عقدت لجنة المالية والميزانية الثلاثاء جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمواصلة دراسة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، تطرقت اللجنة الى الفصل 22 المتعلق بتوسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن، حيث بيّن ممثلو الوزارة أنه يندرج في إطار مواصلة دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة من خلال إرساء آلية الكراء المملّك مع مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك بتوسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليشمل تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها بالشمال والوسط والجنوب، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى للتحكم في كلفة إنجاز مشاريع بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية. واكّدوا أن هذا الإجراء سيمكّن من تمويل مشاريع إنجاز المساكن بأسعار تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل والتفويت فيها باعتماد طرق ميسرة لتسديد مبلغ المسكن بآلية التسويغ الذي يجسّم بالبيع أو بآلية البيع بالتقسيط التي سيتم اعتمادهما .
ودار نقاش معمّق حول قدرة الصندوق على استيعاب مهامه الجديدة وعن حسن استعمال موارده الحالية، وصادقت اللجنتان على هذا الإجراء.
وبخصوص الفصل 23 المتعلق بإعفاء خدمات النقل التي توفرها المؤسسات لعمالها من الضريبة على الدخل. وإثر نقاشات وتفاعل إيجابي من الوزارة، وافقت اللجنتان بالإجماع على تعديل هذا الفصل. وقد استجابت الوزارة لمقترح النواب بتعميم الإعفاء على كافة القطاعات، مؤكدة أن هذا الإجراء الاجتماعي سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر تخفيف العبء الجبائي الموظف على الامتياز العيني المذكور.
أما بخصوص الفصل 24 المتعلق بدعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، فقد بيّن ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الإجراء يتنزل في إطار إحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية وتحقيق تنمية شاملة وعادلة وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومات الإنتاج محليا وجهويا وإقليميا، والتشجيع على إحداث المشاريع من خلال تمكين الباعثين في الجهات الأقل تنمية من الحصول على تمويل بشروط تفاضلية تراعي خصوصية واحتياجات كل جهة.
وأكد النواب ضرورة ضمان حسن التصرف في هذا الخط وإسناده وفق معايير مضبوطة. كما اقترحوا إمكانية الرفع في الاعتمادات المرصودة، وتمت المصادقة على هذا الإجراء مع تعديل مدة العمل بالخط إلى سنة واحدة لتقييم نجاعته. وأكّد ممثلو الوزارة أن توزيع التمويل سيستند إلى مؤشرات تنمية جهوية دقيقة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لضمان تحقيق العدالة التنموية.
وبخصوص الفصل 25 المتعلق بدعم تمويل الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، أفاد ممثلو وزارة المالة أنه تمّ بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 تنقيح المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 في اتجاه تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة للمبادرين ببعث الشركات الأهلية. وأضافوا أنه تمّ للغرض بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 إحداث خطوط تمويل لفائدة الشركات الأهلية لدعم بعث مشاريع تستجيب لاحتياجات الباعثين للشركات الأهلية وفق خصوصيات الجهات بغاية توفير الدعم المالي والحصول على التمويلات الضرورية لبعثها. وبهدف تلبية حاجيات التمويل لأكبر عدد ممكن من الشركات الأهلية التي تجاوز عددها 219 شركة إلى غاية شهر أوت 2025 يقترح الترفيع في هذه الاعتمادات بـ 35 مليون دينار إضافية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل والتمديد في فترة الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية بسنتين إضافيتين وذلك إلى موفى ديسمبر 2027.
وخلال مناقشة هذا الفصل، أثار النواب مسألة التحديات التي تواجه الشركات الأهلية خاصة الإشكاليات العقارية وطول الإجراءات الإدارية وتشعّبها. كما طلب عدد من النواب مد اللجنة بكيفية استعمالات الخطوط التمويلية السابقة ومدى نجاعتها. وطلبوا مّدهم بتبريرات لهذا الترفيع في حين هناك مؤسسات صغرى ومتوسطة تعاني من إشكاليات تمويلية.
وبعد نقاش مستفيض، تم التصويت بالموافقة على هذا الفصل.
