بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد يومي 14 و15 فيفري 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسيتم خلالها إطلاق محور المنظمة لسنة 2026: "ضمان النفاذ الدائم للمياه لتحقيق أجندة الاتحاد الافريقي 2063."
وحسب بلاغ للخارجية التونسية، ستبحث الدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تهمّ العمل الإفريقي المشترك في القارة ومستقبله، ومن بينها بالخصوص مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وأوضاع السلم والأمن في القارة وإصلاح مجلس الأمن الدولي ومشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.
كما ستشهد القمة انتخاب أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاندماج القاري، ودعم مسارات التعافي والتنمية الشاملة، وذلك بهدف تعزيز التضامن القاري والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وستكون المشاركة التونسية في أشغال هذه القمة مناسبة للتأكيد مجددا على التزام بلادنا بالبعد الإفريقي الذي يميّز سياستها الخارجية وانخراطها الفاعل في العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، وتعزيز مساهمتها في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن ودفع مسارات التنمية المستدامة والتعاون المثمر بين بلدان القارة.
كما ستكون مناسبة لتجديد مواقف بلادنا إزاء بعض المسائل المطروحة ضمن جدول أعمال القمة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.
بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد يومي 14 و15 فيفري 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسيتم خلالها إطلاق محور المنظمة لسنة 2026: "ضمان النفاذ الدائم للمياه لتحقيق أجندة الاتحاد الافريقي 2063."
وحسب بلاغ للخارجية التونسية، ستبحث الدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تهمّ العمل الإفريقي المشترك في القارة ومستقبله، ومن بينها بالخصوص مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وأوضاع السلم والأمن في القارة وإصلاح مجلس الأمن الدولي ومشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.
كما ستشهد القمة انتخاب أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاندماج القاري، ودعم مسارات التعافي والتنمية الشاملة، وذلك بهدف تعزيز التضامن القاري والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وستكون المشاركة التونسية في أشغال هذه القمة مناسبة للتأكيد مجددا على التزام بلادنا بالبعد الإفريقي الذي يميّز سياستها الخارجية وانخراطها الفاعل في العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، وتعزيز مساهمتها في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن ودفع مسارات التنمية المستدامة والتعاون المثمر بين بلدان القارة.
كما ستكون مناسبة لتجديد مواقف بلادنا إزاء بعض المسائل المطروحة ضمن جدول أعمال القمة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.
