أكدت البعثة الدائمة لتونس بجنيف على ضرورة تكثيف الحوار لضمان حماية الحقوق الدينية والثقافية والمدنية للجاليات المسلمة بالإضافة إلى تجديد التزام تونس بقيّم الاعتدال واحترام التنوع ورفض التمييز كأساس لبناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً.
وأعربت البعثة في كلمتها، أمس الاثنين، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمّها الوفد الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الاسلاموفوبيا، وذلك على هامش أشغال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق البالغ إزاء تصاعد الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية خاصة في بعض الدول الأوروبية، وما انجر عن ذلك من تهميش وإقصاء وعنف يستهدف المسلمين.
وشددت، وفق ما أوردته البعثة على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء، على أنّ المسلمين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي في المجتمعات التي يعيشون فيها، ويسهمون في تنميتها وازدهارها.
وقد شهدت هذه الفعالية التي ترأسها المندوب الدائم لباكستان بجنيف (رئيس مجموعة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي) والمندوب الدائم لأندونيسيا (الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان)، مشاركة حضورية للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والمندوب الدائم لأندونسيا الذي يتولى الرئاسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم بث كلمات مُسجلة، بهذه المناسبة، ألقاها كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكار تورك والسيد Mehmet Paçaci، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمناهضة الإسلاموفوبيا محمد باجاسي، وشويني كا با، المقررة الخاص المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تبنت في عام 2022، قرارًا اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت فيه يوم 15 مارس بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام).
وتشدد وثيقة القرار على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. كما تدعو إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
وفي عام 2024، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام. ويدين القرار التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين، بما في ذلك الهجمات، وأعمال التدنيس، والتنميط السلبي، وخطاب الكراهية، وغيرها من مظاهر التعصب.
أكدت البعثة الدائمة لتونس بجنيف على ضرورة تكثيف الحوار لضمان حماية الحقوق الدينية والثقافية والمدنية للجاليات المسلمة بالإضافة إلى تجديد التزام تونس بقيّم الاعتدال واحترام التنوع ورفض التمييز كأساس لبناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً.
وأعربت البعثة في كلمتها، أمس الاثنين، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمّها الوفد الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الاسلاموفوبيا، وذلك على هامش أشغال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق البالغ إزاء تصاعد الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية خاصة في بعض الدول الأوروبية، وما انجر عن ذلك من تهميش وإقصاء وعنف يستهدف المسلمين.
وشددت، وفق ما أوردته البعثة على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء، على أنّ المسلمين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي في المجتمعات التي يعيشون فيها، ويسهمون في تنميتها وازدهارها.
وقد شهدت هذه الفعالية التي ترأسها المندوب الدائم لباكستان بجنيف (رئيس مجموعة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي) والمندوب الدائم لأندونيسيا (الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان)، مشاركة حضورية للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والمندوب الدائم لأندونسيا الذي يتولى الرئاسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم بث كلمات مُسجلة، بهذه المناسبة، ألقاها كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكار تورك والسيد Mehmet Paçaci، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمناهضة الإسلاموفوبيا محمد باجاسي، وشويني كا با، المقررة الخاص المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تبنت في عام 2022، قرارًا اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت فيه يوم 15 مارس بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام).
وتشدد وثيقة القرار على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. كما تدعو إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
وفي عام 2024، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام. ويدين القرار التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين، بما في ذلك الهجمات، وأعمال التدنيس، والتنميط السلبي، وخطاب الكراهية، وغيرها من مظاهر التعصب.
