افاد مكتب الاتحاد الأوروبي بتونس أنه بمناسبة تسليم معدات جديدة لتعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية لتونس، تم خلال لقاء انتظم أمس بمقر الحرس الوطني بالعوينة، استعراض النتائج المميزة التي حققها برنامج إدارة الحدود (BMP)، الذي يجسّد شراكة متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وتونس والذي يتم تفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).
واكد الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه نشر على صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه يواصل التزامه بدعم تونس في إدارة الحدود البرية والبحرية، من خلال مرافقة مالية بلغت 130 مليون يورو لدعم الأمن، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب. كما اضاف أنه منذ انطلاق برنامج إدارة الحدود سنة 2018، ساهم في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، خاصة في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين، مُشيرا الى أن البرنامج مكّن من توفير معدات حديثة تفوق قيمتها 21 مليون يورو، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية لفائدة 550 عونًا وإطارًا، واقتناء آلاف التجهيزات لدعم العمل الميداني. واعتبر الاتحاد الأوروبي ان كل هذه الجهود مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية، وعدد المفقودين والوفيات في البحر، ابتداءً من سنة 2024 وهو ما يعكس الجهود الكبيرة للحرس الوطني في إنقاذ الأرواح. وتمثّل المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها إلى غاية 2028 خطوة استراتيجية جديدة، من خلال إرساء بنية تحتية متطورة للمراقبة بالرادار، بما يضمن استدامة قدرات البحث والإنقاذ وحماية السواحل التونسية، وفق نفس المصدر، مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة قائمة على التعاون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز استقرار الفضاء المتوسطي.
افاد مكتب الاتحاد الأوروبي بتونس أنه بمناسبة تسليم معدات جديدة لتعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية لتونس، تم خلال لقاء انتظم أمس بمقر الحرس الوطني بالعوينة، استعراض النتائج المميزة التي حققها برنامج إدارة الحدود (BMP)، الذي يجسّد شراكة متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وتونس والذي يتم تفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).
واكد الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه نشر على صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه يواصل التزامه بدعم تونس في إدارة الحدود البرية والبحرية، من خلال مرافقة مالية بلغت 130 مليون يورو لدعم الأمن، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب. كما اضاف أنه منذ انطلاق برنامج إدارة الحدود سنة 2018، ساهم في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، خاصة في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين، مُشيرا الى أن البرنامج مكّن من توفير معدات حديثة تفوق قيمتها 21 مليون يورو، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية لفائدة 550 عونًا وإطارًا، واقتناء آلاف التجهيزات لدعم العمل الميداني. واعتبر الاتحاد الأوروبي ان كل هذه الجهود مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية، وعدد المفقودين والوفيات في البحر، ابتداءً من سنة 2024 وهو ما يعكس الجهود الكبيرة للحرس الوطني في إنقاذ الأرواح. وتمثّل المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها إلى غاية 2028 خطوة استراتيجية جديدة، من خلال إرساء بنية تحتية متطورة للمراقبة بالرادار، بما يضمن استدامة قدرات البحث والإنقاذ وحماية السواحل التونسية، وفق نفس المصدر، مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة قائمة على التعاون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز استقرار الفضاء المتوسطي.
