أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهيمسي على ضرورة اعتماد الفوترة الالكترونية ولو بصفة تدريجية دون الغائها أو تأجيل العمل بها مشيرا الى انه رغم وجود بعض الصعوبات التطبيقية في ارساء مشاريع الرقمنة فإن الدولة ماضية قدما في هذا المسار الذي لم يعد خيارا تقنيا بل أحد المحاور الاستراتيجية .
كان ذلك خلال حضور الوزير لجلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الجمعة حول مشاريع التحول الرقمي والترابط البيني كأحد أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في اطار مكافحة الفساد وضمان شفافية المعاملات الادارية وتبسيط الاجراءات وتقريب الخدمات الى المواطن في كافة جهات البلاد.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال السياق الاستراتيجي والتوجهات الوطنية للتحول الرقمي باعتباره احد المحاور الاساسية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030، مبينا انه يتم العمل على احداث تحول نوعي في المرافق والخدمات العمومية من خلال مقاربة شاملة ركيزتها التحول الرقمي وذلك بهدف استرجاع علاقة الثقة بين المواطن وهياكل الدولة .
وبين ان الرقمنة لم تعد خيارا تقنيا بل ضرورة استراتيجية لتكريس الشفافية ومكافحة كل اشكال الفساد من جهة، ومساهما رئيسيا في تحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمار وفرص التشغيل لدى الشباب من جهة اخرى.
كما قدم ممثل الوظيفة التنفيذية اهم البرامج والمشاريع الجارية والمشاريع المبرمج انجازها خلال سنة 2026 ، مشيرا الى انه تتم متابعة 192 مشروعا بلغ معدل نسبة انجازها 52 بالمائة موزعة على العديد من الوزارات والهياكل العمومية.
كما استعرض الوزير أهم المشاريع المنجزة الى موفى سنة 2025 على غرار البوابة الموحدة للخدمات، ودور الخدمات الادارية، وخلاص معلوم الجولان عن بعد، والمستشفى الرقمي في مرحلته الاولى، والطابع الجبائي الالكتروني والمنصة الوطنية للترابط البيني، والمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية. كما تطرق الى المشاريع الجارية ذات الاولوية على غرار تعميم الفوترة الالكترونية واحداث المعرف الجبائي على الخط والنظام المعلوماتي للتامين على المرض والبطاقة عدد 3 وغيرها من المشاريع.
رقمنة الخدمات
واختتم وزير تكنولوجيات الاتصال مداخلته بالتطرق الى التحديات التي تعترض مسار رقمنة الخدمات على غرار تنامي المخاطر المتصلة بالامن السيبرني والسيادة الرقمية، اضافة الى مقاومة التغيير من الاستعمال الورقي الى الرقمي خاصة ان الرقمنة آلية ناجعة وضرورية في الحرب ضد الفساد والبيروقراطية.
واشار في سياق متصل الى ان المرور الى الانجاز الفعلي يستدعي العمل على جملة من المتطلبات على غرار دعم رأس المال البشري ومواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي المتسارع، ونشر الثقافة الرقمية لدى العموم، اضافة الى الاستفادة من الاستعمالات المسؤولة للذكاء الاصطناعي.
وأفاد أن سنة 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة كاملة في اطار الرؤية الوطنية الموحدة للتحول الرقمي التي وضعتها الدولة عل المدى المتوسط وفي اطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ووفق الأهداف والاولويات والجدول الزمني المحدد لانجاز المشاريع ذات العلاقة.
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهيمسي على ضرورة اعتماد الفوترة الالكترونية ولو بصفة تدريجية دون الغائها أو تأجيل العمل بها مشيرا الى انه رغم وجود بعض الصعوبات التطبيقية في ارساء مشاريع الرقمنة فإن الدولة ماضية قدما في هذا المسار الذي لم يعد خيارا تقنيا بل أحد المحاور الاستراتيجية .
كان ذلك خلال حضور الوزير لجلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الجمعة حول مشاريع التحول الرقمي والترابط البيني كأحد أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في اطار مكافحة الفساد وضمان شفافية المعاملات الادارية وتبسيط الاجراءات وتقريب الخدمات الى المواطن في كافة جهات البلاد.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال السياق الاستراتيجي والتوجهات الوطنية للتحول الرقمي باعتباره احد المحاور الاساسية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030، مبينا انه يتم العمل على احداث تحول نوعي في المرافق والخدمات العمومية من خلال مقاربة شاملة ركيزتها التحول الرقمي وذلك بهدف استرجاع علاقة الثقة بين المواطن وهياكل الدولة .
وبين ان الرقمنة لم تعد خيارا تقنيا بل ضرورة استراتيجية لتكريس الشفافية ومكافحة كل اشكال الفساد من جهة، ومساهما رئيسيا في تحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمار وفرص التشغيل لدى الشباب من جهة اخرى.
كما قدم ممثل الوظيفة التنفيذية اهم البرامج والمشاريع الجارية والمشاريع المبرمج انجازها خلال سنة 2026 ، مشيرا الى انه تتم متابعة 192 مشروعا بلغ معدل نسبة انجازها 52 بالمائة موزعة على العديد من الوزارات والهياكل العمومية.
كما استعرض الوزير أهم المشاريع المنجزة الى موفى سنة 2025 على غرار البوابة الموحدة للخدمات، ودور الخدمات الادارية، وخلاص معلوم الجولان عن بعد، والمستشفى الرقمي في مرحلته الاولى، والطابع الجبائي الالكتروني والمنصة الوطنية للترابط البيني، والمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية. كما تطرق الى المشاريع الجارية ذات الاولوية على غرار تعميم الفوترة الالكترونية واحداث المعرف الجبائي على الخط والنظام المعلوماتي للتامين على المرض والبطاقة عدد 3 وغيرها من المشاريع.
رقمنة الخدمات
واختتم وزير تكنولوجيات الاتصال مداخلته بالتطرق الى التحديات التي تعترض مسار رقمنة الخدمات على غرار تنامي المخاطر المتصلة بالامن السيبرني والسيادة الرقمية، اضافة الى مقاومة التغيير من الاستعمال الورقي الى الرقمي خاصة ان الرقمنة آلية ناجعة وضرورية في الحرب ضد الفساد والبيروقراطية.
واشار في سياق متصل الى ان المرور الى الانجاز الفعلي يستدعي العمل على جملة من المتطلبات على غرار دعم رأس المال البشري ومواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي المتسارع، ونشر الثقافة الرقمية لدى العموم، اضافة الى الاستفادة من الاستعمالات المسؤولة للذكاء الاصطناعي.
وأفاد أن سنة 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة كاملة في اطار الرؤية الوطنية الموحدة للتحول الرقمي التي وضعتها الدولة عل المدى المتوسط وفي اطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ووفق الأهداف والاولويات والجدول الزمني المحدد لانجاز المشاريع ذات العلاقة.