وبالنسبة للفصل 26 المتعلق بدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بين ممثلو الوزارة أنه يهدف إلى تيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويلات اللازمة لتغطية حاجياتها للتصرف والاستغلال وتدعيم أموالها المتداولة.
وأثار النواب إشكالية غياب تعريف قانوني موحّد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعوا إلى مراجعة استراتيجية ونموذج عمل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وصادقت اللجنتان على الفصل.
وتم إثر ذلك التداول بخصوص الفصل 27 المتعلق بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى. وبين ممثلو الوزارة أنه إجراء يهدف الى إحداث مواطن شغل لفائدة الشباب وخاصة النّساء وحاملي الشهائد العليا وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال دعم ريادة الاعمال وتطوير المهارات والقدرات وذلك بتسهيل حصول الباعثين المعنيين على التمويل عن طريق تمويل مشترك على الموارد الذاتية للبنك التونسي للتضامن والحصول على قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات على موارد من ميزانية الدولة. وبيّنوا أنه يقترح في هذا الاطار تخصيص مبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم التمويل الذاتي لفائدة المشاريع والمؤسسات الصغرى وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2026.
وخلال النقاش، دعا النواب إلى ضرورة رقمنة إجراءات إيداع ودراسة الملفات للحد البيروقراطية.. وتمت المصادقة على هذا الفصل.
وبالنسبة للفصل 28 المتعلق بدعم تمويل صغار الفلاحين من خلال مساندتهم ودعم إدماجهم المالي، أفاد ممثلو الوزارة أنه يقترح تخصيص مبلغ 10 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسميّة بشروط مُيسّرة وذلك بالنسبة للموسم الفلاحي 2025-2026. كما أكدوا أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تحسين إنتاجية صغار الفلاحين من خلال تيسير حصولهم على التمويلات الضرورية لممارسة النشاط والتخفيف من الأعباء المالية بعنوان القروض الموسمية المتحصل عليها.
وأثار النواب خلال مناقشة هذا الفصل مسألة تأخّر تفعيل خطوط التمويل السابقة، وأكدوا ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للقطاع الفلاحي باعتباره قطاع استراتيجي. كما أكد أحد النواب ضرورة تفعيل الخارطة الفلاحية لضمان نجاعة ومردودية الإجراءات المتخذة خاصة وأن نسب النمو المحققة كانت نتيجة التطور المحقق لهذا القطاع.
وبين ممثلو وزارة المالية أنه تم الترفيع في الاعتمادات المرصودة لمهمة الفلاحة باعتبار أهمية القطاع، مؤكدين أن هذه الإجراءات التحفيزية تتحمل أعباؤها ميزانية الدولة بهدف النهوض بصغار الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في النفاذ إلى التمويل.
وتمت المصادقة على هذا الفصل.
وعند مناقشة الفصل 29 المتعلق بتحمّل الدولة بالفارق بين النسب الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيّن ممثلو الوزارة أنه يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية الناتجة عن تسديد قروض وتمويلات الاستثمارات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية من خلال تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض وتمويلات الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط. وثمن أغلب النواب هذا الإجراء وتمت الموافقة عليه.
كما قدّم ممثلو الوزارة توضيحات حول الفصل 30 المتعلق بدعم تعليب زيت الزيتون، وبيّنوا أنه وفقا للتشريع الجبائي الحالي لا يمكن للمؤسسات التي تتولى إنتاج وتعليب زيت الزيتون طرح الأداء على القيمة المضافة. وأكّدوا انه بهدف تشجيع هذا النشاط ودعم تنافسيته، يقترح التخفيض في كلفة مدخلات تعليب زيت الزيتون من خلال إعفائها من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة أن تكون هذه المدخلات من المنتوج المحلي لدعم الصناعات والتصدير. واقترح نائب إضافة فقرة تنص على أنه للانتفاع بالامتياز الديواني يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلفة بالصناعة وذلك لضمان تمتع المورد لهذه المدخلات بالامتياز المتعلق بالإعفاء من معاليم الديوانية.
وتم إرجاء النظر في هذا الفصل إلى حين مراجعة وزارة الصناعة.
