تونس الناشئة"، فيتمثّل، وفق وسام المكي، في المرافقة للمؤسسات الناشئة، مُشيرا في هذا الإطار إلى المشاركة المُسجلة بجناح وزارة تكنولوجيات الاتصال بمعرض الكتاب حيث توفّر الوزارة آليات وإمكانيات تُخوّل للمؤسسات الناشئة الحصول على فرص أوسع لتقديم المنتجات وترويجها بصفة مباشرة مع الفئات المستهدفة.
وبخصوص المكون الثالث للبرنامج، قال المكي إنّه يتعلق بدعم التمويل للمؤسسات الناشئة عن طريق صناديق استثمار تستهدف بصفة مباشرة الاستثمار في تلك المؤسسات، حيث بلغ حجم تمويل المؤسسات التي تحصلت على علامة المؤسسة الناشئة ضمن برنامج "تونس الناشئة" أكثر من 60 مليون أورو عن طريق صندوق استثمار مختص في التمويل.
أمّا في ما يهمّ عدد المؤسسات الناشئة التي تحصلت على علامة "المؤسسة الناشئة"، أفاد أنّه تجاوز الـ1300 مؤسسة ناشئة.
متابعة وتطوير برنامج "تونس الناشئة
في سياق متصل، يتضمن برنامج "تونس الناشئة"، مسابقات ودورات إسناد علامات استحقاق، حيث تم إسناد مئات العلامات لشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، التربية الرقمية، والفلاحة الذكية، كما تدعم الوزارة تواجد الشركات التونسية الناشئة في المحافل الدولية.. وتُشرف الوزارة أيضا على ورشات عمل لمتابعة وتطوير برنامج "تونس الناشئة".
وهنا قال مدير الاقتصاد الرقمي وسام المكي أنّ المتابعة والمرافقة تتم أوّلا عن طريق تمكين هذه المؤسسات من مزيد الترويج لمنتجاتها على المستوى الوطني عبر تأمين ودعم مشاركتها في التظاهرات ذات الأهمية الوطنية على غرار معرض كتاب وتظاهرة "تونيـزيا ديجيتال ساميت" (Tunisia Digital Summit - TDS) الذي انتظم مؤخراً أو كذلك تأمين مشاركتها في تظاهرات دولية مختصة في دعم المؤسسات الناشئة.
خصوصية برنامج "تونس الناشئة"
من جهة أخرى، تحدّث المكي حول خصوصية برنامج "تونس الناشئة" وقانون "المؤسسات الناشئة" الذي يتميز بإجراءات رقمية تتمثل في الولوج إلى بوابة إلكترونية وإيداع مطلب الترشح بصفة رقمية عبر هذه البوابة، مُضيفا أنه بعد الحصول على العلامة يتمتّع المُستفيد بعدة امتيازات منها بالنسبة للباعث الحصول على عطلة لبعث المؤسسة الناشئة، ومنحة المؤسسة الناشئة لمدة سنة، إضافة إلى امتيازات مالية وجبائية لفائدة الشركة المُستفيدة من العلامة على غرار الإعفاء من الضريبة المُوظفة على الشركات، تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، إمكانية الحصول على صفة المُتعامل الاقتصادي المُعتمدة بما يُسهل الإجراءات الديوانية عند التوريد والتصدير، إمكانية فتح حساب بالعملة الصعبة لدى بنك أو مؤسسة البريد بما يسهل المعاملات المالية الدولية لهذه المؤسسة الناشئة وكذلك تحفيز المُستثمرين لضخ أموالهم في رأس مال المُؤسسات الناشئة لتمكينهم من نفاذ التمويل خصوصا عن طريق تمكينهم من إعفاءات جبائية وطرح جبائي لمساهمتهم وآلية لضمان مساهمتهم في المؤسسات الناشئة .
