دعت عمادة المهندسين التونسيين، بناءً على قرار صادر عنها عدد 83 لسنة 2022، كافة المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الهندسية بوجوب الالتزام بالتعريفة الدنيا عند المشاركة في الدراسات الفنية للأشغال العامة والبناء غير الخاضعة للأمر عدد 71 لسنة 1978، وذلك في مجالات الهياكل الحاملة، الطرقات والشبكات، السوائل، والكهرباء.
وفي ما يتعلق بالضوابط القانونية المعتمدة، أفادت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنّ التعريفة الدنيا للدراسات تُضبط بـ 3% من الكلفة الجملية للأشغال عن كل قسط فني، يُضاف إليها مبلغ قار يتراوح بين 400 و1500 دينار حسب مساحة المشروع أو كلفته التقديرية (دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة).
كما قالت إنّ أجرة مهام المتابعة والاختبار تُحدد بـ 400 دينار لليوم الواحد، مع إمكانية التجزئة (نصف يوم أو ربع يوم) حسب مدة التدخّل، إضافة إلى احتساب مصاريف التنقل بـ500 مليم للكيلومتر الواحد كحد أدنى.
وأكّدت العمادة أنّ عدم احترام هذه التعريفة يُعدّ مُخالفة جسيمة لواجبات المهنة، ويُحال مرتكبها آلياً على مجلس التأديب.
كما أهابت بجميع المهندسين الالتزام الصارم بهذه المقتضيات، صوناً لكرامة المهندس، وضماناً لجودة الخدمات الهندسية، وحمايةً للاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشريفة، وفق ما جاء في نص البلاغ.
عمادة المهندسين تدعو منظوريها إلى إلزامية احترام التعريفة الدنيا للدراسات الهندسية.. وتُحذّر
دعت عمادة المهندسين التونسيين، بناءً على قرار صادر عنها عدد 83 لسنة 2022، كافة المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الهندسية بوجوب الالتزام بالتعريفة الدنيا عند المشاركة في الدراسات الفنية للأشغال العامة والبناء غير الخاضعة للأمر عدد 71 لسنة 1978، وذلك في مجالات الهياكل الحاملة، الطرقات والشبكات، السوائل، والكهرباء.
وفي ما يتعلق بالضوابط القانونية المعتمدة، أفادت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنّ التعريفة الدنيا للدراسات تُضبط بـ 3% من الكلفة الجملية للأشغال عن كل قسط فني، يُضاف إليها مبلغ قار يتراوح بين 400 و1500 دينار حسب مساحة المشروع أو كلفته التقديرية (دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة).
كما قالت إنّ أجرة مهام المتابعة والاختبار تُحدد بـ 400 دينار لليوم الواحد، مع إمكانية التجزئة (نصف يوم أو ربع يوم) حسب مدة التدخّل، إضافة إلى احتساب مصاريف التنقل بـ500 مليم للكيلومتر الواحد كحد أدنى.
وأكّدت العمادة أنّ عدم احترام هذه التعريفة يُعدّ مُخالفة جسيمة لواجبات المهنة، ويُحال مرتكبها آلياً على مجلس التأديب.
كما أهابت بجميع المهندسين الالتزام الصارم بهذه المقتضيات، صوناً لكرامة المهندس، وضماناً لجودة الخدمات الهندسية، وحمايةً للاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشريفة، وفق ما جاء في نص البلاغ.
