أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصحاب المشاريع الصناعية المُقامة على أراضي فلاحية والراغبين في تسوية وضعياتهم، بصدور القرار المشترك بين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 3 ماي 2023، الخاص بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
وأضافت الوزارة أنه قد تمّ تنقيح بعض أحكام القرار المشترك المؤرخ في 3 ماي 2023، المذكور على مستوى الشروط والمقاييس المعتمدة والوثائق المستوجبة بهدف تلافي النقائص والإخلالات وضمان مرونة أكبر في التطبيق.
ويأتي هذا التنقيح لدعم مناخ الاستثمار وتسوية الوضعيات العقارية للمشاريع الصناعية وتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية، وفق ما أفادت به وزارة الصناعة.
ويمكن لأصحاب المشاريع التي رفضت مطالبهم قبل صدور هذا القرار، تقديم مطالب جديدة قصد إعادة النظر في ملفاتهم وفقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المذكور.
دعوة أصحاب المشاريع الصناعية المُقامة على أراضي فلاحية إلى تسوية وضعياتهم
أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصحاب المشاريع الصناعية المُقامة على أراضي فلاحية والراغبين في تسوية وضعياتهم، بصدور القرار المشترك بين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 3 ماي 2023، الخاص بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
وأضافت الوزارة أنه قد تمّ تنقيح بعض أحكام القرار المشترك المؤرخ في 3 ماي 2023، المذكور على مستوى الشروط والمقاييس المعتمدة والوثائق المستوجبة بهدف تلافي النقائص والإخلالات وضمان مرونة أكبر في التطبيق.
ويأتي هذا التنقيح لدعم مناخ الاستثمار وتسوية الوضعيات العقارية للمشاريع الصناعية وتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية، وفق ما أفادت به وزارة الصناعة.
ويمكن لأصحاب المشاريع التي رفضت مطالبهم قبل صدور هذا القرار، تقديم مطالب جديدة قصد إعادة النظر في ملفاتهم وفقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المذكور.