عقدت لجنة المالية والميزانية الثلاثاء جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمواصلة دراسة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، تطرقت اللجنة الى الفصل 22 المتعلق بتوسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن، حيث بيّن ممثلو الوزارة أنه يندرج في إطار مواصلة دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة من خلال إرساء آلية الكراء المملّك مع مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك بتوسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليشمل تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها بالشمال والوسط والجنوب، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى للتحكم في كلفة إنجاز مشاريع بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية. واكّدوا أن هذا الإجراء سيمكّن من تمويل مشاريع إنجاز المساكن بأسعار تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل والتفويت فيها باعتماد طرق ميسرة لتسديد مبلغ المسكن بآلية التسويغ الذي يجسّم بالبيع أو بآلية البيع بالتقسيط التي سيتم اعتمادهما .
ودار نقاش معمّق حول قدرة الصندوق على استيعاب مهامه الجديدة وعن حسن استعمال موارده الحالية، وصادقت اللجنتان على هذا الإجراء.
وبخصوص الفصل 23 المتعلق بإعفاء خدمات النقل التي توفرها المؤسسات لعمالها من الضريبة على الدخل. وإثر نقاشات وتفاعل إيجابي من الوزارة، وافقت اللجنتان بالإجماع على تعديل هذا الفصل. وقد استجابت الوزارة لمقترح النواب بتعميم الإعفاء على كافة القطاعات، مؤكدة أن هذا الإجراء الاجتماعي سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر تخفيف العبء الجبائي الموظف على الامتياز العيني المذكور.
أما بخصوص الفصل 24 المتعلق بدعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، فقد بيّن ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الإجراء يتنزل في إطار إحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية وتحقيق تنمية شاملة وعادلة وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومات الإنتاج محليا وجهويا وإقليميا، والتشجيع على إحداث المشاريع من خلال تمكين الباعثين في الجهات الأقل تنمية من الحصول على تمويل بشروط تفاضلية تراعي خصوصية واحتياجات كل جهة.
وأكد النواب ضرورة ضمان حسن التصرف في هذا الخط وإسناده وفق معايير مضبوطة. كما اقترحوا إمكانية الرفع في الاعتمادات المرصودة، وتمت المصادقة على هذا الإجراء مع تعديل مدة العمل بالخط إلى سنة واحدة لتقييم نجاعته. وأكّد ممثلو الوزارة أن توزيع التمويل سيستند إلى مؤشرات تنمية جهوية دقيقة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لضمان تحقيق العدالة التنموية.
وبخصوص الفصل 25 المتعلق بدعم تمويل الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، أفاد ممثلو وزارة المالة أنه تمّ بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 تنقيح المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 في اتجاه تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة للمبادرين ببعث الشركات الأهلية. وأضافوا أنه تمّ للغرض بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 إحداث خطوط تمويل لفائدة الشركات الأهلية لدعم بعث مشاريع تستجيب لاحتياجات الباعثين للشركات الأهلية وفق خصوصيات الجهات بغاية توفير الدعم المالي والحصول على التمويلات الضرورية لبعثها. وبهدف تلبية حاجيات التمويل لأكبر عدد ممكن من الشركات الأهلية التي تجاوز عددها 219 شركة إلى غاية شهر أوت 2025 يقترح الترفيع في هذه الاعتمادات بـ 35 مليون دينار إضافية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل والتمديد في فترة الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية بسنتين إضافيتين وذلك إلى موفى ديسمبر 2027.
وخلال مناقشة هذا الفصل، أثار النواب مسألة التحديات التي تواجه الشركات الأهلية خاصة الإشكاليات العقارية وطول الإجراءات الإدارية وتشعّبها. كما طلب عدد من النواب مد اللجنة بكيفية استعمالات الخطوط التمويلية السابقة ومدى نجاعتها. وطلبوا مّدهم بتبريرات لهذا الترفيع في حين هناك مؤسسات صغرى ومتوسطة تعاني من إشكاليات تمويلية.
وبعد نقاش مستفيض، تم التصويت بالموافقة على هذا الفصل.
