أكّد رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح نيوز" أنّ أسعار بدلة العيد لطفل 14 سنة سجّلت هذه السنة ارتفاعا ب10% بالمقارنة مع السنة الفارطة وأرجع الرياحي الأسباب إلى سيطرة عقود الإستغلال تحت العلامة الأصلية "الفرانشيز" ذلك أنّ هذه البضائع تغطّي 80% من الأسواق التونسيّة تعود أغلبها إلى علامات تجارية وماركات صينية وتركية رغم تواضع جودتها. وأشار رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك إلى أنه تم توجيه مقترح يشترط أن تكون 60% من مكونات البضائع المستوردة تونسية بشكل يضمن تحسين جودة البضاعة من ناحية وضمان استمرارية نشاط عديد المؤسّسات الصناعية التونسية من ناحية أخرى، كما تم توجيه طلب لمراجعة وتنقيح قانون "الفرانشيز". واعتبر الرياحي أن السبيل الأنجع للسيطرة على لهيب الأسعار يكمن في تحديد أسعار كل المنتوجات والخدمات وتسقيف هوامش الربح.
أنور قلالة
أكّد رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح نيوز" أنّ أسعار بدلة العيد لطفل 14 سنة سجّلت هذه السنة ارتفاعا ب10% بالمقارنة مع السنة الفارطة وأرجع الرياحي الأسباب إلى سيطرة عقود الإستغلال تحت العلامة الأصلية "الفرانشيز" ذلك أنّ هذه البضائع تغطّي 80% من الأسواق التونسيّة تعود أغلبها إلى علامات تجارية وماركات صينية وتركية رغم تواضع جودتها. وأشار رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك إلى أنه تم توجيه مقترح يشترط أن تكون 60% من مكونات البضائع المستوردة تونسية بشكل يضمن تحسين جودة البضاعة من ناحية وضمان استمرارية نشاط عديد المؤسّسات الصناعية التونسية من ناحية أخرى، كما تم توجيه طلب لمراجعة وتنقيح قانون "الفرانشيز". واعتبر الرياحي أن السبيل الأنجع للسيطرة على لهيب الأسعار يكمن في تحديد أسعار كل المنتوجات والخدمات وتسقيف هوامش الربح.
