اوضحت المحكمة الإدارية من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انها شرعت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD في إطار "مشروع المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية"، في تنظيم دورات تكوينية حول "تقنيات التواصل في المساعدة القانونية" لفائدة المشرفين على مكاتب الضبط والارشاد في المقرات المركزية للمحكمة ودوائرها الجهوية والكتاب العامين المساعدين بها، وذلك بهدف تمكينهم من دعم قدراتهم الاتصالية في ما يتعلق بتعاملهم مع المتقاضين وخاصة الفئات الهشة منهم.
يأتي ذلك تزامنا مع انتهاء تحسين فضاءات الاستقبال والإرشاد في المقرات التابعة للمحكمة الإدارية وحرصا على توفير المعلومة القانونية للمواطنين بكل سلاسة ووضوح. واضافت المحكمة الادارية ضمن ذات المنشور أنها نظمت أول دورة تكوينية في الغرض يومي 08 و09 جانفي الجاري بتونس العاصمة لفائدة ممثلي المقرات المركزية للمحكمة بالإضافة إلى الدائرتين الجهوية بنابل وبنزرت، على أن تتواصل هذه الدورات لتشمل كافة الدوائر الجهوية طيلة شهر جانفي 2026.
اوضحت المحكمة الإدارية من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انها شرعت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD في إطار "مشروع المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية"، في تنظيم دورات تكوينية حول "تقنيات التواصل في المساعدة القانونية" لفائدة المشرفين على مكاتب الضبط والارشاد في المقرات المركزية للمحكمة ودوائرها الجهوية والكتاب العامين المساعدين بها، وذلك بهدف تمكينهم من دعم قدراتهم الاتصالية في ما يتعلق بتعاملهم مع المتقاضين وخاصة الفئات الهشة منهم.
يأتي ذلك تزامنا مع انتهاء تحسين فضاءات الاستقبال والإرشاد في المقرات التابعة للمحكمة الإدارية وحرصا على توفير المعلومة القانونية للمواطنين بكل سلاسة ووضوح. واضافت المحكمة الادارية ضمن ذات المنشور أنها نظمت أول دورة تكوينية في الغرض يومي 08 و09 جانفي الجاري بتونس العاصمة لفائدة ممثلي المقرات المركزية للمحكمة بالإضافة إلى الدائرتين الجهوية بنابل وبنزرت، على أن تتواصل هذه الدورات لتشمل كافة الدوائر الجهوية طيلة شهر جانفي 2026.
