شهد الاتحاد العام التونسي للشغل، في مؤتمره المنعقد اليوم بجهة المنستير قراراً مفصلياً تمثل في إلغاء الفصل 20 من قانونه الأساسي والعودة إلى العمل بمقتضيات الفصل 10.
و اذ عمل البعض على التقليل من تعديل الفصل المذكور واصفين اياه بمجرد تعديل إجرائي، فإنه واقعيا انعكاس لصراع داخلي عميق وهو محاولة اصلاحية لإعادة المنظمة لمبادئ الحوكمة الديمقراطية، وتجنب اي شكل من أشكال التوريث لبعض الاطراف السياسية الناشطة داخل المنظمة..
وتعود خلفيات الأزمة وتداعيات الفصل 20 حين تم التمديد لعدد من المكتب التنفيذي خلال مؤتمر سوسة الاستثنائي ليثار بذلك جدل واسع داخل الوسط النقابي والسياسي أدى إلى انقسامات حادة وتصدعات داخلية أثرت على وحدة المنظمة ومصداقيتها.
وما يميز الفصل انه ألغى التمديد وأعاد مبدأ التداول داخل الاتحاد وأنهى كل أشكال الاحتكار القيادي الذي عمل اعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي على فرضه. ومن الواضح أن العودة إلى الفصل 10، الذي صِيغ في مؤتمر جربة عام 2002، يمثل استجابة لمطالب القواعد النقابية.
خليل الحناشي
شهد الاتحاد العام التونسي للشغل، في مؤتمره المنعقد اليوم بجهة المنستير قراراً مفصلياً تمثل في إلغاء الفصل 20 من قانونه الأساسي والعودة إلى العمل بمقتضيات الفصل 10.
و اذ عمل البعض على التقليل من تعديل الفصل المذكور واصفين اياه بمجرد تعديل إجرائي، فإنه واقعيا انعكاس لصراع داخلي عميق وهو محاولة اصلاحية لإعادة المنظمة لمبادئ الحوكمة الديمقراطية، وتجنب اي شكل من أشكال التوريث لبعض الاطراف السياسية الناشطة داخل المنظمة..
وتعود خلفيات الأزمة وتداعيات الفصل 20 حين تم التمديد لعدد من المكتب التنفيذي خلال مؤتمر سوسة الاستثنائي ليثار بذلك جدل واسع داخل الوسط النقابي والسياسي أدى إلى انقسامات حادة وتصدعات داخلية أثرت على وحدة المنظمة ومصداقيتها.
وما يميز الفصل انه ألغى التمديد وأعاد مبدأ التداول داخل الاتحاد وأنهى كل أشكال الاحتكار القيادي الذي عمل اعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي على فرضه. ومن الواضح أن العودة إلى الفصل 10، الذي صِيغ في مؤتمر جربة عام 2002، يمثل استجابة لمطالب القواعد النقابية.
