أبرز العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب حرص البرلمان على تحيين التشريعات القائمة، مبيّنا أن المنظومة القضائية بأكملها تحتاج الى التطوير والمراجعة بما يسهّل عمل هذا المرفق بكل مكوّناته ويدعم الأمان القضائي والقانوني الذي يعدّ أمرا ضروريا للمساهمة في التطوّر المنشود.
وأكّد بودربالة لدى استقباله الثلاثاء 03 مارس، بقصر باردو الأستاذ صابر العامري عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، مرفوقا بأعضاء من الهيئة، على المسؤولية الجماعية وضرورة الاسهام النشيط لكل الأطراف في إنجاح المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، أشار في نفس الإطار الى عزم مجلس نواب الشعب تنظيم أيام دراسية على مستوى الاكاديمية البرلمانية تخصّص لتعميق البحث في ما تستوجبه المنظومة القضائية من تطوير وتحديث وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية وكل المهن المساعدة للقضاء لبحث الإشكاليات والصعوبات، وتقديم الحلول والتصوّرات الكفيلة بالإثراء والتطوير بهدف التوصّل الى تصوّر جماعي ورؤية مشتركة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يضطلع به العدول المنفذون ضمن المنظومة القضائية، وما شهده عملهم من تطوّر في سياق الحرص المتواصل على ضمان نجاعة المهن المساندة للقضاء وجودتها.
وأعرب عن تقديره للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، ولما أبدته من عزم على العمل التشاركي مع مجلس نواب الشعب، مؤكّدا الاستعداد لتجسيم هذا التوجّه لاسيما عبر تشريك أهل المهنة في العمل التشريعي والتفاعل الإيجابي مع ما تعتزم الهيئة تقديمة من مقترحات ومبادرات لتطوير المنظومة التشريعية.
من جهتهم، أبرز الضيوف الأهمية التي تكتسيها مهنة عدول التنفيذ ومساهمتها الفاعلة في سير المرفق العام العدلي، مبرزين خصوصيات عملهم ودورهم في إقامة العدل في اطار ممارستهم لمهامهم على أساس مبادئ الاستقلالية والتجرّد والنزاهة ومقتضيات القانون.
كما أكّدوا العلاقة المباشرة لهذه المهنة النبيلة بالمواطن، لاسيما وأن المسائل القانونية تبدأ مع عدل التنفيذ وتنتهي معه، مبرزين في هذا الصدد دوره الأساسي في تنفيذ الاحكام وإرجاع الحقوق الى أصحابها وتحقيق الامان القانوني.
وأشاروا من جهة أخرى الى التطوّر المتواصل الذي ما فتئ يشهده هذا المرفق القضائي، داعين إلى ضرورة العمل على تحسين واقع المهنة وتنقيح بعض القوانين ذات العلاقة بما يمكّن عدل التنفيذ من القيام بدوره بكل نجاعة.
وأعرب الضيوف عن تقديرهم للدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسة البرلمانية في مسار البناء الذي تسير عليه البلاد وفي تجسيم المبادئ والاسس التي تقوم عيليها الوظيفة التشريعية.
كما أكبروا منهج الانفتاح الذي يتوخاه المجلس وتشريكه للخبراء والاخصائيين في عمله التشريعي. وبيّنوا في هذا الصدد استعدادهم للإسهام الفاعل في العمل التشريعي للمجلس سواء من خلال الحضور وتقديم الآراء ووجهات النظر بخصوص التشريعات المعروضة، أو من خلال تقديم تصوّراهم ومقترحاتهم بخصوص بعض التشريعات التي تتطلّب المراجعة والتحديث في اطار تطوير المنظومة القضائية.
أبرز العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب حرص البرلمان على تحيين التشريعات القائمة، مبيّنا أن المنظومة القضائية بأكملها تحتاج الى التطوير والمراجعة بما يسهّل عمل هذا المرفق بكل مكوّناته ويدعم الأمان القضائي والقانوني الذي يعدّ أمرا ضروريا للمساهمة في التطوّر المنشود.
وأكّد بودربالة لدى استقباله الثلاثاء 03 مارس، بقصر باردو الأستاذ صابر العامري عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، مرفوقا بأعضاء من الهيئة، على المسؤولية الجماعية وضرورة الاسهام النشيط لكل الأطراف في إنجاح المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، أشار في نفس الإطار الى عزم مجلس نواب الشعب تنظيم أيام دراسية على مستوى الاكاديمية البرلمانية تخصّص لتعميق البحث في ما تستوجبه المنظومة القضائية من تطوير وتحديث وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية وكل المهن المساعدة للقضاء لبحث الإشكاليات والصعوبات، وتقديم الحلول والتصوّرات الكفيلة بالإثراء والتطوير بهدف التوصّل الى تصوّر جماعي ورؤية مشتركة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يضطلع به العدول المنفذون ضمن المنظومة القضائية، وما شهده عملهم من تطوّر في سياق الحرص المتواصل على ضمان نجاعة المهن المساندة للقضاء وجودتها.
وأعرب عن تقديره للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، ولما أبدته من عزم على العمل التشاركي مع مجلس نواب الشعب، مؤكّدا الاستعداد لتجسيم هذا التوجّه لاسيما عبر تشريك أهل المهنة في العمل التشريعي والتفاعل الإيجابي مع ما تعتزم الهيئة تقديمة من مقترحات ومبادرات لتطوير المنظومة التشريعية.
من جهتهم، أبرز الضيوف الأهمية التي تكتسيها مهنة عدول التنفيذ ومساهمتها الفاعلة في سير المرفق العام العدلي، مبرزين خصوصيات عملهم ودورهم في إقامة العدل في اطار ممارستهم لمهامهم على أساس مبادئ الاستقلالية والتجرّد والنزاهة ومقتضيات القانون.
كما أكّدوا العلاقة المباشرة لهذه المهنة النبيلة بالمواطن، لاسيما وأن المسائل القانونية تبدأ مع عدل التنفيذ وتنتهي معه، مبرزين في هذا الصدد دوره الأساسي في تنفيذ الاحكام وإرجاع الحقوق الى أصحابها وتحقيق الامان القانوني.
وأشاروا من جهة أخرى الى التطوّر المتواصل الذي ما فتئ يشهده هذا المرفق القضائي، داعين إلى ضرورة العمل على تحسين واقع المهنة وتنقيح بعض القوانين ذات العلاقة بما يمكّن عدل التنفيذ من القيام بدوره بكل نجاعة.
وأعرب الضيوف عن تقديرهم للدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسة البرلمانية في مسار البناء الذي تسير عليه البلاد وفي تجسيم المبادئ والاسس التي تقوم عيليها الوظيفة التشريعية.
كما أكبروا منهج الانفتاح الذي يتوخاه المجلس وتشريكه للخبراء والاخصائيين في عمله التشريعي. وبيّنوا في هذا الصدد استعدادهم للإسهام الفاعل في العمل التشريعي للمجلس سواء من خلال الحضور وتقديم الآراء ووجهات النظر بخصوص التشريعات المعروضة، أو من خلال تقديم تصوّراهم ومقترحاتهم بخصوص بعض التشريعات التي تتطلّب المراجعة والتحديث في اطار تطوير المنظومة القضائية.
