دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والراغبة في تسوية وضعـيـتـها الـقـانونـيّـة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّـبة (حسب الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث)، أن تـتـصل بالوكالة الوطنية لحماية المحيط للإسراع فـي إيـداع دراسة إزالة التلوث وذلك قبل موفى السنة الحالية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، ان هذا الإجراء يأتي تبعا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وتطبيقا لمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الهادفة للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار والـذي أقـر بإمـكـانـيّـة إعـتـماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونـيّـة لتسوية وضعيات المؤسسات الصناعية دون الحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكراس الشروط البيئي وذلك إلى غاية موفى سنة 2025.
دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والراغبة في تسوية وضعـيـتـها الـقـانونـيّـة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّـبة (حسب الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث)، أن تـتـصل بالوكالة الوطنية لحماية المحيط للإسراع فـي إيـداع دراسة إزالة التلوث وذلك قبل موفى السنة الحالية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، ان هذا الإجراء يأتي تبعا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وتطبيقا لمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الهادفة للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار والـذي أقـر بإمـكـانـيّـة إعـتـماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونـيّـة لتسوية وضعيات المؤسسات الصناعية دون الحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكراس الشروط البيئي وذلك إلى غاية موفى سنة 2025.