وبالنسبة للفصل 26 المتعلق بدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بين ممثلو الوزارة أنه يهدف إلى تيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويلات اللازمة لتغطية حاجياتها للتصرف والاستغلال وتدعيم أموالها المتداولة.
وأثار النواب إشكالية غياب تعريف قانوني موحّد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعوا إلى مراجعة استراتيجية ونموذج عمل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وصادقت اللجنتان على الفصل.
وتم إثر ذلك التداول بخصوص الفصل 27 المتعلق بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى. وبين ممثلو الوزارة أنه إجراء يهدف الى إحداث مواطن شغل لفائدة الشباب وخاصة النّساء وحاملي الشهائد العليا وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال دعم ريادة الاعمال وتطوير المهارات والقدرات وذلك بتسهيل حصول الباعثين المعنيين على التمويل عن طريق تمويل مشترك على الموارد الذاتية للبنك التونسي للتضامن والحصول على قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات على موارد من ميزانية الدولة. وبيّنوا أنه يقترح في هذا الاطار تخصيص مبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم التمويل الذاتي لفائدة المشاريع والمؤسسات الصغرى وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2026.
وخلال النقاش، دعا النواب إلى ضرورة رقمنة إجراءات إيداع ودراسة الملفات للحد البيروقراطية.. وتمت المصادقة على هذا الفصل.
وبالنسبة للفصل 28 المتعلق بدعم تمويل صغار الفلاحين من خلال مساندتهم ودعم إدماجهم المالي، أفاد ممثلو الوزارة أنه يقترح تخصيص مبلغ 10 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسميّة بشروط مُيسّرة وذلك بالنسبة للموسم الفلاحي 2025-2026. كما أكدوا أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تحسين إنتاجية صغار الفلاحين من خلال تيسير حصولهم على التمويلات الضرورية لممارسة النشاط والتخفيف من الأعباء المالية بعنوان القروض الموسمية المتحصل عليها.
وأثار النواب خلال مناقشة هذا الفصل مسألة تأخّر تفعيل خطوط التمويل السابقة، وأكدوا ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للقطاع الفلاحي باعتباره قطاع استراتيجي. كما أكد أحد النواب ضرورة تفعيل الخارطة الفلاحية لضمان نجاعة ومردودية الإجراءات المتخذة خاصة وأن نسب النمو المحققة كانت نتيجة التطور المحقق لهذا القطاع.
وبين ممثلو وزارة المالية أنه تم الترفيع في الاعتمادات المرصودة لمهمة الفلاحة باعتبار أهمية القطاع، مؤكدين أن هذه الإجراءات التحفيزية تتحمل أعباؤها ميزانية الدولة بهدف النهوض بصغار الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في النفاذ إلى التمويل.
وتمت المصادقة على هذا الفصل.
وعند مناقشة الفصل 29 المتعلق بتحمّل الدولة بالفارق بين النسب الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيّن ممثلو الوزارة أنه يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية الناتجة عن تسديد قروض وتمويلات الاستثمارات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية من خلال تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض وتمويلات الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط. وثمن أغلب النواب هذا الإجراء وتمت الموافقة عليه.
كما قدّم ممثلو الوزارة توضيحات حول الفصل 30 المتعلق بدعم تعليب زيت الزيتون، وبيّنوا أنه وفقا للتشريع الجبائي الحالي لا يمكن للمؤسسات التي تتولى إنتاج وتعليب زيت الزيتون طرح الأداء على القيمة المضافة. وأكّدوا انه بهدف تشجيع هذا النشاط ودعم تنافسيته، يقترح التخفيض في كلفة مدخلات تعليب زيت الزيتون من خلال إعفائها من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة أن تكون هذه المدخلات من المنتوج المحلي لدعم الصناعات والتصدير. واقترح نائب إضافة فقرة تنص على أنه للانتفاع بالامتياز الديواني يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلفة بالصناعة وذلك لضمان تمتع المورد لهذه المدخلات بالامتياز المتعلق بالإعفاء من معاليم الديوانية.
وتم إرجاء النظر في هذا الفصل إلى حين مراجعة وزارة الصناعة.
