ينظم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المُتعثرة وذلك يوم الاثنين 12 جانفي 2026.
ومقترح القانون يأتي لمساعدة الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي لاسيما في مجالات زيت الزيتون والتمور والبذور الذين تعكّر وضعهم المالي ولم يتمكنوا من خلاص قروضهم البنكية في الآجال وبهدف العمل على إعادة إدماجهم من جديد لتنشيط القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا ومرتبطا بالأمن الغذائي وبسيادتنا الوطني.
ويقترح إيجاد حلول تشريعية تهدف بصفة استثنائية لتسوية وضعية الديون المُتعثرة والمُصنفة بالبنك المركزي التونسي من صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
وفي التالي نص مقترح القانون المُتعلق بتسوية الديون الفلاحية المُتعثرة، والذي تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب:
الفصل الأول: تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمُصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 2: تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية المذكورة بالفصل الأول من هذا القانون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البث في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون الغير أصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.
وفي صورة ابرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد،
بعد الصلح دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
الفصل 3: بصرف النظر عن الأحكام المخالفة للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالفروض الفلاحية المصنفة في الدرجة 4 وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022 شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ ابرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
ويجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 جويلية 2026 قابلة للتمديد، مرة واحدة. لمدة سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ينظم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المُتعثرة وذلك يوم الاثنين 12 جانفي 2026.
ومقترح القانون يأتي لمساعدة الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي لاسيما في مجالات زيت الزيتون والتمور والبذور الذين تعكّر وضعهم المالي ولم يتمكنوا من خلاص قروضهم البنكية في الآجال وبهدف العمل على إعادة إدماجهم من جديد لتنشيط القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا ومرتبطا بالأمن الغذائي وبسيادتنا الوطني.
ويقترح إيجاد حلول تشريعية تهدف بصفة استثنائية لتسوية وضعية الديون المُتعثرة والمُصنفة بالبنك المركزي التونسي من صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
وفي التالي نص مقترح القانون المُتعلق بتسوية الديون الفلاحية المُتعثرة، والذي تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب:
الفصل الأول: تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمُصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 2: تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية المذكورة بالفصل الأول من هذا القانون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البث في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون الغير أصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.
وفي صورة ابرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد،
بعد الصلح دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
الفصل 3: بصرف النظر عن الأحكام المخالفة للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالفروض الفلاحية المصنفة في الدرجة 4 وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022 شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ ابرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
ويجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 جويلية 2026 قابلة للتمديد، مرة واحدة. لمدة سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
