منذ تقديم استقالته رسميا قبل أسبوعين من مهمة الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، يواصل نور الدين الطبوبي التمسك باستقالته حيث تغيب عن الحضور لدى لجنة النظام الداخلي المنعقدة أمس للنظر في ملف استقالته ما زاد في تعقيد الأزمة وضاببية الحسم في عدة قرارات وملفات عالقة.
ويأتي كل ذلك مع احتدام الصراع داخل المكتب التنفيذي للمنظمة حيث مازال التجاذب بين قطبي الصراع يسيطر على الوضع رغم دعوات التهدئة ومحاولات راب الصدع بين المتمسكين بعقد المؤتمر في مارس 2026 ودعاة التأجيل إلى فيفري 2027.
وعلى الرغم من حجم الأزمة، فإن الواقع يؤكد انه لا حل في أفق الأحداث بعد ان ارتفع مؤشر الاستقطاب الداخلي، حيث اجتمع شق الأربعة بعدد من الكتاب العامين للجهات وامناء عامين لبعض القطاعات لدفع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد لاصدار بلاغ الدعوة للمؤتمر لشهر مارس القادم.
اما ما يسمى بمجموعة التسعة، فقد قررت هي الاخرى التحرك جهويا لاتخاذ قرار تاجيل الإضراب العام المقرر ليوم 21 جانفي الجاري وتأجيل اشغال المؤتمر إلى فيفري 2027، علما أن الإضراب لا يمكن تفعيله في ظل إستقالة الأمين العام المخول له وحده الإمضاء على برقية الإضراب..
ويرى بعض المراقبين ان نظرية الخروج الآمن باتت مسيطرة على أداء بعض اعضاء المكتب التنفيذي تجنبا لاي مساءلة ممكنة، وهو من شانه ان يحرج بعضهم أمام الراي العام الوطني النقابي.. خاصة بعد الاعلان المثير للجدل للنقابي حفيظ حفيظ عن موعد الإضراب قبل إقراره، خلال حضوره نشاطا نقابيا دوليا في المغرب قبل اسابيع..
فهل كانت دعوة الاضراب العام مجرد بالون اختبار نقابي للبحث عن تفاعل محتمل للسلطة، ام انه مدخل لضمان الخروج الآمن؟
خليل الحناشي
منذ تقديم استقالته رسميا قبل أسبوعين من مهمة الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، يواصل نور الدين الطبوبي التمسك باستقالته حيث تغيب عن الحضور لدى لجنة النظام الداخلي المنعقدة أمس للنظر في ملف استقالته ما زاد في تعقيد الأزمة وضاببية الحسم في عدة قرارات وملفات عالقة.
ويأتي كل ذلك مع احتدام الصراع داخل المكتب التنفيذي للمنظمة حيث مازال التجاذب بين قطبي الصراع يسيطر على الوضع رغم دعوات التهدئة ومحاولات راب الصدع بين المتمسكين بعقد المؤتمر في مارس 2026 ودعاة التأجيل إلى فيفري 2027.
وعلى الرغم من حجم الأزمة، فإن الواقع يؤكد انه لا حل في أفق الأحداث بعد ان ارتفع مؤشر الاستقطاب الداخلي، حيث اجتمع شق الأربعة بعدد من الكتاب العامين للجهات وامناء عامين لبعض القطاعات لدفع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد لاصدار بلاغ الدعوة للمؤتمر لشهر مارس القادم.
اما ما يسمى بمجموعة التسعة، فقد قررت هي الاخرى التحرك جهويا لاتخاذ قرار تاجيل الإضراب العام المقرر ليوم 21 جانفي الجاري وتأجيل اشغال المؤتمر إلى فيفري 2027، علما أن الإضراب لا يمكن تفعيله في ظل إستقالة الأمين العام المخول له وحده الإمضاء على برقية الإضراب..
ويرى بعض المراقبين ان نظرية الخروج الآمن باتت مسيطرة على أداء بعض اعضاء المكتب التنفيذي تجنبا لاي مساءلة ممكنة، وهو من شانه ان يحرج بعضهم أمام الراي العام الوطني النقابي.. خاصة بعد الاعلان المثير للجدل للنقابي حفيظ حفيظ عن موعد الإضراب قبل إقراره، خلال حضوره نشاطا نقابيا دوليا في المغرب قبل اسابيع..
فهل كانت دعوة الاضراب العام مجرد بالون اختبار نقابي للبحث عن تفاعل محتمل للسلطة، ام انه مدخل لضمان الخروج الآمن؟
