تستمع، اليوم، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى ممثلي جهات المبادرة، بخصوص 3 مقترحات قوانين. وتتمثل المقترحات أولا في مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السنّ. وتتعلق هذه المبادرة التشريعية، التي وقعها 11 نائبا ونشرها المجلس على موقعه الالكتروني، بإحداث صندوق رعاية كبار السن بالنسبة لكل مواطن بالغ من العمر 65 سنة وأكثر، من أجل "رعاية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم"، ويُعهد هذا الصندوق بالتصرف فيه إلى وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن. ويتولى الصندوق، وفق الفصل الثالث من مقترح القانون، دعم خدمة "رفيق المسن" وإحداث بطاقة "كبير السن" للانتفاع بامتيازات وخدمات خاصة تعزز دور الدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية للمسنين على غرار إعفاء المسن الأولى بالرعاية (كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الاحتياجات الاساسية للحياة) من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية ويتمثل المقترح الثاني في القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية. ويهدف هذا القانون إلى ضمان تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية من خلال إجراءات حمائية وتحفيزية تطبق في القطاعين العمومي والخاص. ووفق الفصل 2 لمقترح القانون، فإنه يطبق هذا القانون على كل النساء العاملات في القطاع العام والوظيفة العمومية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، القطاع الخاص، العمل المستقل المنظم قانونا . وينص الباب الثاني من مقترح القانون على إجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتحدث بموجبه منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة، قيمتها لا تقل عن 150 دينارًا للطفل الأول، و 100 دينار عن كل طفل إضافي، وتراجع سنويا حسب مؤشرات الغلاء . كما تلتزم الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة التي يفوق عدد العاملين بها 50 شخصا، بإحداث فضاء حضانة وظيفية، أو التعاقد مع حضانة قريبة مرخصة .
الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات أما المقترح الثالث فهو مقترح القانون الأساسي المتعلق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات. ويرسي مقترح القانون الحق في الحضانة العمومية المجانية أو المدعمة لكل طفل تونسي دون سن 4 سنوات دون تمييز بسبب الجهة، أو الدخل، أو الوضعية الاجتماعية للأسرة ويقصد بالحضانة العمومية كل مؤسسة تمول كليا أو جزئيا من الدولة أو الجماعات المحلية، وتوفر رعاية تربوية وصحية وغذائية للأطفال بين 0 و 4 سنوات . وتلتزم الدولة، وفق مقترح القانون، بوضع خطة خماسية لإحداث حضانة عمومية واحدة على الأقل في كل معتمدية، مع إعطاء الأولوية : للمناطق الريفية والمعتمديات ذات مؤشر الفقر المنخفض، والمعتمديات ذات النسبة الأعلى من الأمهات العاملات.
تستمع، اليوم، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى ممثلي جهات المبادرة، بخصوص 3 مقترحات قوانين. وتتمثل المقترحات أولا في مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السنّ. وتتعلق هذه المبادرة التشريعية، التي وقعها 11 نائبا ونشرها المجلس على موقعه الالكتروني، بإحداث صندوق رعاية كبار السن بالنسبة لكل مواطن بالغ من العمر 65 سنة وأكثر، من أجل "رعاية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم"، ويُعهد هذا الصندوق بالتصرف فيه إلى وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن. ويتولى الصندوق، وفق الفصل الثالث من مقترح القانون، دعم خدمة "رفيق المسن" وإحداث بطاقة "كبير السن" للانتفاع بامتيازات وخدمات خاصة تعزز دور الدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية للمسنين على غرار إعفاء المسن الأولى بالرعاية (كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الاحتياجات الاساسية للحياة) من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية ويتمثل المقترح الثاني في القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية. ويهدف هذا القانون إلى ضمان تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية من خلال إجراءات حمائية وتحفيزية تطبق في القطاعين العمومي والخاص. ووفق الفصل 2 لمقترح القانون، فإنه يطبق هذا القانون على كل النساء العاملات في القطاع العام والوظيفة العمومية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، القطاع الخاص، العمل المستقل المنظم قانونا . وينص الباب الثاني من مقترح القانون على إجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتحدث بموجبه منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة، قيمتها لا تقل عن 150 دينارًا للطفل الأول، و 100 دينار عن كل طفل إضافي، وتراجع سنويا حسب مؤشرات الغلاء . كما تلتزم الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة التي يفوق عدد العاملين بها 50 شخصا، بإحداث فضاء حضانة وظيفية، أو التعاقد مع حضانة قريبة مرخصة .
الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات أما المقترح الثالث فهو مقترح القانون الأساسي المتعلق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات. ويرسي مقترح القانون الحق في الحضانة العمومية المجانية أو المدعمة لكل طفل تونسي دون سن 4 سنوات دون تمييز بسبب الجهة، أو الدخل، أو الوضعية الاجتماعية للأسرة ويقصد بالحضانة العمومية كل مؤسسة تمول كليا أو جزئيا من الدولة أو الجماعات المحلية، وتوفر رعاية تربوية وصحية وغذائية للأطفال بين 0 و 4 سنوات . وتلتزم الدولة، وفق مقترح القانون، بوضع خطة خماسية لإحداث حضانة عمومية واحدة على الأقل في كل معتمدية، مع إعطاء الأولوية : للمناطق الريفية والمعتمديات ذات مؤشر الفقر المنخفض، والمعتمديات ذات النسبة الأعلى من الأمهات العاملات.
