تمحورت ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامّة خصّصت لمناقشة ميزانية مهمّة وزارة تكنولوجيات الاتصال في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حول ضعف التغطية بشبكة الانترنات والهاتف الجوّال، ونقص الموارد البشرية والمعايير المعتمدة في الانتدابات بعديد الهيئات التابعة للوزارة، وتعطل انشاء البنك البريدي وتقريب الخدمات من المواطن في كامل تراب الجمهورية، وتقليص الفجوة الرقمية.
وتساءل نائب مجلس النواب، أنور المرزوقي، عن وضعية الشركات الناشئة التي تمر بصعوبات وعن الإجراءات، المتخذة لفائدتها واستراتيجية وزارة تكنوولجيات الاتصال "لاعادة الروح" في القطاع.
وطرح النائب، صلاح الفرشيشي، مسألة ضعف التغطية بشبكة الهاتف الجوال والانترنات، خاصّة عبر شبكة الألياف البصرية، التّي لا تزال غائبة تماما في عديد المناطق.
وتعرض النائب، إلياس بوكوشة، لنقص الموارد البشرية في مجال البريد منذ سنوات، وتساءل عن طريق الانتداب والشروط المعتمدة وضرورة مراجعتها لأجل تسهيل الخدمات للمواطن اينما كان.
وتناول النائب، طارق الربعي، ملف بنك البريد، لافتا الى دور البريد التونسي في مقاومة التهريب وتبييض الاموال مشيرا الى ان تنقيح القانون الاساسي للبريد هو مطلب قديم لم يتحقق إلى اليوم.
ودعا النائب، من جهة أخرى، إلى التسريع في إصدار بطاقات السحب الآلي البريدي، خاصة، لفائدة المتقاعدين.
بدورها تساءلت النائبة، بسمة الهمامي، عن "تقرير مراجعة الانتدابات المشبوهة والشهادات المزورة"، وعن وضعية عاملات مراكز البريد اللائي يتقاضين اجورا ضعيفة فضلا عن حرمانهن من الترسيم. وعبرت عن قلقها ازاء وضعية المركز الوطني للاعلامية وتأخر اصدار القانون الاساسي الخاص بهن ودعت الى فتح حوار لمعالجة هذه المسألة. وطالبت باعادة الحاق المركز برئاسة الحكومة ضمانا للشفافية والحياد وحماية المعطيات الوطنية.
ولفت النائب، عبد الرزاق عويدات، إلى أن رقمنة الخدمات الادارية، يمر وجوبا عبر بنية تحتية تساعد على التدفق السريع للانترنات.
واعتبر النائب عبد الحليم بوسنة ان تحديات الادارة تتمثل في استكمال الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2026/2023 خاصة رقمنة كل الخدمات الادارية والعمومية مركزيا وجهويا بما يسمح للمواطن الحصول على الخدمة في اقصر الاجال وبالجودة الكافية.
وأشار الى ان مبدأ تكافىء الفرص الرقمية بين كل الجهات لايزال، وفق مؤشرات الوزارة، بعيدا عن التطلعات داعيا الى تعميم الخدمات المالية الالكترونية والدفع الالكتروني للحد من التعامل نقدا، الذي يعطل الخدمات ويساهم في دعم الاقتصاد الموازي.
وتناول النائب مسالة الامن السيبرني مطالبا بتوضيحات بخصوص تصورات الوزارة بشان تعزيز استثمار الدولة في هذا المجال. وأشار إلى أنّ الهوية الرقمية لكل مواطن لم تعد خيارا بل ضرورة لاجل تسريع الخدمات الادارية وتحسين نجاعتها والحد من التعطيلات الادارية.
كما تعرض نائب الى وضعية الاذاعات الجمعياتية، التي تعيش صعوبات كبرى، خاصة، مع تراكم ديون الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، مقترحا شطب ديونه او اقرار مجانية البث.
وحث النائب، عبد الجليل الهاني، على الاستثمار في الطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، لأجل تحويل تونس الى محطة لمراكز الحوسبة وقاعدات البيانات العالمية بهدف تثمين الطاقات البشرية لتونس بما من شانه ان يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وتطرق النائب، عمار العيدودي، الى وجود شبهات فساد في عديد مراكز البريد بولاية القصرين مشيرا الى ان "الموارد متوفرة بينما الانجازات غير موجودة عن قصد والصيانة منعدمة"، وفق تعبيره وهو ما اعتبره "اهدارا للمال العام".
ولفت الى انه "وبالرغم من فتح تحقيق في وجود شبهة الاضرار بأموال الدولة فان الممارسات لاتزال متواصلة اضافة الى هرسلة ممنهجة ومبرمجة للمبلغين من اجل افلاس مؤسساتهم". وفق تعبيره.
