شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وبتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ، في الاجتماع الثالث للجنة متابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، المنعقد بتقنية التواصل عن بعد، اليوم الخميس، والمخصّص للنظر في التقرير المتعلق بمشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد وتبادل الآراء بخصوص المقترحات الرامية لدعم التعاون متعدّد الأطراف في إطاره تمهيدا لعرضه على القمّة الإفريقية المقبلة التي ستنعقد في فيفري 2026 بأديس أبابا.
وانعقد الاجتماع ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة ، برئاسة رئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو، بصفته المكلّف بالإشراف على مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، ومشاركة أعضاء اللجنة من رؤساء دول وحكومات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، ورئيس مفوّضية الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمته جدّد الوزير حرص رئيس الجمهوريّة التونسية على مواكبة تونس ودعمها الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي والتزامها بالمساهمة الفاعلة فيه، مذكّرا بمرتكزات تصور تونس لعملية الإصلاح المؤسساتي لهذه المنظّمة.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة توفير الظروف الملائمة لمسار إصلاحي تشاركي تُساهم فيه كلّ الدول الأعضاء، ويأخذ بعين الاعتبار رغبتها الحقيقية في تطوير المنظّمة مع ما يتطلبه ذلك من دراسة عميقة وشاملة ضمانا للتوصل إلى إصلاحات ناجعة كفيلة بدعم العمل الإفريقي المشترك مع مراعاة إمكانات الدول الأعضاء في كنف احترام سيادتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
كما أكّد الوزير على الحاجة الملحّة إلى إصلاح يهدف إلى دعم قدرة المنظّمة الإفريقية على مجابهة التحديات الماثلة بما يدعم ركائز السلم والأمن في ربوع إفريقيا، وتحقيق آمال شعوبها في تنمية مستدامة من خلال تعزيز التبادل التجاري وأطر التعاون الاقتصادي والمالي والتكنولوجي والتربوي الثقافي والاستثمار في مشاريع وبرامج ملموسة.
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وبتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ، في الاجتماع الثالث للجنة متابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، المنعقد بتقنية التواصل عن بعد، اليوم الخميس، والمخصّص للنظر في التقرير المتعلق بمشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد وتبادل الآراء بخصوص المقترحات الرامية لدعم التعاون متعدّد الأطراف في إطاره تمهيدا لعرضه على القمّة الإفريقية المقبلة التي ستنعقد في فيفري 2026 بأديس أبابا.
وانعقد الاجتماع ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة ، برئاسة رئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو، بصفته المكلّف بالإشراف على مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، ومشاركة أعضاء اللجنة من رؤساء دول وحكومات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، ورئيس مفوّضية الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمته جدّد الوزير حرص رئيس الجمهوريّة التونسية على مواكبة تونس ودعمها الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي والتزامها بالمساهمة الفاعلة فيه، مذكّرا بمرتكزات تصور تونس لعملية الإصلاح المؤسساتي لهذه المنظّمة.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة توفير الظروف الملائمة لمسار إصلاحي تشاركي تُساهم فيه كلّ الدول الأعضاء، ويأخذ بعين الاعتبار رغبتها الحقيقية في تطوير المنظّمة مع ما يتطلبه ذلك من دراسة عميقة وشاملة ضمانا للتوصل إلى إصلاحات ناجعة كفيلة بدعم العمل الإفريقي المشترك مع مراعاة إمكانات الدول الأعضاء في كنف احترام سيادتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
كما أكّد الوزير على الحاجة الملحّة إلى إصلاح يهدف إلى دعم قدرة المنظّمة الإفريقية على مجابهة التحديات الماثلة بما يدعم ركائز السلم والأمن في ربوع إفريقيا، وتحقيق آمال شعوبها في تنمية مستدامة من خلال تعزيز التبادل التجاري وأطر التعاون الاقتصادي والمالي والتكنولوجي والتربوي الثقافي والاستثمار في مشاريع وبرامج ملموسة.
