كشفت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن عجز هيكلي حاد تعيشه المؤسسات البلدية في فرض التراتيب العمرانية ومواجهة انتشار البناء الفوضوي، مرجعة ذلك إلى النقص الفادح في عدد أعوان الشرطة البلدية وتراجع أدوار المجتمع المدني، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وشخّص ممثلو الجامعة، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأربعاء بمجلس الجهات والاقاليم، واقع البلديات بعد صدور المرسوم عدد 9 لسنة 2023، مؤكدين أنه رغم نجاح إجراء تكليف الكتاب العامين في إعادة الانضباط وتسريع اتخاذ القرار، إلا أنه كشف في المقابل عن محدودية الإمكانيات البشرية المتخصصة اللازمة لتنظيم الانتصاب واستغلال الملك العمومي.
وفي سياق التفاعل مع مشاغل المواطنين، برز خلال النقاش مقترح نيابي يدعو صراحة إلى التخلي عن العمل بـ"الشنقال" (الرافعات) نظراً لتكرر التذمر الشعبي وتسببه في أضرار مادية للسيارات، مع المطالبة باستبداله بنظام "الخطايا اللاصقة" كحل بديل وأكثر نجاعة، إلى جانب إثارة ملفات حارقة أخرى كانتشار المسالخ العشوائية وتراكم الفضلات.
وأقرّ العرض المقدم بأن التوسع الترابي للبلديات لم يواكبه إعداد لوجستي وقانوني ملائم، مما أدى لتدني جودة الخدمات، وفاقم من ذلك عزوف المواطنين عن خلاص الأداءات البلدية، ناهيك عن تحميل البلديات أعباء إضافية كالعناية بمحيط المدارس والمستشفيات دون توفير اعتمادات مالية موازية لذلك، وهو ما عمق من أزمة الموارد وعطل المشاريع التنموية.
وخلصت الجلسة إلى جملة من التوصيات العاجلة، أبرزها ضرورة التنصيص في القانون الجديد للبلديات على إحداث منصة رقمية موحدة للبرامج والمشاريع التنموية، بما يضمن التنسيق بين المجالس المنتخبة والبلديات، مع التشديد على أهمية استشارة الهياكل البلدية عند صياغة النصوص التشريعية المنظمة للقطاع لضمان واقعيتها وقابليتها للتطبيق.