على إثر انتهاء أجل الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 2025/12/31، وعدم تجديدها في الآجال المحددة، أفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الخميس في بلاغ له، ان العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة لم تعد قائمة لغياب الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة كما يضبطه القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 11 في فقرته الأولى والذي ينص صراحة على ما يلي " تنظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق، في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية" . وعليه فإن التعامل بصيغة الطرف الدافع لم تعد ممكنة قانونا.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة الالتزام بالأطر القانونية وعدم الإنسياق وراء الحلول الفردية، وأكد رفضه القاطع العمل خارج هذه الأطر وقال في ذات البلاغ، أنه يحتفظ بحقه الكامل في استعمال كل الوسائل القانونية للدفاع على القانون وأخلاقيات المهنة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة الالتزام بالأطر القانونية وعدم الإنسياق وراء الحلول الفردية، وأكد رفضه القاطع العمل خارج هذه الأطر وقال في ذات البلاغ، أنه يحتفظ بحقه الكامل في استعمال كل الوسائل القانونية للدفاع على القانون وأخلاقيات المهنة.
كما اكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تمسكه بمنظومة التأمين على المرض باعتبارها مكسبا هاما للمواطن التونسي، ودعا الأطراف المسؤولة إلى إيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الأزمة، بدءًا بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة، وفتح حوار جدّي مع ممثلي المهنة لما فيه خير للمصلحة العامة..