أعاد موقف النقابة العامة للتعليم الثانوي الصادر امس رسم ملامح الأزمة التربوية في تونس بعد ان أعلنت الجامعة عن تعليق قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني، الذي كان يهدد بمزيد من التصعيد مع وزارة التربية.
القرار الصادر عقب اجتماع ماراطوني لهيئتها الإدارية، يُعتبر خطوة نحو تخفيف حدة التوتر داخليا في علاقة الاساتذة فيما بينهم بعد انقسام بين قابل للمقاطعة ورافض لها.
كما ان قرار التعليق من شأنه ان يسهم في تذويب الجليد بين النقابة والسلطة دون التخلي عن المطالب الأساسية، اذ بدلاً من المقاطعة الشاملة سيدخل الأساتذة في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام في كل إقليم على حدة، في خطوة تهدف إلى إيصال صوتهم مع الحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية العام الدراسي.
ويفسر مراقبون هذا التحرك بأنه "تراجع تكتيكي ذكي"، يسمح للنقابة بإعادة ترتيب أوراقها وفتح نافذة جديدة للحوار مع سلطة الإشراف كما أنه يستجيب للضغوط المتزايدة من أولياء الأمور والمجتمع المدني الذين عبروا عن قلقهم البالغ من تأثير مقاطعة الامتحانات على مستقبل التلاميذ.
ورغم تعليق المقاطعة، أكدت النقابة أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد دائم، ملوحة بإمكانية العودة إلى خطوات أكثر تصعيداً في حال استمرار "مماطلة" الوزارة في تنفيذ الاتفاقيات السابقة. وبهذا القرار، تكون الأزمة قد دخلت فصلاً جديداً عنوانه "الضغط المحسوب" بدلاً من "المواجهة الشاملة".
خليل الحناشي