وات
تمحورت ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامّة خصّصت لمناقشة ميزانية مهمّة وزارة تكنولوجيات الاتصال في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حول ضعف التغطية بشبكة الانترنات والهاتف الجوّال، ونقص الموارد البشرية والمعايير المعتمدة في الانتدابات بعديد الهيئات التابعة للوزارة، وتعطل انشاء البنك البريدي وتقريب الخدمات من المواطن في كامل تراب الجمهورية، وتقليص الفجوة الرقمية.
وتساءل نائب مجلس النواب، أنور المرزوقي، عن وضعية الشركات الناشئة التي تمر بصعوبات وعن الإجراءات، المتخذة لفائدتها واستراتيجية وزارة تكنوولجيات الاتصال "لاعادة الروح" في القطاع.
وطرح النائب، صلاح الفرشيشي، مسألة ضعف التغطية بشبكة الهاتف الجوال والانترنات، خاصّة عبر شبكة الألياف البصرية، التّي لا تزال غائبة تماما في عديد المناطق.
وتعرض النائب، إلياس بوكوشة، لنقص الموارد البشرية في مجال البريد منذ سنوات، وتساءل عن طريق الانتداب والشروط المعتمدة وضرورة مراجعتها لأجل تسهيل الخدمات للمواطن اينما كان.
وتناول النائب، طارق الربعي، ملف بنك البريد، لافتا الى دور البريد التونسي في مقاومة التهريب وتبييض الاموال مشيرا الى ان تنقيح القانون الاساسي للبريد هو مطلب قديم لم يتحقق إلى اليوم.
ودعا النائب، من جهة أخرى، إلى التسريع في إصدار بطاقات السحب الآلي البريدي، خاصة، لفائدة المتقاعدين.
بدورها تساءلت النائبة، بسمة الهمامي، عن "تقرير مراجعة الانتدابات المشبوهة والشهادات المزورة"، وعن وضعية عاملات مراكز البريد اللائي يتقاضين اجورا ضعيفة فضلا عن حرمانهن من الترسيم. وعبرت عن قلقها ازاء وضعية المركز الوطني للاعلامية وتأخر اصدار القانون الاساسي الخاص بهن ودعت الى فتح حوار لمعالجة هذه المسألة. وطالبت باعادة الحاق المركز برئاسة الحكومة ضمانا للشفافية والحياد وحماية المعطيات الوطنية.
ولفت النائب، عبد الرزاق عويدات، إلى أن رقمنة الخدمات الادارية، يمر وجوبا عبر بنية تحتية تساعد على التدفق السريع للانترنات.
واعتبر النائب عبد الحليم بوسنة ان تحديات الادارة تتمثل في استكمال الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2026/2023 خاصة رقمنة كل الخدمات الادارية والعمومية مركزيا وجهويا بما يسمح للمواطن الحصول على الخدمة في اقصر الاجال وبالجودة الكافية.
وأشار الى ان مبدأ تكافىء الفرص الرقمية بين كل الجهات لايزال، وفق مؤشرات الوزارة، بعيدا عن التطلعات داعيا الى تعميم الخدمات المالية الالكترونية والدفع الالكتروني للحد من التعامل نقدا، الذي يعطل الخدمات ويساهم في دعم الاقتصاد الموازي.
وتناول النائب مسالة الامن السيبرني مطالبا بتوضيحات بخصوص تصورات الوزارة بشان تعزيز استثمار الدولة في هذا المجال. وأشار إلى أنّ الهوية الرقمية لكل مواطن لم تعد خيارا بل ضرورة لاجل تسريع الخدمات الادارية وتحسين نجاعتها والحد من التعطيلات الادارية.
كما تعرض نائب الى وضعية الاذاعات الجمعياتية، التي تعيش صعوبات كبرى، خاصة، مع تراكم ديون الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، مقترحا شطب ديونه او اقرار مجانية البث.
وحث النائب، عبد الجليل الهاني، على الاستثمار في الطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، لأجل تحويل تونس الى محطة لمراكز الحوسبة وقاعدات البيانات العالمية بهدف تثمين الطاقات البشرية لتونس بما من شانه ان يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وتطرق النائب، عمار العيدودي، الى وجود شبهات فساد في عديد مراكز البريد بولاية القصرين مشيرا الى ان "الموارد متوفرة بينما الانجازات غير موجودة عن قصد والصيانة منعدمة"، وفق تعبيره وهو ما اعتبره "اهدارا للمال العام".
ولفت الى انه "وبالرغم من فتح تحقيق في وجود شبهة الاضرار بأموال الدولة فان الممارسات لاتزال متواصلة اضافة الى هرسلة ممنهجة ومبرمجة للمبلغين من اجل افلاس مؤسساتهم". وفق تعبيره.
