افادت الهيئة التونسية للاستثمار، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس موجه للمستثمرين، أنّه تم تنقيح القرار المؤرخ في 3 ماي 2023 الخاص بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية وذلك في إطار تحسين الإطار القانوني المنظم لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
وقد تضمّن هذا التنقيح مزيد توضيح الشروط والمقاييس المعتمدة لدراسة الملفات من قبل لجنة التراخيص والموافقات بالهيئة التونسية للاستثمار، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة انحصار المشروع في حدود حوزته الأصلية وحذف شرط المساحة الدنيا لحوزة المشروع المحددة سابقًا بـ 1500 م²،
كما أقرّ القرار تبسيط الوثائق المطلوبة، مع التأكيد على عدم مطالبة المستثمرين بأي وثائق غير منصوص عليها صراحة بالقرار المشترك، وخاصة عدم اشتراط إعداد الدراسات الفنية قبل تغيير الصبغة، وتعويضها بـتصريح كتابي يلتزم بموجبه صاحب المشروع باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالإضافة الى التزام كتابي من صاحب المشروع، عند الاقتضاء، بإعداد دراسة مائية للحماية من خطر الفيضانات ودراسة للنفاذ إلى المشروع، تتم المصادقة عليهما من قبل الوزارتين المكلفتين بالفلاحة والتجهيز، كل حسب اختصاصه، بعد صدور قرار تغيير الصبغة، مع التعهد بإنجاز الأشغال والتهيئة المبرمجة ضمن هاتين الدراستين، وفق الهيئة التونسية للاستثمار.
كما يتيح القرار المشترك الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2025 لأصحاب المشاريع التي تم رفض مطالبهم قبل صدوره إمكانية تقديم مطالب جديدة للهيئة التونسية للاستثمار قصد إعادة النظر فيها وفق الأحكام الجديدة.
وقالت الهيئة ان هذا والتنقيح يهدف إلى التسريع في تسوية الوضعيات العقارية للمشاريع الصناعية المنتصبة على أراضي فلاحية ومزيد تعزيز مناخ الاستثمار في تونس.